به گزارش اصفهان زیبا؛ مالیات در کشورهای دارای نظام اقتصادی و مالی قوی و منسجم همیشه جزو پایدارترین و مطمئن‌ترین منابع درآمدی بوده است و آن‌ها از این طریق بسیاری از هزینه‌های جاری و عمرانی خود را پیش می‌برند.
اخذ مالیات و حساب روی درآمدهای مالیاتی در ایران نیز در سال‌ها و حتی می‌توان گفت در یک دهه اخیر جزو برنامه‌های کلان هر دولت برای درآمدزایی شده است؛ به‌گونه‌ای که هر دولت به باتوجه به شرایط و رویکردی که دارد، یک پایه مالیاتی جدیدی معرفی می‌کند تا بتواند درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. از طرفی قرارگرفتن ایران در شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای نفتی، موجب شده تا مالیات سهم بیشتری در سیاست‌گذاری‌های بالادستی پیدا کند؛ البته قبل از این نیز درآمد مالیاتی توجه سیاست‌گذاران را به خود جلب کرد؛ طوری که در برنامه سوم توسعه، ایجاد سازمان مالیاتی به دولت تکلیف شد.
به گفته حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد، «در کشور ما در طول سال‌های طولانی گذشته، از زمان کشف نفت و همچنین استقرار ساختار اداری در صدسال قبل، دو اتفاق به‌موازات هم رخ می‌دهد؛ یکی اینکه منبع اصلی درآمد به سمت نفت می‌رود و اقتصاد ما نفت‌محور می‌شود و دوم اینکه با استقرار دیوان‌سالاری و بروکراسی، به‌تدریج دولت اقتدارگرا و تمرکزگرا حاکم می‌شود و اقتصاد هم به سمت دولت‌محوری و نفت‌محوری می‌رود.»
او ادامه می‌دهد: «بعد از انقلاب اسلامی این ایده شکل گرفت که نفت از منبع اصلی درآمد، به منبعی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود؛ با این حال اول انقلاب به دلیل ضرورت‌های ده‌سال اول در استقرار نظام جمهوری اسلامی و هشت سال جنگ، فرصت برای عملی‌کردن این ایده آن‌چنان فراهم نشد؛ اما در طول برنامه‌های اول تا ششم به‌تدریج تلاش شد تا این کار اتفاق بیفتد.»
از سیاست‌گذاری مالیاتی تا شکل‌گیری سازمان مالیات در ایران
فولادگر با اشاره به برنامه اول توسعه بیان می‌کند: «در این برنامه، یک حکم برای تخفیف مالیات در مناطق محروم و یک حکم هم برای ایجاد نظام مالیاتی به‌منظور توزیع منطقی ثروت در کشور داریم. در برنامه اول در همین حد برای مالیات آمده است.»
مشاور وزیر اقتصاد می‌گوید: «در برنامه دوم، حکمی اضافه می‌شود که تا برنامه ششم هم تکرار می‌شود و این است که تخفیفات و ترجیحات و معافیت در طول برنامه ممنوع است؛ مگر در مواردی که قوانین موضوعه تعیین می‌کند یا در خود برنامه به آن اشاره شده است؛ همچنین دولت موظف می‌شود در ارتباط با حقوق گمرکی و سود بازرگانی هم شفاف‌سازی کند.»
او تشریح می‌کند: «در برنامه سوم، دو حکم جدید اضافه می‌شود؛ یکی تشکیل سازمان مالیاتی است که قبل از این، چنین سازمانی را نداشتیم؛ یعنی خود سازمان دارایی این کار را انجام می‌داد. از برنامه سوم سازمان مالیاتی تأسیس می‌شود. همچنین حکمی دیگر می‌آید که دولت ملزم می‌شود برای تدوین نظام جامع مالیاتی؛ یعنی آن چیزی که در برنامه اول نظام مالیاتی بود، در برنامه سوم تبدیل می‌شود به نظام جامع مالیاتی.»
حذف معافیت‌های مالیاتی در برنامه پنجم توسعه
فولادگر خاطرنشان می‌کند: «در برنامه پنجم چندتحول اتفاق می‌افتد. آنچه قبلا به‌عنوان تخفیف و معافیت مالیاتی در نظر گرفته می‌شد، در این برنامه با عنوان «مالیات با نرخ صفر» عنوان شد. این کار برای این صورت گرفت که مفهوم معافیت مالیاتی در برنامه‌ریزی توسعه و سیاست‌گذاری ما دیگر نباشد. همیشه فرض بر این است که مالیات وجود دارد؛ ولی در بعضی موارد در یک بازه زمانی نرخ مالیات صفر است و بعد از اتمام مدت مذکور، نرخ مالیات دیگر صفر نخواهد بود.
مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به تأکید بر لزوم ارائه اظهارنامه در برنامه پنجم، می‌افزاید: «در این برنامه آمده است که حتی اگر صنفی هم مالیات با نرخ صفر دارد باید اظهارنامه خود را ارائه دهد؛ این نکته مهمی بود. همچنین در همین برنامه دولت ملزم شد سیستم الکترونیکی به کار گیرد و پایگاه مؤدیان مالیاتی را راه بیندازد.»
او ادامه می‌دهد: «درباره اشخاص حقوقی و شرکت‌ها نیز نکته مهمی در برنامه پنجم ذکرشده که هیئت‌مدیره و مدیران شرکت‌ها مسئولیت تضامنی پیدا می‌کنند؛ یعنی اگر شرکتی بدهی مالیاتی پیدا کرد، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره تا زمان پرداخت بدهی، مسئول هستند. این برای تسویه‌حساب بدهی‌ها خیلی خوب بود و سبب شد هیئت‌مدیره‌ها دقت و نظارت خود را بیشتر کنند.»
فولادگر عنوان می‌کند: «در این برنامه همچنین نحوه توزیع قانون عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده که قبلا تصویب‌شده، تعیین می‌شود. در برنامه ششم هم بر عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده و دولت الکترونیک تأکید می‌شود تا می‌رسیم به برنامه هفتم. در برنامه هفتم دولت ملزم شده فرایند دادرسی مالیاتی را از سازمان مالیاتی مستقل کند. به این صورت یک دادرسی مالیاتی مستقل راه خواهد افتد. این، به این علت است که سازمان مالیاتی که خودش مجری جمع‌آوری مالیات است، هم مجری و هم قاضی نباشد.»
تأمین هزینه‌های دولت از طریق مالیات در برنامه هفتم توسعه
مشاور وزیر اقتصاد به نکته دیگر مالیاتی برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: تخفیف‌های مالیاتی که در برنامه‌های قبلی تکرار می‌شد و بر اساس قوانین موضوعه استثنا می‌شد، اینجا بر اساس موارد رونق تولید و صادرات و اعتبار مالیاتی که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان آمده، استثنا شده است. در برنامه هفتم بندی وجود دارد که باید برای تولید، جذابیت ایجاد شود و از فعالیت‌های رقیب تولید جذابیت‌زدایی شود تا نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا کند.»
او تصریح می‌کند: «در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است که سهم مالیات در GDP به 10درصد برسد و نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای هم به 80درصد برسد. به‌عبارت‌دیگر 80درصد اعتبارات هزینه‌ای، یعنی هزینه‌های جاری دولت از محل مالیات تأمین شود.»
فولادگر خاطرنشان می‌کند: «سهم درآمدهای مالیات به‌دلیل فشارهای تحریمی و کاهش درآمدهای نفتی، همین‌طور افزایش پیدا کرده است و در حال حاضر به جایی رسیده‌ایم که سهم درآمدهای مالیاتی با سهم درآمدهای نفتی برابر شده و در بعضی موارد حتی جلو هم زده است.؛ بنابراین با این اتفاق می‌توان درآمدهای نفتی را در کارهای توسعه‌ای خرج کرد و هزینه‌های جاری را از مالیات داد.»
مشاور وزیر اقتصاد تأکید می‌کند: «اگر این مهم محقق شود، در برنامه بعدی می‌توان این سهم را به 100درصد افزایش داد؛ یعنی کل هزینه‌های جاری را از طریق مالیات تأمین کرد و درآمد نفت فقط صرف کارهای توسعه‌ای و عمرانی شود.»
آیا افزایش مالیات در شرایط فعلی منطقی است؟
فولادگر در ادامه تصریح می‌کند: «اما سؤال اصلی این است که اگر ما رکود داشته باشیم، مثل همین الان که در شرایط رکود تورمی هستیم، فشار مالیاتی بیش‌ازحد می‌توان به مردم آورد یا خیر؟ برخی از اصناف می‌گویند مالیات‌هایی که الان برای ما آمده، پنج‌برابر سال قبل است. واقعا چه اتفاقی افتاده که این پنج‌برابر شده است؟ اگر ثابت شود که فرار مالیاتی بوده، اشکالی ندارد؛ ولی اگر مالیات سال‌های قبل بر اساس عرف بوده، این چندبرابرشدن، واقعا فشار مضاعف است؛ مثلا در بودجه سال آینده افزایش 50درصدی مالیات پیش‌بینی شده است.»
