به گزارش اصفهان زیبا؛ برنامه سوم توسعه در شرایطی تدوین شد که برنامه‌ریزان و نخبگان کشور تجربه دو برنامه اول (1368 تا 1372) و برنامه دوم (1374 تا 1378) را پشت سر گذاشته بودند و موفقیت‌ها و ناکامی‌های حاصل از این دو برنامه، زمینه‌های لازم برای تدوین برنامه سوم را فراهم کرد.
روند به نسبت کند اصلاحات بخش واقعی در طول برنامه‌های اول و دوم توسعه، تجارب تلخ حاصل از بحران مالی سال‌های1373 تا 1374 نوسانات شدید درآمدهای نفتی در طول برنامه دوم و به‌ویژه کاهش شدید آن در سال1377 توفیق دولت در بازپرداخت بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های خارجی و اصلاح ترکیب آن به سمت بدهی‌های بلندمدت‌تر و درنهایت اجرای تدریجی سیاست‌های تعدیل و اصلاح ساختاری مطابق واقعیت‌های موجود در طول سال‌های 1376 تا 1378 تجارب ارزنده‌ای را به همراه داشت که زمینه تدوین واقع‌بینانه‌تر برنامه سوم توسعه را فراهم آورد.
بر طبق گزارش بانک مرکزی نیز برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نسبت به دو برنامه قبلی تفاوت‌های عمده‌ای دارد.
برنامه اول و دوم توسعه به‌طور عمده بر اساس نیازهای داخلی کشور پس از جنگ و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بدون استفاده موجود (به‌خصوص در برنامه اول) و همچنین خارج‌شدن از اقتصاد دولتی تهیه و تدوین شد؛ درحالی‌که برنامه سوم بر اساس ضرورت‌ها و چالش‌های اساسی کشور در سال‌های آتی برنامه نظیر جوانی، افزایش سطح اشتغال، افزایش میزان رشد اقتصادی، کاهش تصدی‌های دولت، خصوصی‌سازی، توسعه منابع انسانی و همچنین توسعه فناوری و بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور تدوین شد.
اصول کلی و اهداف برنامه سوم توسعه
مواد ابتدایی برنامه سوم توسعه، درباره کوچک‌کردن دولت، حذف ساختارهای موازی و اضافی، ادغام مؤسسات دولتی، تجمیع امور مختلف در یک ارگان یا نهاد، کاهش نیروی انسانی در دولت به میزان 5درصد و کاهش استخدام‌های جدید دولتی است.
همچنین در ارتباط با ساماندهی شرکت‌های دولتی بیان شده است که باید شرکت‌هایی که دولتی‌بودن آن‌ها غیرضروری است، به بخش خصوصی واگذار شوند و فقط شرکت‌هایی می‌توانند دولتی بمانند که در حوزه آن‌ها انحصار وجود دارد یا بخش خصوصی رغبتی به سرمایه‌گذاری در آن بخش‌ها ندارند.
در فصل سوم نیز درباره ضرورت و چگونگی واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی بحث شده است.
در فصل چهارم از این برنامه، به اقداماتی اشاره شده که دولت اجازه دارد انجام دهد تا برخی از انحصارات دولتی شکسته شده و رقابت اقتصادی شکل بگیرد که البته درباره نفت، تصریح شده است که «سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در امور مربوط به اکتشاف، استخراج و تولید نفت خام و پالایش مواد نفتی و فراورده‌های اصلی و فرعی آن، در انحصار دولت است» و امور جانبی ازجمله عملیات‌های پالایش و پخش به بخش دولتی آن هم طبق ضوابط خاصی واگذار شود.
در فصل ششم نیز مجموعه سیاست‌های مربوط به افزایش اشتغال و تشویق کارفرمایان به استخدام‌های جدید آمده و معافیت‌های مالیاتی و اعطای تسهیلات مالی برای افزایش اشتغال در کارگاه‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته درنظر گفته شده است.
