در ایام قرنطینه بسیاری از شهروندان تصمیم به کاهش مراجعههای غیرضروری در شهر گرفتند. به گفته املاکیهای اصفهان در حال حاضر حجم فایلهای عرضهشده به بنگاههای املاک بهشدت کاهش پیدا کرده است. تعطیلی بنگاههای املاک همزمان با شیوع کرونا و بیرغبتی خریداران و فروشندگان به مراجعه به املاکیها در این دوران منجر به کسادی کاروکاسبی املاکیها و افت معاملات بازار مسکن شده است. براساس آمار وزارت راه و شهرسازی، بازار معاملات مسکن، افت ۸۷ درصدی را نسبت به اسفند ۹۸ و کاهش ۶۳ درصدی را نسبت به فروردین ۹۸ نشان میدهد. تعداد معاملات انجام شده در فروردینماه امسال ۱۳۰۰ معامله بوده است که این رقم در مقایسه با اسفند ۹۸ که ۱۰ هزار و ۲۴۲ معامله بوده، بیش از ۸۷ درصد کاهش و نسبت به فروردین سال گذشته حدود ۶۳ درصد کاهش معاملات را نشان میدهد.
افت معاملات مسکن در اصفهان
حالا برخی املاکیهای اصفهان میگویند چشم امیدشان به نیمه دوم سال است. استنباط آنها هم این است که شاید بازار مسکن آرامش پیدا کند و با افزایش معاملات در این بازه زمانی روبهرو باشیم. البته پیشبینی وضعیت رونق معاملات مسکن بستگی به پارامترهای مختلف ازجمله میزان پایداری کرونا دارد. اینطور که رسول جهانگیری، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان میگوید، افزایش قیمت مسکن و کرونا دستبهدست هم داده و میزان معاملات مسکن اصفهان را کاهش دادهاند. جهانگیری این را هم میگوید که آمار مشخصی از درصد افت معاملات مسکن در اختیار نیست؛ ولی رصد بازار و کاروکاسبی املاکیهای اصفهان گواه بر این ادعاست که افت معاملات چشمگیر بوده است. او تصریح میکند: وضعیت خریدوفروش مسکن در اصفهان در رکود کامل بهسر میبرد. تا پیش از شیوع ویروس کرونا، بحث افایتیاف یک شوک به بازار مسکن وارد کرد و قیمت مسکن افزایش یافت، پس از آن نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا شاهد افزایش بیرویه قیمت در بازار مسکن بودیم. جهانگیری ادامه میدهد: این افزایش قیمت مسکن از یک سو معاملات را کاهشی کرده و از سوی دیگر محدودیتهای دوران کرونا و مراجعه نکردن مردم به بنگاهها منجر به کاهش معاملات مسکن در اصفهان شده است. او اذعان میکند: معاملات مسکن نسبت به سال گذشته کاهش یافته و بازار در رکود تورمی است. هر معاملهای هم ظرف یک ماه گذشته انجام شده از طرف فروشندگان مسکن فسخ شده است؛ چون استنباط آنها این بوده که در این شرایط کلاه سرشان رفته است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان بیان میکند: درشرایط کنونی رکود تورمی بر بازار مسکن حاکم است؛ ولی تا پایان سال جاری احتمالش هست که از شدت هیجانهای بازار کم شود و رکود بازار فروشندگان را ترغیب کند که با قیمت پایین هم حاضر به فروش مسکن شوند. جهانگیری عنوان میکند: از ابتدای اسفند سال گذشته تا اردیبهشت سال جاری مراجعه مردم اصفهان به بنگاههای املاک کاهش پیدا کرده است و مشتریان و فروشندگان حاضر نمیشوند به دلیل انتشار ویروس کرونا از منازلشان بازدیدی انجام شود. این مسئله کاروکاسبی املاکیها را هم تحت تاثیر قرار داده است.
