به گزارش اصفهان زیبا؛ سالی که گذشت با اتفاقات «آبی» بسیاری همراه بود؛ اتفاقاتی که برخی از آن‌ها برای اصفهانی‌ها خوشایند بود و بعضی دیگر چندان به مزاجشان خوش نیامد؛ ضمن اینکه رقم‌خوردن آن‌ها باعث بحرانی‌ترشدن وضعیت این روزهای زاینده‌رود، رودی که حیات و ممات اصفهانی‌ها به آن وابسته است و سال‌هاست که یک آب خوش از گلویش پایین نرفته، شد. در این گذار مروری داریم بر برخی از رویدادهای آبی که حاشیه‌های زیادی به همراه داشت و رخداد آن‌ها با واکنش‌های متعددی همراه بود.
انتقال آب از دریای عمان به اصفهان!
انتقال آب از دریای عمان به اصفهان، بی‌شک یکی از ابرپروژه‌هایی است که اجرا و تحقق آن، البته با اماواگرها و مخالفت‌ها و موافقت‌های بسیاری همراه است؛ موافقانی که استدلالشان این است که با به‌سرانجام‌رسیدن این پروژه، مشکلات آبی اصفهان کمتر می‌شود و از این به بعد، صنایع به‌جای برداشت آب از زاینده‌رود، امکان استفاده از این آب را خواهند داشت.
مخالفان، اما معتقد هستند که انتقال آب از دریا به اصفهان، راهکار درست و منطقی برای حل مشکل کم‌آبی اصفهان نخواهد بود و از سوی دیگر نیز باعث فربه‌ترشدن صنایع می‌شود و به مشکلات اصفهان بیشتر دامن می‌زند. پروژه انتقال آب خلیج‌فارس به فلات مرکزی که آبان‌ماه 399، دولت دوازدهم از آن به‌عنوان «خط انتقال امید» یاد کرد، به‌عنوان طولانی‌ترین خط انتقال آب در کشور در سال ۱۳۹۹ به طول حدود ۸۰۰ کیلومتر از غرب بندرعباس افتتاح شد.
این خط از سه استان هرمزگان، کرمان و یزد می‌گذرد. به گزارش «ایرنا»، براین‌اساس مرحله نخست پروژه انتقال آب از خلیج‌فارس به فلات مرکزی ایران به طول ۳۰۵ کیلومتر از بندرعباس به سیرجان با اعتبار ۱۶۳هزار میلیارد ریال در آبان‌ماه همان سال افتتاح شد. مرحله دوم این طرح نیز به مقصد استان‌های مرکزی کشور، «مس سرچشمه» کرمان و «چادرملو» و یزد به طول ۵۲۰ کیلومتر و هزینه یک‌هزار و۲۰۰هزار میلیاردریال در اواخر سال 13۹۹ به بهره‌برداری رسید.
بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، قرار است هم‌زمان خط دوم نیز به طول یک‌هزار و ۵۵۰کیلومتر از همین مسیر از هرمزگان به استان‌های خراسان جنوبی و خراسان رضوی برود که البته در آینده اجرایی خواهد شد. طرح انتقال آب از دریای عمان و خلیج‌فارس قرار است در گام نهایی، منابع آبی جدید هفت استان هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، یزد، اصفهان و سیستان و بلوچستان را تأمین کند.
آن‌طور که «رسانه‌ها» گزارش داده‌اند، برای اجرای این طرح‌ها حدود سه‌هزار و ۷۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری خواهد شد که آب خلیج‌فارس و دریای عمان را به هفت استان تعیین‌شده منتقل می‌کند. پروژه‌های انتقال آب که از استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان آغاز می‌شود، قرار است در طول مسیر خود به‌سوی استان‌های مرکزی و شرقی، علاوه بر توسعه صنایع گلخانه‌ای، آب موردنیاز واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ این استان‌ها را نیز تأمین کند.