در این برنامه در فصل هفتم، تشکیل سازمان امور مالیاتی برای ساماندهی امر مالیات در کشور در نظر گرفته شد و اضافه بر این، دولت مکلف شد از سال 1380 مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام را در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی با عنوان حساب ذخیره ارزی درآمد نفت خام نگهداری کند.
اقتصاد ایران در طول اجرای برنامه سوم توسعه
در سال اول اجرای این برنامه، شاهد رشد اقتصادی بودیم که بیشتر به دلیل افزایش تولید در بخش‌های نفت، بازرگانی، صنعت و ساختمان بود و رشد تولید در بخش کشاورزی نیز معادل 3.8 درصد بود. رشد ارزش‌افزوده در بخش صنعت و ساختمان موجب رشد بخش معادن نیز شده بود.
البته رشد تشکیل سرمایه در سال 79، ادامه همین روند در سال 78 بود که بیشتر به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان بازمی‌گشت.
علی‌رغم رشد 3.8 درصدی در تولیدات کشاورزی، برآیند فعالیت‌های تولیدی در این حوزه در سال 79 مطلوب نبود و نامساعد بودن شرایط جوی باعث شد که تولید محصولات کشاورزی هم ازنظر سطح زیرکشت و هم از نظر عملکرد در هکتار با کاهش مواجه شود.
یکی از مهم‌ترین تحولات در بخش ساختار اداری کشاورزی، این بود که جهاد سازندگی و کشاورزی در یکدیگر ادغام شدند و وزارتخانه جهاد کشاورزی تشکیل شد.
در این سال به دلیل بهبود وضعیت مالی دولت و مثبت‌شدن تراز پرداخت‌ها، ثبات نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی، زمینه خوبی برای حمایت از صنایع فراهم شد.
همچنین شکاف بین عرضه و تقاضا و گرایش بخش خصوصی به ساخت‌وسازهای جدید و ثبات نسبی در بازارهای دیگر، موجب رشد تولید در بخش مسکن شد؛ به‌گونه‌ای که در سال 79، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های مناطق شهری نسبت به سال 78، 32.4 درصد رشد کرد که در این میان ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها برحسب مناطق نشان می‌دهد بیشترین رشد ساختمان در مناطق شهری، مربوط به تهران بوده است.
همچنین علی‌رغم محدودیت‌های منابع بانکی، بخش مسکن در رتبه دوم اعطای تسهیلات بانکی پس از بخش صادرات قرار گرفت.
در سال 79، 63.9 درصد از کل جمعیت کشور در شهرها و 36.1 درصد در روستاها ساکن بودند و میزان جمعیت شهری در این سال نسبت به سل قبل آن، 2.7 درصد افزایش داشت که حاکی از این بود که مهاجرت از روستاها به شهر همچنان تداوم دارد.
همچنین جمعیت فعال اقتصادی نیز نسبت به سال گذشته آن، 3 درصد افزایش داشت. در این سال با تشکیل حساب ذخیره ارزی و واریز بخشی از درآمدهای نفتی به آن، موجب شد آثار انبساطی درآمدهای نفتی بر بودجه کاهش یابد و به تثبیت اقتصادی کمک کند.
در سال 80، رشد اقتصادی ایران 4.7 درصد بود که ازآنچه در برنامه پیش‌بینی‌شده بود، کمتر بود.
در این سال ارزش‌افزوده نفت و گاز 8.4 درصد کاهش یافت؛ اما روند کاهشی ارزش‌افزوده بخش کشاورزی، متوقف شد و نسبت به سال قبل رشد کرد و به 4.7 درصد رسید. همچنین ارزش‌افزوده بخش صنعت نیز 10.4 درصد رشد کرد که نشان از تحرک بیشتر در صنعت و همچنین ساختمان داشت.
در بخش مسکن و ساختمان، روند توسعه شهری با رشد بیشتری ادامه پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای که تهران و دیگر کلان‌شهرها با جذب بیش از 73 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها، کانون توجه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بودند.
همچنین در این سال، باز هم روند مهاجرت از روستا به شهر تداوم داشت و سهم جمعیت روستایی از کل جمعیت کشور، 0.6 درصد کاهش یافت. همچنین جمعیت فعال اقتصادی نیز 3.1 درصد رشد پیدا کرد و به 19.1 میلیون نفر رسید.
