به گزارش اصفهان زیبا؛ با انتشار لایحه بودجه سال 1403 کل کشور اظهارنظرهای متفاوتی درباره آن مطرح شده است. «اصفهان‌زیبا» در گفت‌وگو با سه کارشناس اقتصادی به دنبال پاسخ به این پرسش است: لایحه بودجه 1403 قابل‌دفاع است یا چالش‌برانگیز؟!
کاهش تبصره‌های غیربودجه‌ای نقطه قوت لایحه بودجه
محمدرضا حیدری، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه:
لایحه بودجه 1403 نقاط ضعف و قوت و محدودیت‌هایی دارد. دومرحله‌ای شدن ارائه لایحه و برآورد دقیق‌تر سازمان برنامه‌وبودجه از ارقام منابع عمومی برای جلوگیری از موهومی شدن ارقام که می‌تواند به کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم بینجامد، کاهش قابل‌توجه کسری تراز عملیاتی اسمی و حقیقی نسبت به سال‌های گذشته، کاهش تبصره‌های غیربودجه‌ای و حرکت به‌سوی اصلاح ساختار بودجه، پیش‌بینی احکامی برای پیشگیری از فرار مالیاتی، اختصاص 31 همت منابع قابل‌برنامه‌ریزی به اشتغال و رشد اقتصادی، اختصاص 40 درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی، تأکید بر انجام بازخرید اوراق منتشرشده در همان سال برای جلوگیری از انباشت بدهی‌های دولت و تسهیل صدور ضمانت‌نامه برای صادرکنندگان خدمات فنی‌ومهندسی ازجمله نقاط قوت لایحه بودجه است.
از طرف دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه 1403 شامل عدم ارائه فروض منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها، تداوم روند معیوب گذشته درباره یارانه‌های انرژی و عدم پیش‌بینی اقدام خاص برای اصلاح ناترازی انرژی به‌صورت قیمتی و عدم ارائه طرح مشخص برای اصلاح ناترازی به‌صورت غیرقیمتی، عدم تدوین لایحه بودجه 1403 مبتنی بر برنامه هفتم توسعه و تدوین آن بر اساس مفروضات اولیه مصوبه قانون برنامه توسعه توسط مجلس که این امر موجب ابهام و عدم‌اطمینان می‌شود، تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی، تداوم رویه اشتباه درج ارقام در تبصره‌ها بدون درج در سقف بودجه، بودجه‌ریزی افزایشی بدون مطالبه عملکرد مشخص از دستگاه‌های اجرایی و عدم استفاده مؤثر از ظرفیت انتشار اوراق برای سیال‌سازی بدهی‌های دولت و تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های انتفاعی ضروری است.
همچنین درخواست مجوز جابه‌جایی بدون محدودیت از تمام ردیف‌های منابع عمومی برای پرداخت حقوق و مستمری و یارانهها گرچه اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، اما موجب بی‌انضباطی می‌شود.
افزایش محدود حقوق و مستمری کارکنان با وجود تورم بیش از 40 درصدی، عدم رشد کافی اعتبارات سرمایه‌گذاری با وجود اندک بودن نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت که موجب غیراقتصادی و مستهلک شدن پروژه‌های نیمه‌تمام، ایجاد تقاضا با وجودِ عدم عرضه و افزایش تورم می‌شود و افزایش وابستگی هزینه‌های جاری دولت مانند یارانه‌های نقدی و یارانه گندم به منابع موجود را هم می‌توان محدودیت‌های لایحه بودجه 1403 دانست.
همچنین افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیاتبرارزشافزوده، محدودسازی استفاده تجاری از حساب‌های غیرتجاری، تهیه اظهارنامه برآوردی برای مؤدیان ارزش‌افزوده که در سال‌های 1387 تا 1400 اظهارنامه خود را در موعد مقرر تسلیم نکرده‌اند، عدم استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده کالاهای نفتی، افزایش نصاب تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین معافیت سالانه حقوق و دستمزد و معافیت اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات از پلکان‌های مالیاتی مهم‌ترین احکام لایحه بودجه در بخش مالیات است.