درحال حاضر پروژه احداث خط لوله انتقال آب از سواحل جنوبی کشور تعریف شده که مبدأ آن‌ها از استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان خواهد بود. خط نخست این طرح قرار است آب خلیج‌فارس را به استان‌های هرمزگان، کرمان و یزد منتقل کند که این طرح در فازهای یک، دو و سه به طول ۸۲۰ کیلومتر، با ۱۲ ایستگاه پمپاژ و با حجم سرمایه‌گذاری ۲۰هزار میلیارد تومانی اجرا و افتتاح شده است. اما در خط دوم، انتقال آب خلیج‌فارس به استان‌های کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی پیش‌بینی‌شده است.
این طرح به طول یک‌هزار و ۵۵۰ کیلومتر با ۱۸ ایستگاه پمپاژ آب، با سرمایه‌گذاری ۴۷هزار میلیارد تومانی اجرایی شده و آن‌طور که گفته می‌شود، برای ۳۰هزارنفر اشتغال‌زایی به‌دنبال دارد. در خط سوم این طرح نیز آب خلیج‌فارس به استان‌های یزد و اصفهان منتقل می‌شود. این طرح به طول ۹۱۰کیلومتر با ۱۰ باب ایستگاه پمپاژ آب، با سرمایه‌گذاری ۳۵هزار میلیارد تومانی اجرا شده و برای ۱۴هزار نفر اشتغال‌زایی به‌دنبال دارد. تاریخ پایان این طرح نیز سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده و بالاخره در خط چهارم، انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان پیش‌بینی شده است.
این طرح به طول ۸۲۰ کیلومتر با ۱۱ ایستگاه پمپاژ آب، با سرمایه‌گذاری ۳۹هزار میلیارد تومانی اجرا شده و گفته می‌شود که تحقق این طرح نیز برای ۱۰هزار نفر اشتغال‌زایی به‌دنبال دارد. مهرماه گذشته بود که رئیس‌جمهور از مرحله نخست طرح انتقال آب از دریای عمان به اصفهان بازدید کرد و عملیات اجرای فاز دوم این طرح بزرگ آبی نیز با دستور او آغاز شد. به گفته مهران زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان، در مرحله نخست انتقال آب از دریای عمان ۷۰ میلیون مترمکعب و در مرحله دوم ۴۰۰میلیون مترمکعب آب به اصفهان منتقل می‌شود.
هزینه اجرای مرحله نخست اجرای طرح 25.5هزار میلیارد تومان و مرحله دوم ۱۱۳هزار میلیارد تومان است و تمام هزینه اجرای این دو مرحله را صنایع بزرگ استان اصفهان تأمین خواهند کرد. مرحله نخست طرح از مهر پارسال آغاز شده است و هم‌اکنون در ۲۴ جبهه کاری در این فاصله ۵۲۰ کیلومتری ۱۴ پیمانکار در حال فعالیت هستند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال مرحله نخست آن اجرایی شود. با اجرای این طرح آب روستاها و شهرهای مسیر در استان تأمین خواهد شد و در اجرای انتقال از دریای عمان، آب در مبدأ شیرین و سپس به استان منتقل خواهد شد. با وجود این، اما برخی از کارشناسان حوزه آب، اجرای این طرح را به‌منظور مشکلات آبی اصفهان منطقی نمی‌دانند.
جهانگیری عابدی، استاد تمام گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان، دراین‌باره به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «از دیدگاه علمی محل استقرار صنایع آب‌بر در مناطقی باید در نظر گرفته شود که چه از جنبه تأمین آب در تولید و چه برای تأمین سیستم سرمایشی و خنک‌سازی صنایع، مشکلی نداشته باشد؛ همچنین تأمین انرژی و نهایتا موقعیت ترانزیتی آن (نزدیکی به مقاصد صادراتی و کاهش هزینه‌های حمل) هم درنظر گرفته شود.