او به روند افزایش درآمدهای مالیاتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «بخشی از این افزایش درآمد ناشی از افزایش تورم است؛ یعنی درآمد به خاطر تورم بالا رفته و ربطی به توسعه کسب‌وکار نداشته است. بر همین اساس، وقتی نرخ‌بهای مصرف‌کننده و تولیدکننده بالا رود، به همان نسبت مالیات هم افزایش پیدا می‌کند؛ اما از آن‌طرف هزینه‌های زندگی هم بالا می‌رود؛ بنابراین مردم هم می‌گویند ما تورم را داریم تحمل می‌کنیم، از آن‌طرف مالیات هم از ما می‌گیرند. خب این مشکلات نظام اقتصادی ماست و تا وقتی ناترازی ناشی از مسائل ارزی و تحریمی وجود دارد، این مشکلات هم وجود دارد.»
مشاور وزیر اقتصاد به اعتراض صنف طلافروشان هم اشاره کرده و توضیح می‌دهد: «اعتراضی که این‌ها دارند، این است که نوع معاملات ما متفاوت است و نمی‌توانند در سامانه مالیات بارگذاری کنند؛ همچنین افشای همه معاملات در مبدأ و مقصد در سامانه برای طلافروشان نوعی ناامنی ایجاد می‌کند. جلساتی هم با دولت و با کمیسیون اقتصادی داشته‌اند و یک فرصت سه‌ماهه هم داده‌اند تا امنیت سامانه بالا رود.»
چون به اصفهان می‌گویند برخوردار، اعتبارات کمتری هم می‌دهند
فولادگر درباره جایگاه درآمدهای مالیاتی اصفهان هم تصریح می‌کند:: «اصفهان به لحاظ مطلق در رتبه دوم قرار دارد و ازنظر سرانه مالیاتی در رتبه سوم و چهارم؛ اما با توجه به شاخص‌هایی که سازمان برنامه دارد، هر طور حساب کنند، استان اصفهان جزو استان‌های برخوردار به‌شمار می‌رود؛ به همین دلیل در برگشت مالیات به استان در بخش اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، جزو استان‌هایی قرار می‌گیریم که در رتبه پایین‌تری قرار داریم.»
او ادامه می‌دهد: «درست است که بهداشت و درمان ما را توسعه‌یافته حساب می‌کنند؛ ولی این را در نظر نمی‌گیرند که استان اصفهان به چنداستان دیگر نیز خدمات ارائه می‌دهد؛ همچنین به راه‌سازی و حمل‌ونقل هم اگر نگاه کنیم، می‌بینیم که استان اصفهان دومین استان بعد از استان تهران، ازنظر حجم حمل‌ونقل است؛ چون در مرکز کشور قرار دارد. اگر این‌گونه در نظر گرفته شود، یک استان به‌تنهایی به حساب نمی‌آید.»
مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه اصفهان از نظر سخت‌گیری در امر مالیات‌ستانی در ایران مشهور است، می‌افزاید: «استان اصفهان جزو استان‌هایی است که در کشور همیشه جزو استان‌های پایلوت بوده و اگر قرار باشد در کشور چیزی اجرا شود، اول در اصفهان اجرا می‌کنند.»
او با اشاره اینکه به‌دلیل وجود پالایشگاه، فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و امثال این صنایع است که درآمد مالیاتی زیادی داریم، بیان می‌کند: «در برنامه پنجم و ششم مبنایی گذاشتند که توزیع سهم مالیات در استان‌ها عادلانه‌تر شود. قبلا به این‌گونه بود که عوارض آلایندگی صنایع باید درجایی توزیع شود که شرکت یا کارخانه موردنظر در محدوده آن قرار دارد؛ اما بعد گفتند شهرهایی دیگری هم که تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند باید از این عوارض آلایندگی سهم ببرند. در مالیات بر ارزش‌افزوده به این‌گونه بود که وارد درآمدهای دولت می‌شد و بعد به شهرداری‌ها کمک می‌شد؛ اما بعدا نیز توزیع این را استانی کردند؛ به این صورت که یک کارگروه وارد استان‌ها می‌شود و بر اساس نظر این کارگروه این سهم توزیع می‌شود. البته هنوز سر این قضیه بحث است و شهرداری اصفهان مدعی است که سهم ارزش‌افزوده آن را کامل نمی‌دهند.»
با این تفاسیر به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری مالیاتی در ایران فعلا در جهت توزیع عادلانه ثروت در جامعه یا منطقی‌کردن توزیع منابع ملی حرکت نکرده است، بلکه سیاست‌گذاران در پی این هستند که با افزایش درآمدهای مالیاتی، منبعی برای هزینه‌های جاری دولت پیدا کنند و بار آن را نیز بر دوش مردمی می‌اندازند که سرمایه آن‌ها در شرایط رکود تورمی، در حال آب‌شدن است. از طرف دیگر، این دولت نیز روزبه‌روز در حال فربه‌شدن است؛ بنابراین ارتزاق دولت از جیب مردمی است که شرایط زندگی آن‌ها به خاطر تورمی که دولت آن را ایجاد کرده، روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود.
