یکی از جنبه‌هایی که کمتر رسانه‌ای شده اما همواره ثابت است، این است که در منطقه ما، زنان بودند که مجددا در خط مقدم مبارزه با همه‌گیری بوده‌اند. در شرایطی که زندگی‌ها در حال دگرگونی بودند، مشاغل مراقبتی -که بیشتر توسط زنان و سایر گروه‌های در اقلیت انجام می‌شدند- به طور واضح به الزامات حیاتی برای بقا تبدیل شدند. به ناگه جوامع دریافتند که پرستاران، ماماها، مددکاران اجتماعی، کسانی که به کار خانگی مشغولند، تمیزکاران و معلمان مهم‌ترین «مشاغل حیاتی» ما هستند و در عین حال کم‌ترین درآمدها را دارند. علاوه بر این، کار بازتولیدی رایگان که توسط مادران، مادربزرگان، خواهران، خاله‌ها و عمه‌ها و جز آن در خانه‌ها انجام می‌شود، به موتور اصلی که جوامع را طی قرنطینه، تدریس آنلاین و دورکاری در حالتی شناور نگه می‌دارد تبدیل شده است.
ضرورت «رویکرد اقتصاد سیاسی فمینیستی» در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)
با توجه به بحران طولانی مدت اخیر در منطقه، بسیاری از جنبش‌های فمنیستی و سازمان‌ها در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا برای ارائه یک فهم جدید مبتنی بر جنسیت از فاجعه‌‌های چندلایه‌‌ای که در حال گذراندن آن هستیم، در تکاپوهستند. یکی از حوزه‌‌های مهم که امروزه توجه‌‌ها را به خود جلب میکند، «رویکرد اقتصاد سیاسی فمینیستی» است. امروزه بسیاری از فمینیست‌‌ها برای درک تجربیات روزمره به دنبال یک رویکرد چندجانبه (اینترسکشنال) هستند که در اقتصاد سیاسی ریشه و بر یک فهم مبتنی بر جنسیت تمرکز داشته باشد تا ارتباط بین امر سیاسی، اقتصادی و حوزه‌‌های اجتماعی را در محوریت قرار دهد.
به کار بردن چنین رویکردی در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا میتواند یک مزیت مضاعف و مهم داشته باشد. با این‌که اقتصاد سیاسی فمنیستی قابل تسری به تمام جوامع است، به طور خاص، به دو دلیل در منطقه ما اهمیت دارد. نخست، چون حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینه‌‌های نابرابری و بیکاری جوانان دارای بالاترین نرخ در جهان است و بیشتر کشورها از آن‌چه «بیماری هلندی» نام دارد رنج می‌برند. دوم، بیشتر کشورها در این منطقه جنگ‌‌زده هستند یا از جوامع پساجنگ به شمار می‌‌آیند. هر دوی این دلایل که معمولا به هم مرتبط هستند، از نظر جنسیتی پیامدهای زیادی بر زندگی مردم این بخش از جهان به بار آورده‌اند.
«بیماری هلندی» و پیامدهای مبتنی بر جنسیت آن
کشورهایی چون لبنان، عراق، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دارای اقتصادهای رانتی مبتلا به «بیماری هلندی» هستند. وضعیتی که ورود سرمایه خارجی به آنها وابسته به صادرات نفت، حواله‌های بزرگ و یا کمک [سایر کشورها] است. بدین ترتیب، اقتصاد آنها در بخش‌‌های تولیدی مانند صنعت یا کشاورزی که به ایجاد اشتغال می‌‌انجامد، سرمایه‌‌گذار جذب نمی‌‌کند؛ در نتیجه، کشورهای خاورمیانه‌ای به ویژه در بین زنان، نرخ بیکاری بالایی دارند.
همچنین، با توجه به آمار اخیر منتشر شده توسط زنان سازمان ملل متحد ، این کشورها در اشتغال کاذب نرخ بالایی (71.2%) دارند که زنان 8/61% آنان را تشکیل میدهند. این گزارش تخمین می‌‌زند که بر اثر کرونا در سال 2020، در کشورهای عربی دست کم بیش از 1.7 میلیون شغل از دست خواهد رفت که حداقل 000,700 از آنها متعلق به زنان باشد. بنابراین، انتظار می-رود که بیکاری زنان در سال‌‌های آینده بیش از پیش افزایش یابد.