درباره افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیاتبرارزشافزوده که بحث‌برانگیز شده نیز باید گفت این نوع مالیات، مالیات بر مصرف محسوب می‌شود و مهم این است که وقتی دریافت شد کجا مصرف شود. اگر این مالیات به طرح‌های عمرانی با ماهیت اقتصادی اختصاص یابد، موجب توسعه فعالیت‌های تولیدی و افزایش عرضه کل و در نتیجه کاهش قیمت‌ها می‌شود و اگر این طرح‌ها ماهیت رفاهی داشته باشد نیز به افزایش رفاه کلی می‌انجامد. حال اگر افزایش مالیاتبرارزشافزوده صرف همسان‌سازی مستمری بازنشستگان شود چون تقاضا را تقویت می‌کند، این نوعی بازتوزیع درآمد است که اگر به افزایش قدرت خرید بازنشستگان بینجامد مطلوب خواهد بود. البته دولت تأکید دارد هیچ‌گونه پایه جدید مالیاتی در لایحه بودجه 1403 نداریم و تنها به‌دنبال کاهش فرار مالیاتی است و بخشی از این افزایش نیز افزایش طبیعی ناشی از تورم است.
افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط فعلی اثر توسعه‌ای ندارد
شهرام معینی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه:
درآمد مالیاتی لوایح بودجه در سال‌های اخیر تحقق نسبتا مطلوبی داشته و درباره لایحه بودجه سال آینده نیز قابل‌تحقق به نظر می‌رسد. بیشتر درآمدهای مالیاتی از صنایع بزرگ تأمین می‌شود. این صنایع در سال‌هایی که کشور درآمد نفتی خوبی داشت و بخشی از این درآمد پس از هزینه‌‌کرد برای تأمین غذا و داروی کشور باقی می‌ماند، راه‌اندازی شده که سود‌ده نیز هستند.
درصدی از این سود به‌عنوان مالیات شرکت‌ها به دولت پرداخت می‌شود که بخش زیادی از درآمد دولت را تشکیل می‌دهد و به‌راحتی قابل‌محاسبه و وصول است. بخش دیگری از درآمد مالیاتی مربوط به بخش‌های خُرد اقتصاد مانند اصناف و مردم عادی و همانند آن است که تا حدودی دریافت شده اما بخش‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی پیش از این قابل‌تحقق نبوده و محقق هم نشده که البته با تصویب قوانین جدید این شرایط رفته‌رفته تغییر خواهد کرد.
باید توجه داشت مالیات‌ستانی امری عادی و مرسوم در دنیا و به این معنی است که افراد از بخشی از درآمد خود چشم‌پوشی کرده و در مقابل، دولت برای آن‌ها خدمات عمومی (آموزش‌وپرورش، بهداشت، خدمات قضایی و انتظامی و غیره) تأمین می‌کند. علت رشد درآمدهای مالیاتی در هر سال، تورم است؛ چون درآمد شرکت‌ها، اصناف و غیره رشد می‌کند. البته رشد درآمدهای مالیاتی دولت در لوایح بودجه بیشتر اسمی بوده، اما چون قوانین و پایه‌های مالیاتی گسترش یافته و دولت هم ملزم به تأمین حقوق و دستمزد کارکنان است، درآمدهای مالیاتی به‌خصوص عناصر بزرگ و اصلی وصول و هزینه شده است.
البته مالیات ماهیت ریالی دارد، بنابراین تنها از نظر پرداخت حقوق کارکنان می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی باشد، اما در ساختار توسعه‌ای کشوری مانند ایران نمی‌تواند چندان اثر توسعه‌ای و عمرانی داشته باشد؛ چون در این حوزه نیاز به درآمد ارزی داریم. در ایران مشکلی برای تأمین زمین و نیروی‌کار و ساخت‌وسازهای توسعه‌ای نداریم، اما ارز لازم برای واردات ماشین‌آلات برای ایجاد و توسعه صنایع و شرکت‌ها موجود نیست؛ بنابراین افزایش درآمد مالیاتی دولت اثر توسعه‌ای ندارد و تنها در اداره امور جاری می‌تواند تا حدی جایگزین درآمد نفتی شود.