به همین دلیل در ابتدا محل استقرار صنایع آب‌بر استان اصفهان، سواحل جنوبی کشور درنظر گرفته شده بود. بنا به دلایلی این صنایع در منطقه خشک اصفهان مستقر شد که نتیجه آن هجوم جمعیت به اصفهان، آلودگی هوا، آلودگی خاک و آب‌های زیرزمینی مناطق اطراف صنایع و چالش تأمین آب در پنج‌دهه اخیر بوده است. بدین ترتیب به جای اینکه صنایع آب‌بر را در کنار خلیج‌فارس ببریم ناچار شده‌ایم به سمت طرح‌هایی برویم که آب خلیج‌فارس را کنار صنایع ببریم.»
او در ادامه حرف‌هایش به ارزیابی کلی از دلایل مدافعان انتقال آب خلیج‌فارس به صنایع آب‌بر مستقر در مناطق خشک کشور نیز می‌پردازد و می‌گوید: «کاهش میزان برداشت‌های آب از زاینده‌رود، توجه به فراوری محصولات صنایع و جلوگیری از خام‌فروشی، رشد صنایع معدنی به‌عنوان جایگزین مناسب نفت در فلات مرکزی، اشتغال‌زایی و تثبیت جمعیت ساکن مناطق فلات مرکزی و شرق کشور ازجمله دلایل موافقان با این طرح است؛ ضمن اینکه فقط بحث انتقال صنایع بزرگ مانند فولاد مبارکه و ذوب‌آهن نیست، بلکه شرکت‌های بزرگ و کوچک بسیاری هستند که به این دو مجموعه خدمات‌رسانی می‌کنند؛ بنابراین تکلیف آن‌ها چه می‌شود؟» این استاد دانشگاه در ادامه به استدلال‌های دیگری نیز از سوی موافقان اشاره می‌کند و می‌افزاید: «موافقان اجرای این طرح معتقدند تأثیرات انتقال آب از دریا بسیار کمتر از انتقال آب بین‌حوضه‌ای داخل سرزمینی است که مسائل اجتماعی بین مبدأ و مقصد و اختلافات قومی دارد. ایجاد فرصت برای تأمین کمبود آب آشامیدنی و توسعه کشاورزی‌های پربازده نظیر پسته، زعفران و کشت‌های گلخانه‌ای در مسیر انتقال از خلیج‌فارس به فلات مرکزی نیز یکی دیگر از استدلال‌های موافقان این طرح است. آن‌ها همچنین معتقدند که علاوه بر خرید و انتقال پساب‌های شهری مناطق اطراف صنایع و بازچرخانی آن، در آینده به انتقال آب نیاز داریم.» مخالفان اجرای این طرح نیز اما استدلال‌های مخصوص خود را دارند.
جهانگیری‌عابدی به آن‌ها اشاره می‌کند: «تجارب انتقال آب بین‌حوضه‌ای در دنیا موفق نبوده و باعث ایجاد مشکل و حتی بحران در استان‌های مبدأ و مقصد پروژه انتقال آب شده است. آن‌ها همچنین معتقدند که آیا منطقی است آب اصفهان به استان‌های دیگر منتقل شود و از استانی دیگر، آب وارد اصفهان شود؟ علاوه بر این، با انجام این کار باید آب صنایع نرخ واقعی خود را پیدا کند و یارانه‌هایی که به آب و همه حامل‌های انرژی آن‌ها تعلق می‌گیرد حذف شود تا این‌گونه صنایع بتوانند با دنیا رقابت کنند.
باید مانع توسعه بیشتر صنایع در اصفهان شد تا از نظر زیست‌محیطی هم آلودگی آن‌ها به حداقل برسد. طرح انتقال بین‌حوضه‌ای از دریا هزینه بسیار زیادی از لحاظ اقتصادی و زیست‌محیطی به‌دنبال دارد و به‌دلیل گران‌بودن، برای تأمین شرب و کشاورزی مقرون‌به‌صرفه نیست؛ گرچه به نظر می‌رسد مسائل اجتماعی و قومی‌قبیله‌ای نداشته باشد.
