به گزارش اصفهان زیبا؛ اگر زمینی در کنار رودخانه باشد، احتمالا این سؤال برای شما پیش میآید که حریم رودخانه چند متر است؟ اینکه رودخانه در مجاورت یک ملک چند متر حریم دارد، سؤال صحیحی است؛ اما به اندازه کافی دقیق نیست!
رودخانه به لحاظ قانونی صرفا شامل مسیری که آب از آن عبور میکند، نیست و محدوده وسیعتری را شامل میشود. اولین و مهمترین قسمت رودخانه بستر قانونی آن است که با بستر جاری رودخانه متفاوت است.
بستر قانونی رودخانه از طریق مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه به دست میآید و معمولا پهنه سیلاب ۲۵ساله در شرایط طبیعی رودخانه مبنای تعیین آن خواهد بود.
اما بستر جاری رودخانه تنها مسیری است که آب در آن جریان دارد؛ برای مثال در رودخانه کرج عرض بستر جاری در برخی نقاط ۴۰ متر است؛ اما بستر قانونی رودخانه در برخی موارد به یک کیلومتر میرسد.
حد بستر رودخانه در مالکیت عموم افراد است و جزو انفال محسوب میشود و هیچکس حق تصرف آن را ندارد. حد بستر رودخانه توسط وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای تعیین میشود. آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی در 14 ماده توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
طبق این آییننامه هرآنچه مربوط به تعیین حدود و حریم در خصوص رودخانهها باشد، ذکرشده است. در ماده شماره ۱ این آییننامه رودخانه به معنای مجرایی است طبیعی که آب بهطور دائم یا فصلی در آن جریان داشته باشد.
علاوه بر آن در ماده ۱ آییننامه فوقالذکر در رابطه با بستر و حریم آمده است که بستر آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت ۲۵ساله بهوسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای تعیین میشود.
در مناطقی که ضرورت ایجاب میکند سیلاب با دوره برگشت کمتر یا بیشتر از ۲۵ساله ملاک محاسبه قرار گیرد، سازمانهای آب منطقهای حسب مورد با ارائه نقشههای مربوط و توجیهات فنی از حوزه ستادی وزارت نیرو مجوز لازم را اخذ خواهند کرد.
تغییرات طبیعی بستر رودخانهها، مسیلها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومتاسلامی است، لیکن حریم برای آن منظور نخواهد شد و حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و بهعنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آنها لازم است و طبق مقررات این آییننامه توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای تعیین میشود.
حریم انهار طبیعی یا رودخانهها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند، از یک تا بیست متر خواهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه یا نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر بهوسیله وزارت نیرو تعیین میشود.
با توجه به توضیحات بالا، بستر قانونی رودخانه با بستر جاری و طبیعی آن متفاوت است. حد بستر قانونی رودخانه پهنه سیلاب ۲۵ساله (بسته به نظر کارشناسان وزارت نیرو میتواند کمتر یا بیشتر نیز در نظر گرفته شود) است؛ درصورتیکه بستر طبیعی یا جاری رودخانه قسمتی از آن است که آب در آن جریان دارد و یا احتمال دارد جریان یابد.
بهطور خلاصه میتوان گفت بستر، آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره بازگشت ۲۵ ساله و بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی، بهوسیله وزارت نیرو یا شرکت آب منطقهای تعیین میشود.
آنچه در بند خ ماده ۱ آییننامه بدان اشاره شد، در رابطه با حریم کمی بود که از یک تا بیست متر میتواند متغیر باشد. مقدار حریم کمی رودخانه بر اساس دستورالعمل تعیین حریم کمی رودخانهها (دستورالعمل شماره ۸۹/۶۸۵۸۳/۷۰۰ مورخ ۸۹/۱۰/۲۹) محاسبه میشود.
حریم کیفی، آن قسمت از اراضی اطراف منابع آب سطحی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و بهعنوان حفاظت کیفی و جلوگیری از آلودگی و تخریب آنها لازم است. بر اساس آن، مالکان املاک مجاور منابع آب، حق انجام فعالیتی که باعث آسیب به کیفیت منابع آب شوند، ندارند.
وزارت نیرو، مرجع تعیین حریم
بر این اساس سعید صادقانی، کارشناس مسئول طراحی و توسعه شهری به «اصفهانزیبا» میگوید: بر اساس ماده دو قانون توزیع عادلانه آب، که مصوب مجلس شورای اسلامی است، بستر و حریم رودخانهها متعلق به دولت جمهوری اسلامی است.
میزان حریم را وزارت نیرو و بهتبع آن چون آب منطقهای جزئی از ساختار تشکیلاتی وزارت نیروست، آب منطقهای آن را تعیین میکند. تبصره یک ماده دو قانون توزیع عادلانه آب، تأکید بر این دارد که وزارت نیرو مرجع تعیین حریم است و چگونه این حریم تعیین میشود؟ رودخانهها زمان پرآبی دارند و در این زمان پرآبی، لازم است تمهیداتی اندیشیده شود که خسارتی به ابنیه و مردم وارد نکند.
