به گزارش اصفهان زیبا؛ برنامه اول توسعه در فضای پس از جنگ و لزوم بازسازی دفاعی و اقتصادی کشور و همچنین تأمین نیازهای اساسی جامعه نوشته شد؛ بنابراین متأثر از اندیشه و فکر سازندگی کشور در ابعاد مختلف بود.
در اهداف کلی این برنامه نیز بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی و بازسازی و نوسازی ظرفیت‌های تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت‌دیده در طول جنگ تحمیلی آمده است. به‌طورکلی این برنامه که به‌دنبال سیاست‌های انقباضی دوران جنگ تحمیلی ترسیم شده بود، سعی در عادی‌سازی وضعیت اقتصاد و اجرای سیاست‌های آزادسازی و انقباضی داشت؛ از این‌رو می‌توان نخستین برنامه توسعه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی را در چارچوب سیاست‌های تعدیل دانست.
تعیین و اصلاح الگوی مصرف، اصلاح در ساختار اجرایی و قضایی کشور، ایجاد رشد اقتصادی پایدار با تأکید بر تولیدات بخش کشاورزی و مهار تورم ازجمله مهم‌ترین بندهای اقتصادی نخستین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران بود. سیاست کلی این برنامه در زمینه بودجه و وضع مالی دولت، کاهش اندازه بخش دولتی و ایجاد فضا و زمینه برای عرض‌اندام بخش خصوصی بود.
در ابتدا می‌خواهیم نگاهی کلی به اهم رئوس برنامه اول توسعه بیندازیم.
برنامه اول توسعه چه می‌خواست؟
آنچه در این برنامه اهمیت دارد، نگاه دولت به امر اقتصاد و توسعه است. در این راستا در برنامه اول توسعه، هدف ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی به‌عنوان یکی از اهداف کلی ذکر شده و در بخش خط‌مشی‌ها و تصویر کلان نیز به این امر نگاه ویژه‌ای شده است.
این هدف در کنار هدف کلان دیگر ذکرشده در برنامه اول، یعنی سازمان‌دهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت‌ها، متناسب با مزیت‌های نسبی هر منطقه، نشان از رویکرد دولت در سامان‌دهی بازار کار برای بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری در امر تولید و صنعت دارد.
در قسمت اهداف کلان همین برنامه ذکر شده است که رشد اقتصادی باید با اتکا بر خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی رخ دهد؛ اما تصویر کلی و کلان این برنامه نشان می‌دهد توسعه و رشد صنعتی بر توسعه کشاورزی ارجحیت و مزیت دارد؛ همچنین در برنامه اول پیش‌بینی شده است به دلیل تداوم جریان مهاجرفرستی جامعه روستایی و تغییر و تبدیلی که بر اثر افزایش طبیعی جمعیت یا گسترش فضای جغرافیایی شهرها صورت خواهد گرفت و منجر به پیدایش کانون‌های جدید شهری یا جذب و محو برخی از آبادی‌های روستایی حاشیه‌ای شهرها، خاصه شهرهای بزرگ کشور خواهد شد، میزان رشد سالانه جمعیت روستایی در این برنامه رشد زیادی نخواهد کرد.
به‌عبارت‌دیگر، برآورد شده است از میزان جمعیت روستایی کاسته شده و به جمعیت شهری افزوده شود که این به معنای کاهش کار و توسعه کشاورزی و تغییر ماهیت نیروی کشاورزی و روستایی به نیروی کار شهری است که معضلاتی همچون حاشیه‌نشینی و رشد حلبی‌آبادها را به دنبال داشت.
در بخش رشد اقتصادی و تحولات ساختاری برنامه اول، تأکید بر سیاست جایگزینی واردات و توسعه صادرات است و ذکر شده این کار باید از طریق در رشد بخش صنعت با تأکید عمده بر توسعه صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای انجام شود.
در پایان برنامه نیز رشد سالانه بخش کشاورزی ۶.۱درصد و بخش صنعت ۱۴.۲درصد برآورد شده است.