در این سال، نسبت درآمد نفتی به کل پرداخت‌ها بیشتر از رقم مصوب و نسبت درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها به کل درآمدها، کمتر از رقم مصوب است که نشان از افزایش سهم درآمدهای نفتی و کاهش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دارد.
در سال سوم برنامه توسعه سوم، یعنی سال 81، رشد تولید ناخالص داخلی به 7.4 درصد رسید که از هدف تعیین‌شده در برنامه سوم برای این سال، یعنی 6.5 درصد، بالاتر است. همچنین ارزش‌افزوده گروه نفت و گاز و همچنین بخش کشاورزی نیز رشد داشت و بخش صنعت نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد.
در این سال، تسهیلات بانک‌ها به بخش کشاورزی نیز 37.9 درصد افزایش یافت. همچنین شاخص اقتصادی بخش مسکن و ساختمان نیز به دلیل مشارکت بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری در این حوزه، افزایش داشت. به‌علاوه اینکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق شهری نیز در این سال 41 درصد رشد پیدا کرد.
در این سال باز هم جمعیت مناطق روستایی نسبت به سال قبل کاهش یافت و بر جمعیت مناطق شهری افزوده شد که این امر دنباله همان مهاجرت مردم از روستا به شهر بود.
در این سال، باز هم 3.5 درصد بر جمعیت فعال اقتصادی افزوده‌شده نشان از این داشت که انفجار جمعیتی در اواخر دهه 50 و نیمه اول دهه 60، در حال بروز اجتماعی و اقتصادی خود است. به همین دلیل، در برنامه سوم توسعه، فصلی با موضوع سیاست‌های اشتغال درنظر گرفته شد تا بتواند برای این چالش اساسی در کشور، پاسخی مناسب ارائه دهد.
بر همین اساس دولت طبق برنامه سوم، سیاست‌های حمایتی‌ای را در زمینه تثبیت اشتغال و ایجاد شغل جدید در نظر گرفت که در بودجه‌های سنواتی دیده شد.
در این سال به دلیل برخی معافیت‌های مربوط به تعدیل مقررات و ضوابط بازرگانی خارجی، اعطای تسهیلات به بخش تجارت خارجی، حذف تدریجی موانع تعرفه‌ای و معافیت صادرات از مالیات موجب شد هم صادرات و هم واردات نسبت به سال قبل افزایش یابد.
در این سال، میزان تورم نیز که در سه سال قبل از آن روندی نزولی داشت، در طی سال 81، از 11.4 درصد به 15.8 درصد رسید که در این میان تورم بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، معادل 19.5 درصد و تورم بخش مسکن معادل 19.6 درصد بود.
در سال 82، رشد ناخالص داخلی 6.7 درصد بود که بخش نفت و گاز با رشد 12.9 درصدی، بیشترین و سریع‌ترین میزان رشد را در این سال به خود اختصاص داده و بیشترین کاهش در رشد نیز مربوط به بخش صنایع و معادن بود.
بااین‌حال ارزش‌افزوده بخش کشاورزی کمتر از دو بخش دیگر برآورد شد و معادل 7.1 درصد تحقق یافت.
در بخش مسکن اما شاخص اقتصادی، رشد اندکی را تجربه کرد که این حاکی از سپری‌شدن دوران رونق فعالیت‌های این بخش و کاهش مشارکت بخش خصوصی در امر مسکن و ساختمان است.
رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری نیز معادل 13.7 درصد بود که در مقابل 41.1 درصد سال 81، کاهش قابل‌ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. همچنین در این سال باز هم 0.6 درصد از جمعیت مناطق روستایی کاهش پیدا کرد و بر جمعیت مناطق شهری افزوده شد.
در این سال روند مقررات‌زدایی از بخش بازرگانی نیز تداوم یافت که به افزایش واردات دامن زد و در همین سال واردات معادل 30.7 درصد رشد پیدا کرد. بر این اساس و برطبق آمار بانک مرکزی، در سال 82 تراز پرداخت‌ها، علی‌رغم مازاد بودن آن، 42.6 درصد کاهش یافت.
