به گزارش اصفهان زیبا؛ مشکلات متعدد سامانه مربوط به قانون پایانه‌های فروشگاهی و همچنین همراهی‌نکردن برخی کسبه و فعالان اقتصادی منجر به اجرای ناقص قانون پایانه‌های فروشگاهی در اصفهان شده است؛ تا جایی که به گفته فعالان مالیاتی، اصفهان در زمینه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در نیمه‌های جدول قرار گرفته و رتبه چهاردهم را به خود اختصاص داده است.
از ابتدای سال جاری قرار بر این بود که همه اشخاص حقوقی، به‌جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را اجرا کنند؛ اما مشکلات متعدد باعث شد تا مجلس اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را تا اول مهرماه امسال به تأخیر بیندازد.
باوجود این، به نظر می‌رسد که مشکلات این سامانه و همچنین مقاومت کسبه، صنوف و فعالان بخش خصوصی در مقابل اجرای این طرح همچنان به قوت خود باقی است.
جلوی قاچاق گرفته می‌شود
کاهش آمار فرار مالیاتی، مبارزه با قاچاق کالا، تسهیل فرایند مالیاتی کسب‌وکارها و حذف فاکتورهای کاغذی اهدافی هستند که قرار بود با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی عملیاتی شود.
نخست بحث مبارزه با قاچاق کالا مطرح بود. در قانون پیش‌بینی شد هر فردی که کالا را دست‌اول ارائه می‌کند، تولیدکننده یا واردکننده، یک شناسه از وزارت صمت برای هر کالا بگیرد تا چرخه مصرف این کالا در کشور مشخص باشد؛ اینکه چه کسی آن را تولید یا وارد کرده، بین چه شرکت‌هایی دست‌به‌دست شده و درنهایت به دست مصرف‌کننده نهایی رسیده است؟
شرایط برای کسب‌وکارها تسهیل می‌شود
هدف دیگر نیز تجمیع یک‌سری از تکالیف قانونی بود تا شرایط برای کسب‌وکارها تسهیل شود و دیگر نیاز به ردکردن معاملات فصلی، ارزش‌افزوده و… نباشد؛ همچنین فاکتورهای کاغذی نیز حذف شده و همه‌چیز در سامانه مؤدیان ثبت شود.
برای تحقق این اهداف، مجلس و سازمان امور مالیاتی به‌سمت تصویب و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و درواقع راه‌اندازی سامانه مؤدیان حرکت کردند. براساس این طرح شرکت‌ها باید فاکتورهای فروش خود را در سامانه مؤدیان ارسال و خریداران نیز این فاکتورها را تأیید کنند؛ اما برخی کسبه و صنوف همراهی لازم را با اجرای این طرح ندارند و در پاسخ به چرایی عدم ثبت اطلاعاتشان در سامانه مؤدیان، اعلام می‌کنند که این طرح هزینه‌های مالی زیادی را به کسب‌وکارشان تحمیل کرده است.
سامانه مؤدیان برای کسبه مبهم است
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای کسبه و صنوف، به‌عنوان یک قانون نوپا، ابهامات و سؤالاتی مطرح کرده که کارشناسان و مسئولین مربوط با صراحت قادر به پاسخگویی به این سؤالات و ابهامات نبوده‌اند. باوجود این تفاسیر، اجرای نادرست، مشکلات زیرساختی، نبود برنامه‌ریزی و نبود هماهنگی باعث شده تا قانون پایانه‌های فروشگاهی هنوز در مرحله اجرا به اهداف تعیین‌شده دست پیدا نکند.
اجرای مرحله‌ای، بهترین شیوه اجراست
یک کارشناس مالیاتی به «اصفهان زیبا» می‌گوید: اجرای تدریجی و مرحله‌ای، بهترین شیوه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در اصفهان است.
عباس مزیکی در ادامه خاطرنشان می‌کند: اصفهان در زمینه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی رتبه چهاردهم را در کل کشور دارد. دلیل اینکه اصفهان در اجرای این قانون در نیمه‌های جدول قرار گرفته، این است که برخی صنوف اصفهان برای ثبت اطلاعاتشان مقاومت می‌کنند. برخی صنوف از همان اوایل زمزمه اجرای این طرح، مخالفتشان را اعلام کردند.
علاوه بر این برخی صنوف اصفهان اعتماد ندارند و با خودشان می‌گویند ممکن است با ثبت اطلاعات در درآمدهایمان تغییری ایجاد شود. در مقابل برای برخی کسبه نیز درخصوص سامانه مؤدیان ابهاماتی وجود دارد.