در بخشی دیگر از برنامه اول بیان شده است: «نیل به خودکفایی نسبی جامعه، کاربرد کشت مکانیزه در زمینه فرآورده‌های استراتژیک کشاورزی نظیر: دانه‌های روغنی، پنبه و دیگر الیاف‌گیاهی، چغندرقند، نیشکر و غلات را الزامی می‌کند. این عامل گرچه تأثیر مثبتی بر اشتغال این بخش نمی‌گذارد؛ اما با بالابردن قدرت اقتصاد ملی، به‌ویژه اقتصاد روستایی و اثرات بسیار وسیعی که بر اشتغال‌زایی بخش‌های اقتصادی مرتبط نظیر صنعت، حمل‌ونقل، انبارداری و بازرگانی بر جای می‌گذارد، کمک شایان‌توجهی به بهره‌برداری بیشتر از منابع انسانی کشور می‌کند. بر این اساس بیشتر اشتغال جدیدی که در بنیان‌های کشاورزی ایران پدیدار خواهد شد، نه به فعالیت‌های زراعی، بلکه غالبا به صید و ماهیگیری، جنگل و مرتع که زمینه کار و فعالیت بسیار وسیعی دارند، اختصاص خواهد داشت.»
آنچه به‌صورت صریح در این قسمت بیان شده، این است که تلاش برای خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی، نه‌تنها قرار نیست کمکی به فعالیت زراعی کشاورزی بکند، بلکه بر اشتغال‌زایی در بخش‌های دیگر اقتصاد نظیر صنعت، خدمات و فروش اثر مثبت خواهد داشت که این در ادامه همان سیاست غلبه توسعه صنعتی بر توسعه کشاورزی و تشدید مهاجرت از روستاها به شهرها و گسترش حاشیه‌نشینی است. این موارد را باید در کنار سیاست‌های مالی دولت در نظر گرفت.
در برنامه اول توسعه آمده است، رویکرد دولت، کاهش سهم هزینه مصرف خصوصی در تولید ناخالص داخلی، تکمیل و اجرای نظام مالیاتی در جهت توزیع منطقی‌تر درآمد و ثروت، کاهش بار مالی هزینه‌های دولتی از طریق انتقال پاره‌ای از وظایف موجود، کاهش سطح پوشش خدمات دولتی آموزش (عمومی، فنی و حرفه‌ای و عالی) از طریق انتقال قسمتی از آن به بخش غیردولتی و استفاده از منابع صرفه‌جویی شده جهت ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به دانش‌آموزان و دانشجویان تحت‌پوشش، تعدیل هزینه‌های جاری مربوط به کمک زیان شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، تعدیل هزینه جاری دستگاه‌هایی که امکان کسب درآمد دارند، کاهش تدریجی تعداد پرسنل مشاغل پشتیبانی بخش دولتی و استفاده از مبالغ صرفه‌جویی‌شده برای افزایش حقوق و مزایای کادر تخصصی است که همه این‌ها حکایت از این دارد که دولت در آن زمان در پی آن بوده است که با اتخاذ سیاست‌های انقباضی، هزینه‌ها و مخارج دولتی و درنتیجه کسری بودجه را طی برنامه اول کاهش دهد که نتیجه آن تحمیل بار مالی و هزینه‌های بیشتری به جامعه بود.
در یک بررسی کلی می‌توان این‌گونه گفت که برنامه اول توسعه باعث شد نابرابری درآمدی بین مناطق شهری و روستایی افزایش پیدا کند و رویکرد دولت در توسعه صنعتی که افزایش پدیده شهرنشینی و توسعه مؤلفه‌های شهری از آن ناشی شد، موجب شد رفاه اجتماعی در مناطق روستایی و طبقات کمتربرخوردار کاهش یابد.
اثرات جانبی اجرای برنامه اول توسعه
برمبنای برنامه اول توسعه، سیاست‌های دولت بر آن قرار گرفت که در همه بازارها قیمت تعادلی برقرار شود و درنهایت در سال 69 سازمان برنامه‌وبودجه برنامه‌ای تحت عنوان برنامه تعدیل اقتصادی را با محوریت آزادسازی قیمت‌ها از جمله در بازار ارز تصویب کرد.