رشد قیمت‌ها در این سال نیز ادامه داشت که ناشی از اتکای شدید بودجه به درآمدهای نفتی، انتظارات تورمی، رشد نقدینگی و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات داخلی بود؛ به‌طوری‌که شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها 0.5 درصد و شاخص بهای تولیدکننده 2.1 درصد افزایش را تجربه کرده است.
در سال 83 که آخرین سال برنامه سوم توسعه نیز بود، رشد تولید ناخالص داخلی به 4.8 درصد محدود شد که این هم به دلیل کاهش ارزش‌افزوده بخش نفت و گاز بود که از 12.9 درصد در سال به 2.6درصد رسیده بود و به دلیل اتکای بودجه و رشد اقتصادی به درآمدهای نفتی، کاهش در ارزش‌افزوده آن، در کاهش تولید ناخالص خود را نشان می‌دهد.
همچنین نرخ رشد در بخش کشاورزی نیز به دلیل بد بودن شرایط جوی، کاهش یافت و از 7.1 درصد به 2.2 درصد رسید که افت قابل‌توجهی محسوب می‌شود.
نرخ رشد جمعیت نیز در سال آخر برنامه توسعه، 0.1 درصد کاهش داشت. البته این روند کاهش نرخ رشد جمعیت در طول سال‌های برنامه سوم توسعه ادامه داشته است.
اضافه بر این، همچنان روند مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها مثبت بود؛ به‌گونه‌ای که در این سال، 66.4 درصد از جمعیت کشور در مناطق شهری و مابقی در روستاها زندگی می‌کردند؛ اما در این سال میزان بیکاری نسبت به سال قبل، 1.5 درصد کاهش یافت که دلیل آن هم به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و حمایت‌های مالی دولت برای ارائه تسهیلات برمی‌گردد.
ارزیابی کلی از اجرای برنامه سوم توسعه
با رفع محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای واردات و آزاد شدن ورود تمام کالاها به کشور به همراه ثبات نسبی نرخ ارز در طول سال‌های برنامه سوم، واردات کالا طی سال‌های 1379 تا 1382 از روند رو به رشد به نسبت بالایی برخوردار شد.
همچنین میزان صادرات غیرنفتی نیز جهش خاص و قابل‌توجهی نداشت که آن نیز ریشه در عدم توان رقابت کالای داخلی با مشابه خارجی، موانع ساختاری اقتصاد ایران، کمبود سرمایه مولد و درنتیجه آن کمبود تکنولوژی سرمایه‌بر و عدم‌برنامه‌ریزی در خلق مزیت‌های صادراتی داشت.
همچنین در این دوره، نقدینگی نیز به دلیل افزایش تقاضا برای ساخت‌وساز بسیار رشد پیدا کرد که علت عمده آن هم تقاضای بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه و نیاز به تسهیلات بود.
همچنین در طول این برنامه، روند خصوصی‌سازی نیز با کندی روبه‌رو شده بود. اما از طرف دیگر ایجاد اشتغال در این برنامه به‌طور سالیانه، نسبت به دو برنامه قبلی رشد قابل‌ملاحظه‌ای را از خود نشان می‌دهد.
آنچه در برنامه سوم بسیار مشهود است، افزایش میزان ساخت‌وساز در محدوده مناطق شهری است که در این دوره، سرعت زیادی به خود می‌گیرد و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را به خود جذب می‌کند. بنابراین یکی از مهم‌ترین خروجی‌های برنامه سوم توسعه، روند قابل‌ملاحظه شهرنشینی و تورم کلان‌شهرهاست.
