به گزارش اصفهان زیبا؛ توزیع و تقسیم آب از قدیم تاکنون بر طبق قاعده و با متر و معیار مشخص انجام شده است و برای همین هم قوانین مختلفی در این حوزه تهیه و تدوین شده است؛ قوانینی که البته و علی‌رغم داشتن ضمانت اجرایی برخی‌هایشان تنها روی کاغذ باقی مانده‌اند و مورد غفلت قرار گرفته‌اند یا اینکه به‌صورت نصفه و نیمه انجام شده‌اند.
در این مطلب به مرور قوانین حاکم بر مدیریت منابع آب زاینده‌رود پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
طومار شیخ بهایی
طومار تقسيم آب که به شيخ بهايي منسوب است، چگونگي تقسيم آب زاینده‌رود را در رودخانه و مادی‌های منشعب از آن تعيين کرده است.
بر مبنای اطلاعاتی که در اختیار است، این طومار از زمان صفويه تاکنون در تحويل آب در اراضي زاینده‌رود مورد عمل بوده و بر اساس این طومار، کل آب رودخانه زاینده‌رود به 33 سهم کلی و 275 سهام جزئی‌تر بین 7 بلوک آبخور آن تقسیم شده است.
تقسیم آب بر اساس طومار از 75 روز بعد از نوروز تا آخر آبان ماه به مدت 160 روز ادامه دارد.
جلد نخست قانون مدنی مصوب سال 1307
در این قانون و در ماده‌های 146 تا 160 در باب حیازات مباحات به موضوعات مربوط به مالکیت زمین و حقوق آب اشاره شده است.
در ماده 156 بیان شده: هرگاه آب نهری کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ‌یک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیک‌تر است به‌قدر حاجت حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت.
در ماده 157 نیز آمده: هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک‌زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد، باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می‌کنند.
در ماده 158 این قانون آمده است: هرگاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مقدم بوده است، در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متأخر در احیاء، اگرچه پائین تر از آن باشد.
در ماده 159 ذکر شده: هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد، می‌تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد؛ اگرچه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
آیین‌نامه قانون ثبت املاك مصوب سال 1317
در ماده 43 این آئین‌نامه آمده است: هرگاه شش دانگ قنات يا چشمه متعلق به يك نفر است، به‌منزله يك ملك محسوب و شماره مخصوص به آن داده می‌شود و اگر مالكين متعدد دارد بايد ميزان سهام هر يك از روي ساعت و گردش شبانه‌روز تعيين شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلاً پذيرفته خواهد شد و تمام قنات يا چشمه داراي يك شماره خواهد بود.
اگر چشمه از روي ساعت تقسيم شده و ميزان آن مشخص نباشد، اظهارنامه ثبت آب را فقط ضمن درخواست ملك به‌عنوان حقابه مطابق معمول بايد قبول كرد و در آگهي و سند مالكيت جمله (مطابق معمول محل) را قيد کرد.
قانون تأسیس بنگاه مستقل آبیاری مصوب سال 1322
این قانون مشتمل بر 15 ماده است که در ماده 10 آن آمده است: نظارت در کلیه امور آبیاری کشور از قبیل تأسیسات، آبیاری، ساختمان‌ها، تقسیم آب رودخانه‌ها و انهار عمومی و استخرهای عمومی و چشمه‌سارهای عمومی که آب آن‌ها به مصرف زراعت می‌رسد، با رعایت قانون مدتی به مقدار حقابه و مطابق معمول هر محل به عهده بنگاه آبیاری است.
مصوبه جلسه هیئت‌وزیران سال 1333
این مصوبه مشتمل بر 7 ماده و 5 تبصره است. این مصوبه به پیشنهاد وزارت کشاورزی به‌منظور تقسیم آب تونل اول کوهرنگ وضع شد.
قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 27 تیرماه سال 1347
این قانون مشتمل بر 66 ماده و 35 تبصره است.
در بخش دوم این قانون در موضوع حقابه و اجازه مصرف و در ماده 3 اشاره دارد: حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد.
در ماده 4 آمده است: اجازه مصرف حقی است که به‌منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش‌بینی‌شده در این قانون از طریق صدور پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358
در اصل ۴۵ قانون اساسی ذکر شده: انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوهها، درهها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل کند.
قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفندماه سال 1361
قانون توزيع عادلانه آب مشتمل بر 52 ماده و 27 تبصره كه در سال 1361 به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيده، قانون جامع ناظر بر مقررات مربوط به آب است.
در ماده 52 اين قانون آمده است: كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد از تاريخ تصويب اين قانون در آن قسمت كه مغاير است بلااثر است.
به‌موجب اين ماده، قانون توزيع عادلانه آب جايگزين قانون آب و نحوه ملي شدن آن (مصوب 1347) شده و در حال حاضر قانون جاري و نافذ در امور آب است. ازنظر چارچوب كلي و مباني، قانون توزيع عادلانه آب با قانون ملي شدن آب موارد انطباق زيادی دارد.