دولت در جریان اجرای سیاست تعدیل اقدام به تک‌نرخی‌کردن ارز (در جهت افزایش) با هدف بهبود تراز پرداخت‌ها از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش واردات و کسری بودجه کرد؛ این در حالی است که در یک اقتصاد نیمه‌صنعتی همچون ایران، واحدهای تولیدی شدیدا به نهاده‌های وارداتی وابسته‌اند و به سهولت در داخل کشور قابل‌دسترسی نیستند.
بخش عمده واردات مربوط به مواد اولیه، کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود؛ لذا افزایش نرخ ارز درنهایت منجر به افزایش هزینه تولید کالا و بروز تورم گسترده در جامعه شد؛ به طوری که طبق آمار رسمی بانک مرکزی، میانگین نرخ تورم در پایان سال 1373 و قبل از شروع برنامه دوم، به 2/35درصد افزایش یافت و تا پایان سال 74 و سال اول اجرای برنامه دوم توسعه، به رقم 50درصد صعود کرد.
این وضعیت اقتصادی و سرعت دولت در خصوصی‌سازی، آزادسازی و تعدیل اقتصادی، موجب شد اولین اعتراض به وضعیت اقتصادی پس از انقلاب در دولت اول سازندگی شکل بگیرد.
مردم در شهرهای مشهد، اطراف تهران، اراک و چند شهر دیگر به گرانی و تورم شدید واکنش نشان دادند و تظاهرات به پا کردند.
اولین اعتراض هم مربوط به مشهد بود که در ۹ خرداد ۱۳۷۱ انجام گرفت. این شورش در اثر اعتراض حاشیه‌نشینان «کوی طلاب» مشهد به تخریب خانه‌هایشان در شهر مشهد به وقوع پیوست؛ اما مشخص بود تخریب یک خانه نمی‌تواند علت این اعتراضات باشد، بلکه جرقه‌ای بود برای اعتراض به وضعیت اقتصادی کشور و سیاست‌های تعدیلی دولت.
اصفهان در برنامه اول توسعه
در طول برنامه اول، وضعیت اصفهان نیز متأثر از وضعیت اقتصادی کل کشور قرار داشت؛ با این ویژگی خاص که رشد و توسعه صنعتی در اصفهان بیشتر جلوه کرد و موجب شد جمعیت جویای کار بیشتر در بخش صنعت جذب شوند و بخش فعال جمعیت روستایی را تحت تأثیر قرار دهد.
وجود کارخانه‌ها و مراکز عظیم صنعتی تا حد زیادی پذیرنده نیروهای فعال مازاد در بخش کشاورزی در روستاهای استان بود که از اثرات جنبی آن، پذیرش مازاد نیروی انسانی روستایی و مهاجرت آنان به شهرها و ایجاد شهرک‌های جدید در این نواحی برای روستاییانی است که به‌تازگی شهرنشین شده‌اند و به‌تبع آن، تعداد آبادی‌های خالی از سکنه نیز افزایش یافت؛ این در حالی است که صنعت استان به سمت تکنولوژی برتر (سرمایه‌بر) که مستلزم به‌کارگیری نیروی کمتر با تخصص بالاتر است، گرایش داشت.
بر اساس پژوهشی که در دانشگاه تهران انجام‌شده، میزان اشتغال در بخش کشاورزی در کل استان اصفهان بین سال‌های 65 تا 75، از 39.64 درصد به 32.7 درصد، یعنی چیزی در حدود 7درصد کاهش داشته و نیروی کار به بخش صنعتی در حدود 7.5 درصد و خدمات نیز در حدود 0.2 درصد افزوده شد؛ حتی در مکان‌هایی از استان اصفهان که دارای دشت‌های حاصل‌خیز و مستعد کشاورزی بوده نیز در طی سال‌های 65 تا 75 از جمعیت شاغلان بخش کشاورزی 7 درصد کاسته و به بخش صنعت 5.5 درصد افزوده شده است. (منبع: بررسی آماری روند رشد و تحولات اشتغال در نواحی روستایی استان اصفهان، زمستان 84)
بر همین اساس و باتوجه به نقشه پراکندگی جمعیت در اصفهان در دهه 60 و 70 اواسط دهه می‌توان مشاهده کرد که شهر اصفهان در جهت شمال غربی و شرقی و همچنین جنوب غربی بیشتر گسترش پیدا کرده که ساکنان این نواحی را نیز بیشتر متولدان غیراصفهانی تشکیل داده‌اند؛ علاوه بر این شهرهایی همچون مجلسی و بهارستان در همین دوران احداث یا احداث آن تصویب شد؛ به‌عنوان مثال شهر مجلسی در سال 1368 برای اسکان کارکنان فولاد مبارکه و دیگر مجتمع‌های صنعتی تأسیس شد و در سال 72 نیز طرح احداث شهر بهارستان اصفهان به تصویب رسید.