بهای تمام‌شده هر مترمکعب شیرین‌سازی آب بین 1.5 تا ۳ دلار است که با توجه به نوسانات کنونی نرخ ارز هر مترمکعب نمک‌زدایی آب دست‌کم بین 75هزار تا 15۰هزار تومان برآورد می‌شود.» او به سایر دلایل مخالفت با اجرای این طرح نیز اشاره و اظهار می‌کند: «استان اصفهان در ارتفاعی حدود ۱۶۰۰ متر از سطح دریا قرار گرفته و آب برای انتقال در ارتفاعات باید با نیروی برق پمپاژ شود؛ برقی که اگر به نرخ دولتی نیز محاسبه شود، نیاز به تأمین آن توسط نیروگاه‌های حرارتی دارد و در صورت افزایش پیک مصرف، این نیروگاه‌ها نه از گاز، بلکه از سوخت فسیلی استفاده می‌کنند که آلودگی هوا را به‌دنبال دارد. نمک‌زدایی آب، تخلیه پساب به دریا و آلودگی آب از دیگر مشکلاتی است که حیات مرجان‌ها و سایر زیستمندان خلیج‌فارس را تهدید می‌کند و اکوسیستم‌های پرتولید ساحلی می‌شود و تولید آبزیان را مختل می‌کند. انتقال آب برای توسعه صنعت باعث افزایش جمعیت، بارگذاری بیشتر، آلودگی هوا و شدیدترشدن بحران آب در آینده می‌شود. با فرآیند شیرین‌سازی آب دریا، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای افزایش می‌یابد.اگر هزینه‌های طرح‌های انتقال آب خرج ارتقای زیرساخت‌های صنایع پاک مانند گردشگری (قطار سریع‌السیر، ساخت هتل و مراکز توریستی و…) و صنایع‌های تک شود، به‌مراتب راه‌حلی خردمندانه‌تر است. انتقال آب خلیج‌فارس به اصفهان صرفا با هدف تأمین نیاز صنعت بوده که به نظر می‌رسد بدون توجه به ظرفیت اکولوژیکی اصفهان، زمینه توسعه گسترده صنایع در سال‌های نه‌چندان دور را فراهم می‌سازد.»
به گفته این استاد دانشگاه، این طرح علاوه بر آلوده‌کردن دریا، مصرف بسیار بالای انرژی دارد و حداقل نیازمند یک نیروگاه جدید برای تأمین انرژی و برق آن است. هزینه طرح انتقال آب خلیج‌فارس به فلات مرکزی همانند احداث یک کارخانه جدید فولاد در کنار دریاست. اگر حدود نیمی از هزینه‌های طرح انتقال آب از خلیج‌فارس به اصفهان صرف سامان‌دهی و کنترل رودخانه زاینده‌رود و برای اعمال مدیریت صحیح و قانونی در حوضه زاینده‌رود هزینه شود، چندین برابر آب انتقالی این پروژه، آب تأمین خواهد شد. انتقال آب خلیج‌فارس به اصفهان تنها برای شرکت‌ها و دست‌اندرکاران اجرا مفید است. شیرین‌کردن آب دریا جهت مصارف شهری در صورت نیاز مبرم، تنها برای استان‌ها و مناطقی توجیه دارد که مجاور دریا باشند.»
به گفته جهانگیری‌عابدی، استقرار صنایع آب‌بر به جای صنایع پاک در مناطق خشک کشور نیز به‌مثابه یک مکان‌یابی غیرعلمی و میراث بجامانده‌ای است که با درایت و بهره‌گیری از دستاوردهای نوین علم باید در جهت افزایش بهره‌وری و کاهش اثرات نامطلوب زیست‌محیطی آن، به‌صورت یک طرح ملی، کوشید. به‌طورکلی وجود یک سازمان حفاظت محیط‌زیست قدرتمند و مستقل، با بهره‌گیری از توان متخصصان مختلف می‌تواند در تهیه ارزیابی زیست‌محیطی طرح‌های صنعتی، تصمیم‌ساز، مؤثر و راهگشا باشد.
سعید سطانی، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی، دراین‌باره با بیان اینکه از دیدگاه اکولوژیک و منابع طبیعی انتقال آب دریا به اصفهان و صرف هزینه بسیار اقدامی درست و منطقی نیست، به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «از ابتدا جانمایی صنایع باید در مجاورت دریا انجام می‌شد؛ اما این اتفاق نیفتاد و حالا به خاطر اینکه امکان انتقال صنایع وجود ندارد، تصمیم به انتقال آب دریا به اصفهان گرفته‌اند.»