در ماده 18 این قانون آمده: وزارت کشاورزی می‌تواند مطابق ماده 19 این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و به‌طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه‌های موجود اقدام کند، بدون اینکه حق آن‌گونه حقابه‌داران از بین برود.
در تبصره 1 این قانون حقابه این‌گونه تعریف شده: حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد.
در تبصره 2 مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.
مطابق ماده 27 قانون توزيع عادلانه آب: «پروانه مصرف آب مختص به زمين و مواردي است كه براي آن صادر شده است، مگر آنكه تصميم ديگري به‌وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود.»
ازاین‌رو حقابه مال تبعي است و تابع زميني است كه به آن متعلق است.
در ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب آمده: درصورتی‌که در اثر اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات مربوطه یا درنتیجه استفاده از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه‌ای قنوات و چاه‌ها و یا هر نوع تأسیسات بهره‌برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرح‌های مذکور آب قنوات و چاه‌ها و رودخانه‌ها و چشمه‌های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بران نقصان یافته و یا خشک شوند، به ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد:
الف – در مواردی که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان‌پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود.
ب – در مواردی که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان‌پذیر نباشد، خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
ج – در مواردی که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب‌المنفعه شدن قنوات و چاه‌ها و چشمه‌ها بوده و تأمین آب تأسیسات فوق‌الذکر از طرق دیگر امکان‌پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور می‌توانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت کنند و یا به‌اندازه مصرف معقول آب و قیمت بقیه آن را دریافت کنند. درهرصورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب‌المنفعه شدن تأسیسات مذکور است. در کلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رأی دادگاه صالحه عمل خواهد شد.
د – در مواردی که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاه‌ها و چشمه‌ها بوده و تأمین آب مالکین این تأسیسات از طریق دیگر امکان‌پذیر نباشد، خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور مصوب سال 1381
در ماده‌واحده این قانون ذکر شده: به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاران خصوصی (حقیقی و حقوقی) و تعاونی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تأمین آب و ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و طرح‌های آب‌وخاک به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، حسب مورد و در چارچوب وظایف قانونی، اجازه داده می‌شود که اجرای طرح‌های فوق‌الذکر که حداکثر سی درصد (30%) عملیات اجرائی آن‌ها خاتمه یافته و نیز طرح‌هایی که مطالعات مرحله دوم آن‌ها تصویب شده باشد را به سرمایه‌گذاران مزبور با شرایط زیر واگذار کنند:
– تأیید محل احداث تأسیسات و نظارت مهندسی در کلیه مراحل و حسب مورد به عهده وزارت نیرو و یا وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
– کلیه آب استحصالی به‌جز حقابه‌های موجود به سرمایه‌گذار تخصیص یافته و سند آب صادر می‌شود. حقابه‌های موجود قبل از احداث تأسیسات ازنظر حجم و زمان مصرف تعیین و همچنان در اختیار وزارت نیرو باقی خواهد بود تا بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 61 و سایر قوانین مربوط در اختیار حقابه‌داران قرار گیرد.
آئین‌نامه اجرايي ماده (63) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1381
این آئین‌نامه مشتمل بر 10 ماده و 3 تبصره است.
وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیئت‌وزیران در جلسه‌ای که بیست و سوم مرداد این سال برگزار شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع‌نامه شماره 101.85986 مورخ 1381/5/14 سازمان مذکور و به استناد ماده (63) قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده (63) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (واگذاری حق برداشت جدید آب)
ماده 1- تعاریف:
الف – حق برداشت جدید آب: مجوزی است که برای برداشت از آب‌های استحصال‌شده در اثر اجرای طرح‌های تأمین و انتقال آب صادر می‌شود و این‌گونه آب‌ها قبلاً حقابه اشخاص نبوده و بر اساس مقررات مربوط یا اسناد مالکیت یا احکام دادگاه‌ها متعلق حق دیگری قرار نگرفته باشد.
ب – طرح‌های تأمین آب: طرح‌هایی است که به‌منظور استحصال آب برای مصارف مختلف اجرا شده یا می‌شود، بهره‌برداری از پساب‌ها و زه‌آب‌ها در زمره طرح‌های تأمین آب است.
ج – طرح‌های انتقال آب: طرح‌هایی است که آب استحصالی موجود در نقطه‌ای را به نقطه دیگر برای مصارف مختلف هدایت و یا در شبکه‌های آبیاری و زهکشی جریان می‌دهد.
ماده 2- میزان حق برداشت جدید آب برای مصارف کشاورزی و فضای سبز مطابق پروانه استفاده از آب بر اساس الگوی بهینه‌سازی تعیین خواهد شد. میزان حق برداشت جدید آب برای سایر مصارف شامل مصارف شهری و روستایی، پرورش دام، طیور و آبزیان طبق الگوی مصرف بهینه هر یک از کاربری‌ها و بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت نیرو و برحسب حجم تعیین خواهد شد.
ماده 3- تعرفه حق اشتراک آب حسب نوع مصرف، سهم آب تخصیص‌یافته و مدت‌زمان تعیین‌شده با توجه به هزینه‌های سرمایه‌گذاری، ارزش اضافی ناشی از تأمین آب و شرایط منطقه‌ای در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مورد عمل شرکتهای آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان توسط هیئت‌مدیره شرکت پیشنهاد و پس از تأیید وزیر نیرو ابلاغ می‌شود.