به‌علاوه می‌توان مشاهده کرد که طی سال‌های 65 تا 75 شهرنشینی در اصفهان رشد داشته است؛ به‌گونه‌ای که در این بازه زمانی میزان خانه‌های بادوام جدید مطابق با الگوی شهری، بیش از شش برابر شده است.
همه این موارد نشان می‌دهد شهرنشینی در استان و به‌خصوص شهر اصفهان تبدیل به پدیده‌ای غالب شده است. (مأخذ: اطلس کلان‌شهر اصفهان)
میراث زیر پای توسعه؛ ذکر یک نمونه تاریخی
وقتی پدیده شهرنشینی تشدید می‌شود و شهرها به‌اصطلاح متورم می‌شوند، اتفاق‌های ناخوشایندی رخ می‌دهد. در بسیاری از گزارش‌ها، به معضل‌های فرهنگی و اجتماعی اشاره شده است. در اینجا می‌خواهم به نمونه‌ای اشاره کنم که نشان می‌دهد عطش سیراب نشدنی توسعه در ایران چه خسارتی را می‌تواند برای هویت یک شهر به‌وجود بیاورد.
حمام خسروآقا (خسروآغا) مربوط به دوره صفوی بوده و در اصفهان، خیابان سپه، واقع شده بود که در تاریخ یکم مرداد ۱۳۵۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.
این حمام در سال 74 به‌طور کامل تخریب شد. اینکه آیا می‌شد جلوی این تخریب را گرفت یا نه یا اینکه این حمام چقدر ارزش تاریخی داشت، فعلا محل بحث نیست. آنچه مهم است، نوع نگاهی است که توسعه با خود به‌همراه می‌آورد.
ملک مدنی، شهردار اسبق اصفهان، در ارتباط با تخریب این حمام به ایسنا می‌گوید: «بازهم شهرداری می‌توانست در این زمینه‌ها راه‌های قانونی پیداکرده و کمک و مساعدت کند تا این ارزش‌هایی که از گذشته به ارث رسیده است، هدر نرود.
یکی از آن‌ها مسئله احداث آن خیابان بود (منظورم امتداد خیابان استانداری و احداث خیابان حکیم است) که ما در دستور کارمان قرار ندادیم و اعتقادی هم نداشتیم که این خیابان، یعنی خیابان حکیم بدون حساب‌وکتاب احداث شود؛ لذا به آن ورود پیدا نکردیم. در خصوص حفظ این حمام هم تقاضایی وجود نداشت؛ وضعیت میراث‌فرهنگی طوری بود که احساس عطش و نیاز نمی‌کرد و نمی‌آمد رایزنی کند و به هر دری بزند که مشکل خود را حل کند… من هم بارها و بارها از کنار حمام خسروآغا عبور کرده بودم؛ ولی واقعیتش این است که عقلمان نمی‌رسید و توجه کافی به این موضوع نداشتیم؛ وگرنه راه‌حل پیدا می‌کردیم.»