اگر در نزدیک رودخانه، بنایی ساخته شود با طغیان رودخانه، آسیبهایی وارد میشود. ازاینجهت به نسبت دبی رودخانه در زمان پرآبی طبق فرمولها میزان حریم مشخص میشود که در آن حریم، ساختوسازی اتفاق نیفتد.
او با اشاره به اینکه همه دستگاههای اجرایی ازجمله شهرداریها موظف به رعایت این حریمها هستند، بیان میکند: در تبصره سه و چهار ماده دو قانون توزیع عادلانه آب، نکتهای را اشاره میکند: اگر قرار باشد ساختوسازی در حریم رودخانهها اتفاق بیفتد، الزاما باید مجوز نیرو اخذ شود.
در اصفهان نیز ساختار نظام ارتفاعی اراضی همجوار رودخانه در پلاکهای ضلع شمالی و جنوبی رودخانه زایندهرود باعث شد تا کمیسیون ماده پنج به لحاظ اینکه محور زایندهرود بخشی از محور فرهنگی تاریخی شهر اصفهان است، مصوبهای را سال ۹۴ از سر بگذراند که برای ارتفاعات حاشیه زایندهرود تا شعاع ۱۵۰ متری پلهای تاریخی، ارتفاع ۹ متر و مابقی پلاکها که در حریم پلهای تاریخی قرار نگرفتند، ارتفاع ۱۴ متر مصوب شد.
صادقانی با بیان اینکه ساختمانها قبل از سال 94، پنجطبقه و ششطبقه بودهاند، تصریح میکند: تا جایی که اطلاع دارم بعد از آن تاریخ اجازه ساختوساز بالای 9 متر و 14 متر داده نشده است. ضمن اینکه حفظ حریم رودخانه، برای بالا بردن ایمنی است و ربطی به این ندارد که در حال حاضر رودخانه خشک است یا نه.
بگذارید خط آسمان باقی بماند
علی کبیری سامانی، کارشناس ارشد معماری نیز در خصوص ساختوسازهای حریم زایندهرود اینگونه به «اصفهانزیبا» توضیح میدهد: بناهای میراثی حریم دارند؛ مثلا باید ارتفاع ساختمانهای اطراف فقط هشت متر باشد، حتی جادههای بینشهری هم حریم دارند و در چندی متری جاده نباید چیزی ساخته شود.
رودخانه هم چون یک فضای طبیعی و حق همه مردم شهر است، حریمی را برایش لحاظ میکنند و نباید در جوار آن چیزی ساخته شود. حوزه حریم فقط مربوط به رودخانه نیست، مربوط به جادهها، بناها و… است.
رودخانه زایندهرود با توجه به اینکه در مرکز شهر است، طبیعتا حریمی دارد که علاوه بر اطرافش، منطقه و منظرهایی که اطراف رودخانه هست را هم شامل میشود؛ مثلا نباید اطرافش برج ساخته شود، نمونهاش در پل وحید است که چندین سال بود متوقف شده بود.
نهایتا پنجشش طبقه میتوان ساخت که خط آسمان اطراف رودخانه به هم نخورد و درختهای اطراف رودخانه خط سبز بماند؛ نه اینکه پشت سرش ساختمان سبز شود. این حریم هم شامل فضای ارتفاعی اطراف رودخانه و هم فضای سبز اطراف رودخانه میشود. حفظ حریم رودخانه برای کل فضای شهری، سودمند است و ارتفاع یک مکان را نمیشود فدای فضای شهری کرد. حریم رودخانه باید رعایت شود تا چهره اصفهان مخدوش نشود.
در اینخصوص فهیمه نقاش زرگر، رئیس اداره ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی اصفهان به «اصفهانزیبا» میگوید: وقتی روی زایندهرود، آثار تاریخی وجود دارد، برای منظر، الزام به رعایت حریم است و حفظ حریم رودخانه با حفظ حریم بنای تاریخی متفاوت است و ضوابط خاص خود را دارد.
اگر رودخانه جاری شود، بهعنوان یک عنصر طبیعی اول باید در فهرست آثار ملی ثبت شود و بعد حریم ضابطهای که برای ابنیه داریم را برای رودخانه. گسترش دهیم ضابطه کنونی مرتبط با آثار تاریخی روی رودخانه است.
با این تفاصیل تعیین حریم بستر برای اجرای طرحهای مهندسی رودخانه، پیشبینی خسارات ناشی از سیل در شرایط مختلف و مطالعات توجیهی اقتصادیاجتماعی برنامههای کنترل و مهار سیل و دیگر مطالعات وابسته به سامانه رودخانهها ضرورت دارد و طبق آییننامه وزارت نیرو، درصورت عدم توجه به آن و ساختوسازهای غیرقانونی، پیگرد قانونی دارد.
حریم رودخانه، بهخصوص زایندهرود، موضوعی است که علاوه بر ایمنی، مباحث زیباییشناسی، گردشگری و… را نیز تحتالشعاع قرار میدهد و بیتوجهی به آن عواقب نامطلوبی به دنبال خواهد داشت.