اصفهان در دوران برنامه سوم توسعه
در طول برنامه سوم توسعه همچنان که شاهد بودیم، روند توسعه شهرنشینی که از ابتدای دهه 70 آغاز شد، با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد و حتی در طول سه سال از این برنامه، رونق زیادی نیز گرفت؛ به‌گونه‌ای که تعداد واحدهای مسکونی نوساز در طی 10 سال بین سال‌های 75 تا 85 از حدود 25 درصد به حدود 65 درصد رسید که این آمار بر آمار ذکرشده در سال‌های مختلف برنامه سوم مبنی بر افزایش ساخت‌وساز در مناطق شهری به‌ویژه کلان‌شهرها انطباق دارد و البته متناسب با افزایش تعداد واحدهای مسکونی در شهر اصفهان در این سال‌ها، تعداد خانوارهای ساکن شهر نیز افزایش یافته است.
متناسب با توسعه شهرنشینی در اصفهان، حمل‌ونقل عمومی نیز گسترش یافت. یکی از مهم‌ترین طرح‌های توسعه حمل‌ونقل در اصفهان، ایجاد مترو بود که مطالعات آن در ابتدای دهه 70، هم‌زمان با شروع روند شهرنشینی و توسعه صنعتی در اصفهان آغاز شد و شروع اجرای آن در سال 80، سال اول برنامه سوم توسعه کلید خورد.
یکی از علل تأخیر در اجرای این برنامه که هنوز هم بعد از 22 سال تکمیل نشده است، بافت تاریخی متراکم موجود در اصفهان است که روند توسعه مترو را با کندی مواجه کرده است.
البته گفتنی است در این سال‌ها تعداد اتوبوس‌های درون‌شهری، افزایش چندانی نداشت و این نشان از این دارد مدیریت شهری در این دوران بیشتر تمرکز خود را بر توسعه مترو معطوف کرده بود.
یکی از مهم‌ترین آثار و تبعاتی که توسعه صنعتی بر اصفهان بر جای گذاشت، مشکل کم‌آبی و خشک‌سالی است.
در این رابطه مقارن با توسعه شهرنشینی و ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید و به‌تبع آن برداشت آب برای مصارف شرب شهری ازیک‌طرف و توسعه کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی در اطراف اصفهان از طرف دیگر، این مشکل پدیدار شد و اولین نشانه آن قطعی جریان آب زاینده‌رود در سال 79، هم‌زمان با سال اول اجرای برنامه سوم توسعه بود.
همچنان که در این آمار سالانه برنامه سوم توسعه دیدیم، همواره رشد صنعتی بر رشد ارزش‌افزوده در کشاورزی غلبه داشته است و از طرف دیگر عدم بهبود فناوری و تکنولوژی به دلیل تنگناهای مالی، موجب شد که کاهش نیروی کار کشاورزی در اصفهان به پدیده‌ای مزمن تبدیل شود و از طرف دیگر روش‌های جدید آبیاری جایگزین روش‌های سنتی آب‌بر نشود و همین امر برداشت از آب زاینده‌رود را در این سال‌ها به میزان زیادی افزایش داد؛ به‌گونه‌ای که میزان برداشت آب، از 4.5 مترمکعب بر ثانیه در سال 79و80 به 9.9 مترمکعب بر ثانیه در سال 82و83، یعنی به بیش از دو برابر رسید.
این حجم از برداشت آب بدون درنظرگرفتن تبعات اجتماعی و زیست‌محیطی، موجب شد قطعی جریان زاینده‌رود رفته‌رفته به روندی همیشگی تبدیل شود.
به طور کلی می‌توان گفت در طول برنامه سوم روند شهرنشینی شتاب بیشتری گرفت. به‌تبع افزایش شهرنشینی، زیرساخت‌های شهری نیز رشد پیدا کرد. اما آنچه به نظر می‌رسد این است که سیاست‌گذاران تبعات رشد این روند را بر مسائل جانبی ازجمله اقتصاد و اجتماع روستایی، مسائل زیست‌محیطی و زیست‌بوم حاشیه شهرها در نظر نگرفتند.
آنچه در این سال‌ها برای حکمرانان ما مهم به نظر می‌رسید تثبیت و تقویت فرایند توسعه صنعتی و شهری و مدرنیزاسیون اجتماعی با تکیه بر کالاهای مصرفی و وارداتی بوده است که نتیجه آن در گسترش صنایع قابل‌مشاهده است.