سایتها مرجع قیمتگذاری نیستند
او میگوید: سایتهای قیمتگذاری مسکن مرجع مناسبی برای خریداران واقعی نیست؛ حتی در برههای هم قیمتگذاری در این سایتها ممنوع شد، چون بسیاری از این افرادی که در سایتها اعلام قیمت میکنند، فروشنده نیستند و خریدار زمانی که برای خرید مسکن مراجعه میکند مسکن را با قیمت بیشتری از آنچه در سایتها درج شده، میفروشند و همین امر منجر به التهاب در بازار مسکن شده است.
قیمت مسکن تا پایان سال کاهش می یابد؟
با وجود کاهش چشمگیر معاملات در ماههای پایانی سال گذشته، اما قیمت مسکن سیر صعودی داشته است. بر اساس اطلاعات وزارت راهوشهرسازی متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در فروردین امسال ۱۵ میلیون و ۵۴۷ هزار تومان معامله شده، در حالی که در سال گذشته متوسط معاملات هرمترمربع واحد مسکونی، ۱۱ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان بوده است. معاملات یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی نسبت به اسفند ۹۸، ۰, ۷ درصد کاهش و نسبت به فروردین ۹۸، بیش از ۳۶ درصد افزایش را نشان میدهد. از سوی دیگر، مطابق گزارش بانک مرکزی در فروردین، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معاملهشده در شهر تهران، ۱۵, ۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵, ۷ درصد افزایش را نشان میدهد. پیشبینیهایی که درخصوص قیمت مسکن تا پایان سال جاری مطرح میشوند از سیرصعودی قیمت مسکن خبر میدهند: گروه اول، فعالان بازار مسکن هستند که در اظهارنظرهای خود از افزایش قیمت مسکن خبر دادهاند. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور، به خبرگزاریها گفته است: افزایش قیمت مسکن در ماههای آینده دور از تصور نیست. کاهش ارزش پول، نوسانهای نرخ ارز و رشد چشمگیر شاخص بورس برای بازار مسکن مشکلساز خواهد بود؛ درنتیجه مسئولان امر باید با تدابیر و برنامهریزیهای درست مانع افزایش قیمت در بازار مسکن شوند. محمد مرتضوی، عضو هیئترئیسه کانون انبوهسازان، نیز رشد تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی را بر رشد قیمت مسکن تاثیرگذار دانسته و گفته است: افزایش دستمزدها منجر به رشد قیمت سایر کالاها خواهد شد. اتفاقی که سال ۱۳۹۸ در بخش مسکن افتاد، تبعیت از تورم عادی بود که در جامعه اتفاق افتاد. در سال جاری هم با توجه به کاهش ارزش پول ملی، رشد قیمت مصالح ساختمانی بهخصوص آهنآلات و افزایش حدود ۴۰ درصدی باید بعد از پایانیافتن شیوع کرونا منتظر افزایش احتمالی قیمت مسکن باشیم. از سوی دیگر، مصطفیقلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، گفته است: شرایط رکودی بازار مسکن حداقل در سال جاری ادامه پیدامیکند.
مسکن پیشران اقتصاد نیست
طرف دیگر، کارشناسان اقتصاد مسکن هستند که با صراحت میگویند سال 99 مسکن پیشران اقتصاد نیست. پیشتر حسین عبده تبریزی، صاحبنظر ارشد بازار مسکن گفته بود: با توجه به حجم خانههای خالی و قدرت خرید مردم، بعید است در سال ۹۹ بتوان روی بخش مسکن بهعنوان حوزه پیشران رشد اقتصادی حساب باز کرد. در آشفتهبازار مسکن دلالان نیز با درج ارقام صوری و غیرواقعی در سایتها به افزایش غیرواقعی مسکن دامن زدهاند. افشین پروینپور، کارشناس اقتصاد مسکن، در اظهاراتش به این مسئله اشاره کرده و گفته است: بازار مسکن کاملا به حال خود رها شده است و تا موقعی که مسکن در ایران کالایی سرمایهای حساب شود، این بازار سروسامان نمیگیرد. در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد تقاضا در بازار مسکن سوداگرانه و سفتهبازانه است و افراد برای کسب سود بیشتر اقدام به خرید ملک میکنند. تا زمانیکه این رویه وجود داشته باشد، بازار مسکن کماکان ملتهب خواهد بود.