به گزارش اصفهان زیبا؛ اسناد تجاری شرط لازم برای توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری خارجی هستند و موافقت‌نامه‌های تجاری می‌توانند به تسهیل تجارت بین کشورها کمک کنند.
با این حال بنا بر اظهارنظرهای محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت «بیش از ۵۰درصد حجم تجارت جهان از مسیر توافق‌نامه‌های تجارت آزاد انجام می‌شود که ایران فقط ۵درصد از این سهم را داراست»؛ معضلی که به گفته تاجران اصفهانی از نبود رایزنان تجاری متخصص و محدودیت‌های ارتباطات بانکی و مالی ناشی می‌شود.
هرکشور می‌تواند براساس توانایی‌هایی که دارد، اقدام به تولید محصول و ارائه آن در بازارهای جهانی کند. این همان مزیت رقابتی کشورهاست؛ مزیتی که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان از آن بهره‌برده‌اند تا در دنیای تجارت سودهای بیشتری را کسب کنند. برای یک کشور نخستین اصل در تجارت آزاد، کشف و استفاده از ظرفیت‌های پیدا و پنهان و سپس بهره‌برداری از آن‌ها در راستای منافع ملی است. تجارت آزاد با سایر کشورها نیز منجر به افزایش توان و توسعه بیشتر آن‌ها می‌شود.
موافقت‌نامه، تجارت را تسهیل می‌کند
موافقت‌نامه‌های تجاری یا توافق‌نامه‌های تجاری معمولا بین دو یا چند کشور امضا می‌شوند و در اصل به‌منظور کاهش موانع تجاری، تسهیل تجارت و افزایش همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین این کشورهاست.
این توافق‌نامه‌ها معمولا شامل مقرراتی در زمینه‌هایی مانند محدودیت‌های صادرات و واردات، حقوق مالکیت فکری و… هستند. اهمیت این توافق‌نامه‌ها در ان اسـت که با کاهش موانع تجاری و تسهیل تجارت، کشـورها می‌توانند از تجـربیات و فرصت‌های همدیگر بهره‌مند شوند و به‌طورکلی، تجارت بین‌المللی را ترویج دهند.
همچنین این توافق‌نامه‌ها می‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش رفاه اقتصادی کشورها کمک کنند. ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان از ظرفیت‌های بسیاری برخوردار است؛ اما آن‌طور که بایدوشاید از ظرفیت‌های موافقت‌نامه‌های تجاری استفاده نمی‌شود.
عقب‌ماندگی اقتصادهای آسیب‌پذیر؛ از مزایای تسهیل تجارت
بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، دولت‌ها گام‌های بزرگ و بلندمدتی را در راستای تجارت آسان‌تر و سریع‌تر از طریق موافقت‌نامه تسهیل تجارت برداشته‌اند؛ اما اقتصادهای آسیب‌پذیر در بهره‌مندی از مزایای تسهیل تجارت عقب مانده‌اند. نرخ اجرای اقدامات برای تسهیل تجارت در کشورهای درحال‌توسعه، ۵۴درصد و برای کشورهای کمترتوسعه‌یافته ۳۷ درصد است.
براساس گزارش مزبور، به دلیل شکاف بزرگ بین کشورها در اجرای اقدامات لازم برای تجارت آسان، کشورهای در حال تـوسعه و کمتر توسعه یافته نیازمند طیف گسترده‌ای از اقدامات حمایت‌گرانه و ارائه کمک‌های بیشتر هستند.
محدودیت تبادلات بانکی مانع‌زاست
یکی از تجار اصفهانی به «اصفهان زیبا» می‌گوید: «تاجران اصفهانی به‌ندرت از تفاهم‌نامه‌های تجاری برای تجارت استفاده می‌کنند. دلیلش هم به نبود رایزنان بازرگانی متخصص و آشنا به قـوانین بین‌المللی و محدودیت‌های تبادلات بانکی و مالی ارتباط پیدا می‌کند. ایـن محدودیت‌ها تقریبا درمورد همه کشورها صدق می‌کند. همه کشورها و بانک‌هایشان باید قوانین بانکی بین‌المللی را رعایت بکنند؛ در غیر این صورت با محدودیت‌های تبادلات مالی مواجه می‌شوند.»
علی شریعت اذعان می‌کند: «رایزنان بازرگان از کارمندان دولتی انتخاب می‌شوند که به‌طورمعمول دانش و تجربه کافی ندارند. از آنجایی که فرایند گزینش این رایزنان درست نیست، خروجی این رایزنی‌ها نیز درست از آب درنمی‌آید. درواقع رایزنانی که آشنایی اندکی با قوانین تجارت دارند انتخاب می‌شوند؛ این در حالی است که رایزنان بازرگان باید از کارمندها و مدیران ارشد بخش خصوصی استفاده کنند.»
شریعت خاطرنشان می‌کند: «صرفا استان‌هایی که مرز مشترک با کشورها دارند و به‌واسطه ارتباطات قدیمی، توانسته‌اند با استفاده از این توافق‌نامه تجارت کنند.»
وزارت خارجه تسهیل‌گری کند
این تاجر اصفهانی اذعان می‌کند: «اداره صمت در این خصوص وظایفی که می‌توانسته را انجام داده است. واقعیت این است که تجارت براساس تفاهم‌نامه‌های تجاری به سیاست‌های کلان کشور ارتباط دارد و در سطح وزارت خارجه باید تسهیل‌گری‌هایی انجام شود.»
او می‌گوید: «برای استفاده از ظرفیت تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی باید از رایزنان بازرگان متخصص استفاده کرد و محدودیت‌های ارتباطات مالی و بانکی نیز رفع شود و وزارت خارجه نیز برای رفت‌وآمد تجار به کشورها و ارتباطات بین آن‌ها تسهیل‌گری کند.»
شریعت تأکید می‌کند: «تفاهم‌نامه‌های تجاری در افزایش حجم خریدوفروش بین کشورها و رفع نیازهای کشورها و رونق صادرات کمک می‌کند.»