برای رفع این ابهامات سازمان امور مالیاتی باید به‌تدریج با ارائه آموزش کسبه را آگاه کند تا ابهاماتشان برطرف
شود.
با آموزش ابهامات را برطرف کنیم
مزیکی بیان می‌کند: ثبت اطلاعات در سامانه مؤدیان کار سختی نیست. الان مشتریان برای پرداخت پول کارت می‌کشند و کالا خریداری می‌کنند. همین عملیات به فاکتور تبدیل می‌شود و وارد سامانه مؤدیان می‌شود.
برای اجرای مرحله‌ای سامانه مؤدیان در اصفهان اتحادیه‌های مربوط و سازمان امور مالیاتی باید با همکاری یکدیگر به کسبه صنوف مختلف آموزش‌های لازم را برای کار با سامانه مؤدیان بدهند و در خلال این آموزش‌ها به ابهامات و سؤالات مطرح‌شده از سوی کسبه و صنوف اصفهان پاسخ دهند تا فرایندها برای فعالان اقتصادی روشن شود.
طلافروشان اصفهان با سامانه جامع تجارت مشکل داشتند
این کارشناس مالیاتی خاطرنشان می‌کند: اعتراض برخی کسبه مانند طلافروشان اصفهان که همین چندوقت پیش شکل گرفت، نسبت به اعلام درآمدهایشان در سامانه جامع تجارت بود. درواقع عده‌ای با شفاف‌سازی موجودی‌شان مخالفت می‌کردند. با وجود این تفاسیر، حدود سه ماه به طلافروشان مهلت داده‌شده تا در این خصوص تدبیری اندیشیده شود.او تأکید می‌کند: برای اینکه طرح سامانه مؤدیان برای همه فعالان اقتصادی اصفهان اجرا شود باید مرحله‌به‌مرحله پیش برویم و درهر مرحله به عده‌ای از آن‌ها آموزش‌های لازم توسط سازمان امور مالیاتی داده شود.
تکلیف قانون بودجه برای درآمدهای 18میلیارد تومانی
مزیکی عنوان می‌کند: بر اساس قانون بودجه اشخاصی که تا شهریور 1402 میزان فروششان به 18 میلیارد تومان و بالاتر از آن رسیده، باید در سامانه مؤدیان اطلاعاتشان ثبت می‌شده است. این قانون باید در خصوص مشاغل پزشکی و وکلا اجرایی می‌شده است. برخی مشاغل مانند معدن‌داران نیز چه جزو اشخاص حقوقی و چه جزو اشخاص حقیقی باشند (حتی اگر میزان فروششان کمتر از 18 میلیاردتومان هم بوده است) بر اساس قانون بودجه مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه مؤدیان بوده‌اند.
سازمان مالیات با کسبه تعامل داشته باشد
این‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، در اردیبهشت و خرداد امسال سامانه مؤدیان با اختلالاتی مواجه بوده که باعث شده برخی فعالان اقتصادی نتوانند فاکتور صادر کنند. پس از آن‌هم آموزش و آیین‌نامه مدونی برای چگونگی بارگذاری صورت‌حساب‌ها ارائه نشده است. این موضوع با توجه به اینکه سامانه درمواقعی از کار می‌افتد و امکان بارگذاری فاکتورها هم تا یک زمان خاصی امکان‌پذیر است شرکت‌ها را دچار مشکل کرد.
فارغ از اینکه برخی کسبه به‌طور کلی مخالف شفاف‌سازی درآمدهایشان هستند و به همین دلیل از همراهی‌کردن با سازمان امور مالیات طفره می‌روند و مقاومت می‌کنند.
درمواقعی هم اطلاع‌رسانی‌نکردن درباره مشکلات سامانه به شرکت‌ها هزینه تحمیل کرده و به همین دلیل برخی فعالان اقتصادی نیز عطای ثبت اطلاعات در سامانه مؤدیان را به لقایش بخشیده‌اند.
این‌طور که به نظر می‌رسد، بدون آموزش و راهنمایی برای کار با سامانه مؤدیان به‌صورت ضرب‌الاجلی فعالان اقتصادی برای اجرای آن از ابتدای سال 1402 مکلف شده‌اند و این در حالی است که شکل‌گیری تعامل بین سازمان امور مالیاتی و فعالان بخش خصوصی و کسبه می‌تواند به اجرای صحیح این قانون کمک بکند.