او در ادامه با اشاره به گسترش پدیده شهرنشینی و افزایش استفاده از وسیله نقلیه می‌گوید: «قضیه خودرو یا به‌اصطلاح ماشین، نقش بسیار بدی در ارتباط با بافت شهرها ایفا کرده است و جریان شهرسازیِ مملکت بی‌جهت به این پدیده این‌قدر امتیاز داده و به‌دنبال راه‌حل‌های علمی مشارکتی نرفته تا بافت شهرها و زندگی مردم را ضایع و خراب نکند. دراین‌باره مثال می‌زنم؛ چه دلیل و منطقی دارد که هر جایی که یک واحد مسکونی احداث می‌شود حتما باید پارکینگ داشته باشد؟! درحالی‌که امکانش وجود ندارد؛ بنابراین نیاز است تا با صرف وقت و حوصله و برنامه‌ریزی، پارکینگ‌های مشارکتی توسط شهرداری ایجاد شود و بافت مسکونی و کالبد شهری در اِشِل محله‌ها را تحت‌تأثیر خودرو قرار ندهد. شهرداری می‌توانست پارکینگ‌هایی در نقطه‌ای از این محله (منظورم محدوده حمام خسروآغاست) ایجاد کند و مردم نسبت به آن مالک باشند و سهم داشته باشند و ماشین خود را اینجا بگذارند و بعد به خانه بروند. حتما که نباید ماشین را زیر سرشان بگذارند! پدیده خیابان در شهرسازی امروزِ مملکت نقش بسیار مخربی ایفا کرد. بافت‌های مختلفی از مناطق مختلف را درید و از بین برد و پاره کرد تا فقط ماشین بتواند رفت‌وآمد کند! پروژه‌هایی برای رفت‌وآمد داخل شهر موردنیاز است؛ اما متأسفانه فقط وسایل نقلیه جایگزین می‌شود.»
آنچه از سخنان این مسئول سابق برمی‌آید، این است که چون آن نقطه شهر با معضل ترافیک مواجه بود و مردم نیاز داشتند رفت‌وآمدشان تسهیل شود و همچنین به پارکینگ هم برای پارک ماشین نیاز داشتند، حمام تخریب شد.
به‌عبارت‌دیگر در این نوع نگاه، روایت تاریخی و هویتی یک شهر اصلا محلی از اعراب ندارد و آنچه مهم است، کاهش زمان حمل‌ونقل و افزایش سرعت رفت‌وآمد است تا بتوان سود و ارزش‌افزوده بیشتری را نصیب شهر کرد.
بر همین اساس، به‌جرئت می‌توان گفت اگر میدان امام با چنین وسعت و پیشینه تاریخی هم با ملاک‌ها و ارزش‌های توسعه هم‌خوانی نداشته باشد، نمی‌تواند در برابر ارابه چهارچرخ توسعه مقاومت کند و تاب بیاورد.
اگر مواردی مثل بازارهای اطراف میدان امام و کارگاه‌های تولیدی دیگری که در حومه آن وجود دارد، همچنین تطبیق با استانداردهای یک شهر گردشگری بین‌المللی نبود، احتمالا این میدان نیز به سرنوشت حمام خسروآغا دچار می‌شد یا در بهترین حالت به مکانی تبدیل می‌شد که در دوره‌های مختلف، برای مدیران به‌عنوان یک معضل به‌حساب می‌آمد.
اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، باید بگوییم برنامه اول توسعه در شرایط بعد از جنگ و با هدف بازسازی بنیه اقتصادی و دفاعی کشور طرح شد؛ اما نگاه مدیران و سیاست‌گذاران آن دوره این بود که به هر قیمت که شده است در فرصت کمی به میزان چشمگیر پیشرفت در بعد صنعتی و اقتصادی برسند.
جدای از اینکه کارگزارانی که برای اجرای این سیاست‌ها گمارده شده بودند، صلاحیت لازم را برای اجرای این برنامه‌ها نداشتند، نوع نگاه تقلیدی و بدون تأمل به پیامدهای جانبی آن موجب شد موجی از اعتراض‌ها به سیاست‌های اقتصادی اولین برنامه جمهوری اسلامی شکل بگیرد؛ پس از آن بود که دولت ترجیح داد با کشیدن ترمز «توسعه به هر قیمت»، چشم خود رابر اثرات اجتماعی آن نیز باز کند.
بر این اساس، می‌بینیم که دولت در برنامه دوم توسعه که به فاصله دو سال پس از اتمام برنامه اول تصویب شد، نگاه خود را بیشتر از قبل، به گسترش عدالت اجتماعی معطوف کرد و به‌رغم طی‌کردن همان مسیر گذشته خصوصی‌سازی و آزادسازی، احتیاط و تأمل بیشتری به خرج داد.
