به گزارش اصفهان زیبا؛ احیای بافت فرسوده شهری یا بازآفرینی حرکتی مفید بوده که همگان بر اجرای آن تأکید داشته‌اند و سالیانه قوانین زیادی برای آن تصویب می‌شود.
آخرین آن مصوبه تاریخ 1401/01/16 شورای عالی شهرسازی و معماری با عنوان «سیاست‌ها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محله‌ای در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری» است که نقطه امید و مسیری هموار جهت صدور پروانه و تولید و جهش مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهرها بود.
نوسازی بافت فرسوده یک تیر و چند نشان به معنای واقعی است که در وهله اول کاهش بناهای ناپایدار و حفظ جان و مال ساکنان نواحی می‌شود و در مراحل بعد، مسکن این اقشار که اکثرا کم‌درآمد هستند را تأمین کرده و با نوسازی این بافت، فضای شهری را بهبود و کیفیت زندگی را ارتقا می‌بخشد.
اگر قرار باشد به روش معمول و با تخفیفات قانونی، شهرداری‌ها به جنگ بافت فرسوده بروند، حدود ۵۰ سال طول می‌کشد تا تمام بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهرهایی مثل اصفهان دارای پروانه ساخت شوند و تعدادی از آن‌ها به مرحله ساخت‌و‌ساز یا پایان کار برسند و بعد از ۵۰ سال طبیعت هم‌زمان با این احیای بافت رویش مجدد بافت فرسوده را شاهد بوده و این چرخه ادامه یافته و هیچ‌گاه تمامی نخواهد داشت.
در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ قرارگاه بازآفرینی نیز در اصفهان با قوت شروع و جلسات آن تشکیل شد و همه عوامل و اعضای قرارگاه ازجمله استاندار و معاون محترم عمرانی ایشان، اداره‌کل راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و دیگران به اتفاق و با تمام قوا در جلسات حاضر شده و عزم خویش را در جهت تولید مسکن جزم کرده‌اند.
اما چرا امروز با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت سیزدهم و دوره ششم شوراها و شهرداری‌ها و همه اهتمام‌ها، هنوز در اصفهان شاهد اجرایی‌شدن این پروژه در قالب قانون اخیر یا سایر راهکارهای موجود احیای بافت فرسوده نیستیم؟
با بررسی روند ابلاغ و اجرای قانون فوق علی‌رغم تصویب و ابلاغ آن در مهرماه سال ۱۴۰۱ به استانداران کشور، قانون با حدود شش ماه تأخیر در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به شهرداری‌های استان اصفهان ابلاغ شد و فصل طلایی مراجعات و درخواست‌های مردمی در ایام بهمن و اسفند سال گذشته از دست رفت.
اما اکنون که در انتهای تابستان سال ۱۴۰۲ هستیم، چرا هنوز کسی از تشویق‌های بافت فرسوده استفاده نمی‌کند؟
ابتدا نگاهی گذرا به این بسته داشته باشیم. در این برنامه بسته‌های تشویقی، برای چهار گونه مختلف ارائه شده است که به طور خلاصه بیان می‌شود:
– اعطای یک تا دو طبقه تشویقی مازاد بر طرح تفصیلی؛
– تخصیص سطح اشغال همکف به کاربری‌های انتفاعی؛
– عدم احتساب سطح بالکن و تراس در محاسبه تراکم؛
– کاهش ضریب پارکینگ به ۷۵/0؛
– امکان پیشروی ساختمان تا دو متر؛
– امکان صدور پروانه قطعات با مساحت کمتر از ۵۰ متر.
علاوه بر این می‌توان به اعطای تخفیف تراکم از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد توسط شهرداری‌ها و اعطای وام کم‌بهره برای هر واحد توسط دولت اشاره کرد.
همان‌طور که ملاحظه شد، پشتوانه تشویقات فوق، نظرات بلند کارشناسی و مترقی نهفته است که تاکنون اینگونه گشاده‌دستی برای ساخت‌و‌ساز در مصوبات شورای عالی و شهرسازی و معماری کمتر دیده شده و نشان از اهتمام ویژه متصدیان مسکن در کشور در این امر است.
در جلسات اخیر ستاد بازآفرینی شهری استان اصفهان گفت‌وگوی جالبی بین دو نفر از حاضران مطرح شد که شنیدنی و حاوی نکات جالبی بود.
در این جلسه عنوان شد علی‌رغم برگزاری جلسات تبیین و توضیح با نمایندگان بیش از صد شهر استان، هیچ شهرداری تاکنون اقدامی در راستای صدور پروانه در بافت فرسوده با استفاده از بسته تشویقی نکرده است و انگشت اتهام کم‌کاری به سمت شهرداری‌ها روانه شد.
در ادامه سؤال دیگری مطرح شد که آیا اعطای مشوق از جمله طبقات مازاد بر طرح تفصیلی نیاز به کمسیون ماده ۵ دارد یا خیر؟
گویا در جلسه کاشف به عمل آمده که عده کثیری از افراد حاضر مطالعه و تسلط کافی بر متن چهار‌صفحه‌ای مصوبه نداشته و انگار برجامی بوده که فقط امضا شده و مکانیزم ماشه آن که شاید همان کمسیون ماده ۵ است مورد دقت کافی قرار نگرفته و صرفا شیرینی‌های آن مثل طبقه مازاد به چشم ذی‌نفعان آمده است.
مباحث و مستندات مطرح‌شده در جلسه و ارائه استعلام کتبی از وزیر محترم راه نیز نشان از لزوم اخذ مصوبه ماده ۵ جهت اجرای بسته داشت و مشخص شد برای این مصوبه برخلاف تصور، راه طولانی‌تری در پیش است.
حال که حدود هشت ماه از تصویب این بسته گذشته و تقریبا با راه و روش متولیان بازآفرینی شهری و کمیسیون‌های قانونی از جمله کمیسیون ماده ۵ و دبیرخانه آن مواجه شدیم، چه بهتر که مجریان نیز در همین مسیر (و به اصطلاح با همین دست فرمان فعلی) پیشنهادهای خود را تهیه کنند و در کمترین زمان ممکن همتی بر اجرایی‌شدن قانون نوسازی محلی در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری بلند دارند، که« الفرصه تمر مرّ السَحاب فانتهِزوا فرصَ الخیّر» که ماحصل آن چیزی جز ارتقای کیفی زندگی مردم و تحقق شعار تولید مسکن نخواهد بود.