قانون تبدیل ادارات کل امور آب استان‌ها به شرکتهای آب منطقه‌ای مصوب سال 1383
در ماده‌واحده این قانون آمده: به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به تبدیل شرکتهای آب منطقه‌ای که بیش از یک استان را دربر می‌گیرد، به شرکت آب منطقه‌ای استان ذی‌ربط و در استان‌هایی که شرکت آب منطقه‌ای تشکیل نشده است، نسبت به تبدیل ادارات کل امور آب استان‌ها به شرکتهای آب منطقه‌ای استان ذی‌ربط با مأموریت انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در محدوده هر استان با وظایف و اختیارات یکسان و بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب و تأسیسات آبی استان از طریق واگذاری وظایف غیرحاکمیتی مربوط طبق قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و رعایت اصول چهل و چهارم (44) و چهل و پنجم (45) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحویل امکانات و منابع انسانی ادارات کل امور آب استان‌ها به این شرکت‌ها به‌گونه‌ای که موجب گسترش تشکیلات نشده و ایجاد بار مالی اضافی برای دولت ننماید، اقدام کند.
امور حاکمیتی از قبیل مدیریت حوضه‌های آبریز، مطالعات جامع منابع آب، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه منابع آب، تعیین تخصیص و سهم بخش‌های مختلف مصرف آب، انتقال بین حوضه‌ای و تعیین ارزش اقتصادی آب کماکان به عهده وزارت نیرو خواهد بود. درهرحال حقابه‌های اشخاص باید محفوظ بماند.
مصوبات شورای عالی آب
مطابق بند دو مصوبات جلسه سیزدهم شورای عالی آب، کل حجم آب حاصل از آورد طبیعی حوضه زاینده‌رود و تونل کوهرنگ یک شامل تنظیمی سد زاینده‌رود فقط به حقابه‌داران، سهم‌آبه‌بران و محیط‌زیست رودخانه و تالاب گاوخونی اختصاص می‌یابد و هیچ بخش دیگری ازجمله صنعت و شرب (به‌جز ۳۰ میلیون مترمکعب شرب اصفهان مطابق سهمیه پیش از احداث سد و کوهرنگ یک) از آن برداشت نخواهند کرد.
در صورت بروز خشک‌سالی و کاهش آورد رودخانه زاینده‌رود، تحویل آب به کلیه بخش‌های فوق متناسب با کاهش آورد کاسته خواهد شد. شورای عالی آب جلسات دیگری از قبیل پانزدهمین، بیست و چهارم و چهلم نیز برای بررسی مسائل و مشکلات حوضه زاینده‌رود تشکیل شد.
مصوبات شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده‌رود
در بند 1 مصوبات 9 ماده‌ای دهمین جلسه شورای عالی آب، وزارت نیرو موظف به تشکیل شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده‌رود به‌منظور پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی حوضه زاینده‌رود شد.
در بند ۱ مصوبات جلسه چهارم شورای هماهنگی زاینده‌رود با توجه به ایراد وارده از سوي بخش صنعت (مندرج در بند 5 مصوبه سيزدهمين جلسه شوراي عالي آب)، بند 2 و 3 مصوبه مذكور پس از جمع‌آوري اطلاعات تكميلي و بررسي آن‌ها، به شرح زير اصلاح، ادغام و تصویب شد:
بند دو كل حجم آب حاصل از آورد طبيعي حوضه زاينده‌رود و تونل كوهرنگ يك، شامل تنظيمي سد زاينده‌رود، براي 30 ميليون مترمکعب شرب اصفهان، 40.3 ميليون مترمکعب صنعت اصفهان، حقابه‌بران، سهم‌آبه‌بران و محيط‌زيست رودخانه و تالاب گاوخوني اختصاص مي‌يابد.
در صورت بروز خشک‌سالی و كاهش آورد رودخانه زاينده‌رود، تحويل آب به كليه بخش‌هاي فوق متناسب با كاهش آورد، كاسته خواهد شد.
در هر شرايطي (ازجمله خشک‌سالی‌های سخت)، درصورتی‌که بخش‌هاي شرب و صنعت و ساير بخش‌هاي مصرف، نيازمند به برداشت و استفاده از سهم حقابه‌بران و سهم‌آبه‌بران کشاورزي باشند، موظف به تأمين خسارت به حقابه‌بران و سهم‌آبه‌بران خواهند بود.
برنامه سال 93 و سال‌هاي بعد توسط وزارت نيرو، در خصوص تغييرات در سهم حقابه‌بران و سهم‌آبه‌بران، ارائه می‌شود.
جلسات شورای هماهنگی مدیریت به‌هم‌پیوسته حوضه زاینده‌رود به‌صورت مداوم تشکیل و موضوعات مترتب بر این حوضه مورد بررسی قرار می‌گرفت و با تشکیل کارگروه احیاء زاینده‌رود، این شورا به محاق رفت.