برای فهم بهتر کشورهای مبتلا به بیماری هلندی از منظر اقتصاد سیاسی فمنیستی، به مثال لبنان توجه کنید. فروپاشی اقتصادی اخیر و افت شدید قدرت خرید ارز، به طور واضحی به سیاستهای اتخاذ شده سیاسی و اقتصادی پس از دوران جنگ داخلی 1990 مرتبط است. سیاست نئولیبرالی پساجنگ لبنان، شامل سیاست بازسازی و وابستگی عمیق به حواله‌‌ها، وام‌‌ها، کمک [خارجی] و یک ترفند پانزی بانکی برای ورود ارز خارجی، اقتصادی شکننده و به طور کامل مبتنی بر ارز ایجاد کرده‌‌اند که با توجه به پایین بودن سطح تولید داخلی، به شدت بر واردات کالاهای اساسی تکیه دارد. ترکیب شدن سیاستگذاریهای نئولیبرالی با سیاستهای فرقهای، به این معناست که مقررات دولتی و رفاه به سود مشتری‌‌مداری فرقهای مهار شدهاند.
با شدید شدن بحران اقتصادی در سال 2020 و «تبخیر» دلار سرمایه‌گذاران از بانک‌‌های داخلی، اکثریت ساکنین لبنان دچار محرومیت شدهاند. در وضعیت منتهی به فروپاشی اقتصادی و اجتماعی این چنینی، این زنان واقلیت‌‌ها هستند که بیشترین آسیب را می‌‌بینند. هنگام تعدیل نیرو، زنان و نیروی کار مهاجر ساده‌‌ترین گروه‌‌ها برای کنار گذاشته شدن یا بهره‌‌کشی بودند، چرا که اکثریت آنان دارای مشاغل غیررسمی بوده و از هیچ حمایت اجتماعی یا حاشیه امن قانونی برخوردار نمی‌‌شدند. طی بحران کارگران خانگی مهاجر لبنان از اوایل 2020، عدم توانایی بسیاری از کارفرمایان در پرداخت دستمزدهای حداقلی به دلار و همچنین عدم وجود ساز و کارهایی جهت دفاع از حقوق زنان علیه بهره‌‌کشی درسیستم کفالت نیز مشخص شد. مضاف بر فروپاشی اقتصادی، قرنطینه‌ی حاصل از کرونا اثری جدی بر زندگی زنان لبنان گذاشته که منجر به افزایش خشونت خانگی و کاهش دسترسی به امکانات درمانی (به ویژه امکانات مرتبط با زاد و ولد) و عدم اولویت نیاز زنان به طور کلی شده است.
مروری بر تاریخچه استعمار و نئولیبرالیسم «متاخر»
شرایط ناگوار اقتصادی و تاثیرات مبتنی بر جنسیت آن در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا را می‌توان به تاریخچه امپریالیسم و استعمار پیوند زد که از ابتدای قرن بیستم، چارچوب قانونی بسیاری از مسائل تاثیرگذار بر زنان را شکل داده است. به عنوان مثال، عدم وجود یک پایگاه فردی یا حقوق خانواده یکسان در کشورهایی چون لبنان، اردن یا سوریه حاصل تاکتیک «تفرقه بینداز و حکومت کن» فرانسه و بریتانیا در منطقه است. تا به امروز، اکثریت زنان خاورمیانه و شمال آفریقا مشمول حقوق خانواده غیرمنصفانه و دادگاه‌های مذهبی هستند که قدرت مردسالارانه و سازمان اجتماعی پدرتبار را استحکام می‌بخشند. کارزارهایی در لبنان، عراق، سوریه و اردن برای انتقال تابعیت از مادر به فرزندان وجود دارد که در سال‌‌های گذشته دستاوردهای چشمگیری داشته و موفق شدهاند با تاکید بر حقوق شهروندی، نابرابری قانونی بین مردان و زنان را برجسته -کنند.