دولت‌ها با اخذ مالیات بیشتر می‌خواهند امور جاری و روزمره را بگذرانند و شاید چاره‌ای هم جز این نداشته باشند، اما گرفتن مالیات بیشتر از صنایع و شرکت‌ها به‌معنای کاهش پس‌انداز آن‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش خصوصی است. درباره بندهای مربوط به درآمدهای ارزی در لایحه بودجه سال 1403، چون عوامل مؤثر بر این درآمدها مانند فروش نفت و تحریم‌ها چیزی نیست که در کنترل تدوین‌کنندگان لایحه باشد، برنامه‌نویس بر اساس مفروضات خود ارقامی را تعیین کرده است.
اکنون چین تنها مشتری مهم نفت ایران است؛ اما وضعیت خرید نفت ایران از سوی این کشور نیز در کنترل برنامه‌نویسان لایحه نیست و باید امیدوار باشیم شرایط فعلی که چین نفت بیشتری از ایران می‌خرد، ادامه یابد. به‌دلیل ساختار خاص بازار جهانی نفت هرگونه پیش‌بینی درباره قیمت جهانی نفت اتفاقی است و رقمی که در لایحه ذکر شده، بر اساس اوضاع فعلی تنظیم شده است. به‌دلیل کم‌کشش بودن عرضه و تقاضای نفت در دنیا قیمت نفت به‌راحتی قابل‌تغییر است؛ بنابراین کار برنامه‌نویس لایحه بودجه در این بخش دارای اشکال نیست و به‌اندازه کافی دقت به خرج داده شده، بلکه مشکل از آنجا ناشی می‌شود که کشور درآمد نفتی که در گذشته داشته را ندارد و برنامه‌نویس نمی‌تواند این واقعیت‌ها را تغییر دهد.
چه دولت و چه مجلس، رسانه‌ها و مردم باید بدانند پیگیری و بحث‌وجدل زیاد درباره لایحه بودجه کمک زیادی به آن‌ها نمی‌کند. برای مثال دولت می‌تواند حقوق کارمندان و کارگران را اصلا افزایش ندهد و به‌زودی تورم بسیار کاهش یابد. یا اینکه می‌تواند 20 درصد افزایش دهد که در شرایط نرمال تقریبا 20 درصد تورم به‌دنبال دارد. افزایش 50درصدی حقوق نیز در شرایط متعارف فعلی تورم 50 درصدی به جامعه تحمیل می‌کند؛ بنابراین افزایش حقوق کارکنان دولت توسط تورم خنثی خواهد شد، اما لایحه بودجه می‌تواند برای سایر فعالان اقتصادی ازنظر پیش‌بینی تورم مهم باشد. بودجه 1403 انقباضی بسته شده، پس تورم بسیار شدیدی در انتظار کشور نیست، مگر اینکه اتفاقات سیاسی خاصی رخ دهد که منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش درآمد نفتی شود و مشکلاتی به وجود آورد.
پیام واضح لایحه: کاهش تورم بروز رکود
علیرضا کمالیان، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه:
لایحه بودجه 1403 قابل‌دفاع‌ترین لایحه بودجه چند سال اخیر است و ویژگی‌هایی دارد که به نظر می‌رسد برایند کلی آن مثبت باشد. پیام کلی لایحه آن است که سال آینده احتمالا سال کاهش تورم و بروز رکود در بخش‌هایی از اقتصاد ایران است که دلیل آن افزایش مالیات‌هاست.
این افزایش موجب تحمیل رکود می‌شود ولی به دلیل جلوگیری از رشد پایه پولی و نقدینگی می‌تواند منتهی به کاهش تورم شود. در این لایحه منابع بودجه عمومی دولت در بخش درآمدهای مالیاتی حدود 49 درصد افزایش، در بخش درآمدهای گمرکی سه درصد کاهش، در بخش سود سهام شرکت‌های دولتی 76 درصد افزایش و در بهره مالکانه 13 درصد افزایش را نشان می‌دهد. در مجموع درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت 42 درصد نسبت به لایحه بودجه 1402 افزایش یافته است؛ بنابراین عمده این افزایش منابع بر دوش درآمدهای مالیاتی گذاشته شده است.
اگر برآورد نهایی رشد اقتصادی کشور در سال 1402 را چهار درصد و نرخ تورم را 40 درصد در نظر بگیریم، درصورتی‌که درآمدهای مالیاتی در سال 1403 رشد 44 درصدی پیدا کند، به این معنی است که تغییری نسبت به سال جاری در میزان رشد درآمدهای مالیاتی اتفاق نیفتاده و درواقع آن 5درصد باقی‌مانده با این هدف در نظر گرفته شده که سال آینده از فرارهای مالیاتی در بازارهای مختلف جلوگیری شود؛ بنابراین رشد حقیقی درآمدهای مالیاتی در سال آینده 5 درصد است.
همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی بر اعتبارات هزینه‌ای دولت در لایحه 1403 به 70 درصد می‌رسد، یعنی پیش‌بینی شده 70 درصد هزینه‌های دولت مانند حقوق و دستمزد، بهداشت، آموزش و غیره از درآمدهای مالیاتی پرداخت شود که در سال‌های 1401 و 1402 به ترتیب حدود 47 درصد و 58 درصد بوده است؛بنابراین رشد قابل‌توجهی در این جهت به‌منظور رسیدن به تحقق تأمین 100 درصدی هزینه‌های دولت از محل مالیات را شاهد هستیم که قطعا مطلوب است.
در کل پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی سال 1403 احتمالا بالای 90 درصد خواهد بود.در درآمدهای گمرکی و سود سهام شرکت‌های دولتی با مقداری بیش‌برآوردی مواجه هستیم که البته عدد بزرگی نیست. اعداد پیش‌بینی‌شده برای افزایش درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات و بهره مالکانه دولت نیز تقریبا منطقی است و در کل در پیش‌بینی درآمدهای دولت از این بخش‌ها با بیش‌برآوردی و کسری بودجه مواجه نخواهیم بود.
همچنین درباره درآمدهای نفتی که به میزان فروش نفت، نرخ فروش هر بشکه و نرخ دلار بستگی دارد، اگر سهم شرکت ملی نفت، صندوق ملی توسعه و غیره را کم کنیم و مفروضات دولت درباره میزان و قیمت فروش را نیز در نظر بگیریم، 585 همت سهم دولت خواهد بود که با روند فعلی فروش نفت هم‌خوانی دارد؛ اما شروطی دارد؛ مثلا نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که ممکن است فشارهای تحریمی را افزایش دهد.
بنابراین بهتر بود به‌جای پیش‌بینی فروش 1.35میلیون بشکه نفت که خوش‌بینانه است، بر اساس فروش 1.2 میلیون بشکه برنامه‌ریزی می‌شد. البته قیمت پیش‌بینی‌شده نفت در لایحه بودجه معقول است، اما نرخ ارز ترجیحی همان قیمت سال 1402 در نظر گرفته شده که موجب افزایش تقاضا و کاهش قدرت مانور دولت در حوزه قیمت دلار می‌شود. لازم است دولت نرخ ارز ترجیحی را با شیب ملایم تا پایان سال 1403 افزایشی در نظر بگیرد تا هم مقداری از کسری بودجه را جبران و هم ریسک ناشی از به قدرت رسیدن ترامپ را کنترل کند.
از طرفی دولت منابع حاصل از فروش دارایی‌های مالی را 254 همت در نظر گرفته که اگر نتواند پایه پولی را از محل‌های دیگر کنترل کند، این پایه پولی که می‌توانسته خریدوفروش اوراق را کنترل کند، به‌ناچار در محل‌های دیگر استفاده می‌شود و علاوه بر افزایش حجم نقدینگی باعث تشدید ناکارایی در سیاست‌های پولی می‌شود.
افزایش خارج از قاعده چاپ پول و افزایش پایه پولی قطعا نامطلوب است، اما اگر ناچار باشید پایه پولی را مقداری افزایش دهید، یکی از بدترین راه‌ها افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. اگر قرار است سال آینده افزایش پایه پولی داشته باشیم و بانک مرکزی با خریدوفروش اوراق این امر را مدیریت کرده و عملیات بازار باز انجام دهد، مشروط بر این است که دستش بسته نباشد.