جدا از تاریخچه استعمار، واقعیت اجتماعی-اقتصادی دشوار امروزه در خاورمیانه و شمال آفریقا به طور مشابه به تاریخچه متاخری از نئولیبرالیسم و ریاضت اقتصادی متصل است که توسط موسسات بین‌المللی اقتصادی، مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تشویق می‌شود. این سیاست‌گذاری‌ها، مفاد دولت رفاه را برچیده و در بسیاری از کشورها از حمایت اجتماعی کاسته‌اند که این اقدامات بر زنان و اقلیت‌ها بیشترین تاثیر را دارد. یک پژوهش در سال 2019 نشان داد که به عقب راندن دولت رفاه و افزایش بیمه‌های درمانی خصوصی در ترکیه چگونه بر دسترسی زنان به حقوق ناظر بر تولیدمثل شامل اتمام خودخواسته‌ی بارداری تاثیر عمیقی گذاشته است. علاوه بر این، مثال‌هایی از روندهای مبتنی بر تحمیل نئولیبرالیسم در مصر به تاثیرات غیرمستقیم سیاستگذاریهای تنظیم ساختاری بر زنان اشاره میکند. پژوهش‌های انجام شده نشان میدهند که پس از پیاده‌سازی سیاستگذاریهای تنظیم ساختاری، بلوکه کردن درآمد کارمندهای بخش دولتی در مصر منجر به پیوستن بسیاری از کارمندان مرد به بخش خصوصی شد، چرا که افزایش نرخ تورم به معنای از بین رفتن ارزش درآمد آنها و قدرت خریدشان بود. این واقعه موجب افزایش اختلاف درآمد بین زنان و مردان و تعمیق نابرابری جنسیتی در بازار کار شد.
دگرگونی اجتماعی نقشهای جنسیتی: حرکت به سوی اقتصاد سیاسی فمنیستی
در دوران جنگ و جابه‌جایی [اجباری]، بار زندگی خانوادگی، به معنای حمایت مالی و مشاغل مراقبتی، بیشتر بر دوش زنان است. با این حال، به‌رغم این‌که زنان همچنان بسیار فرودست نگه داشته شده هستند، مطالعات اخیر به تغییر هنجارهای جنسیتی بین اجتماعات پناهندگان اشاره می‌کنند. در مورد پناهندگان، مردان از سمت جوامع میزبان با خصومت مواجه می‌شوند و به تنهایی قادر به فراهم کردن امکانات برای خانواده خود نیستند. این موجب شده است که بسیاری از زنان برای به دست آوردن درآمد مازاد به اشتغال بیرون از خانه روی بیاورند و یا تبدیل به نان آور اصلی خانواده شوند. به‌رغم چنین دگرگونی‌هایی در نقشهای جنسیتی، وزنه‌ی سنگین مراقبت از خانواده، مجروحان و افراد نقص عضو شده به علت جنگ همچنان بر عهده‌ی زنان است. بدین ترتیب، دگرگونی‌‌های اخیر در نقشهای جنسیتی که به علت جنگ و جابه‌جایی [اجباری]، رخ داده‌اند مانند یک شمشیر دو لبه عمل میکند. از یک سو، گاهی زنان در این شرایط نسبت به مردان احساس قدرت بیشتری دارند؛ اما از سوی دیگر، انتظارات اجتماعی مردسالارانه همچنان بیشتر زندگی روزمره و تجربیات آنان را شکل میدهند.
در نهایت، این دگرگونی‌‌های شدید در جنسیت و روابط خانوادگی در حوزه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا، تنها توسط یک رویکرد اقتصاد سیاسی فمنیستی اساسی قابل نظارت و توضیح هستند. همچنین، از طریق چنین دریچه‌ای است که مبارزات فمنیستی علیه دیکتاتوری و ریاضت پیروز می‌شوند و به صلح و عدالت دست می‌یابند.
ریما ماجد، فعال عدالت اجتماعی و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آمریکایی بیروت
مترجم: دانش‌آموخته مطالعات جنسیت، دانشگاه گلداسمیت لندن
منبع: https://www.wilpf.org/towards-a-feminist-political-economy-in-the-mena-region