به گفته او، پیش‌ازاین قرار بود آب از خلیج‌فارس منتقل شود؛ اما به‌تازگی گفته می‌شود مقررشده که آب از دریای عمان به اصفهان منتقل شود؛ چراکه انتقال آب از خلیج‌فارس مشکل اساسی و این خلیج را به بحر المیت تبدیل می‌کرد؛ به این دلیل که آنجا سیستم چرخش وجود ندارد و امکان متعادل‌شدن شوری آب نیست و به همین خاطر هم اگر برداشت آب صورت می‌گرفت، شوری آب نیز افزایش می‌یافت؛ اما از آنجا که دریای عمان به اقیانوس هند متصل است، می‌تواند این تعادل را حفظ کند.»
سطانی در ادامه حرف‌هایش به نمونه‌های خارجی طرح‌های انتقال آب دریا نیز در خارج از کشور اشاره می‌کند که البته تعدادشان بسیار اندک است: «در آمریکا این اقدام صورت گرفته؛ البته بیشتر برای مصارف کشاورزی این کار انجام شده است، نه برای صنعت.» به گفته او، مطالعات نشان می‌دهد که ظرفیت پشت سد به‌گونه‌ای است که سه‌میلیون نفر باید از آن بهره‌برداری کنند؛ درحالی‌که اکنون حدود پنج تا شش‌میلیون نفر از آب برداشت می‌کنند. اگر این مسئله در نظر گرفته شده بود، دیگر نیازی به انتقال آب نبود و زاینده‌رود کفاف خودش را می‌داد!
به گفته مهدی طغیانی، نماینده مجلس نیز برای انتقال آب از دریای عمان به اصفهان بیش از ۱۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری شده که این آب برای مصارف صنعت و شرب و البته بیشتر برای صنعت است. برای آب شرب قرار است به همان قیمت صنعت خریداری‌شده و مابه‌التفاوت را از طریق بودجه تأمین کنند تا جبران آب شرب شود و در تابستان از آبخوان کمتر برداشت و از آب شیرین‌شده دریا استفاده کنند.
این آب، آب نسبتا گرانی است و برآوردها حدود یک‌ونیم یورو در هر مترمکعب است. انتقال آب اولیه و موقتی از سال آینده انجام می‌شود و قرار است در سال ۱۴۰۲ به خط لوله سیرجان در یزد و اردکان وصل شود و اواخر سال آینده در این خط لوله آبگیری می‌کنیم. این خط لوله به دریای عمان می‌رسد و آنجا تأسیسات نمک‌زدایی و فیلتراسیون انجام می‌شود و به ظرفیت نهایی می‌رسد که در حال حاضر به شکل موقت است تا بتوانیم نیازهای جاری را رفع کنیم و ظرفیت نهایی بعد از احداث آبگیر و ایستگاه‌های پمپاژ به نتیجه می‌رسد.
حمیدرضا فولادگر، نماینده ادوار مجلس، در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» نظر دیگری دراین‌باره دارد؛ آنجا که می‌گوید: «اگر این انتقال آب خودش مشوقی برای توسعه و رشد صنایع با رعایت مسائل آمایش سرزمین و ملاحظات اقلیمی و محیط‌زیستی شود، اشکالی ندارد. بنده با این مسئله که اصفهان شهری صنعتی است و دیگر ظرفیت گسترش را ندارد، مخالف هستم؛ چراکه اکنون بسیاری از صنایع مثل صنایع دانش‌بنیان و فناوری اطلاعات و… آلایندگی ندارند و امکان گسترش آن‌ها وجود دارد.
موضوع مهم این است که دریابیم کدام صنایع در کدام قسمت از استان امکان توسعه دارند. اما نکته دومی که به آن اشاره کردید، کاملا درست است. آبی که از خلیج‌فارس منتقل می‌شود بسیار گران است و در همان بندر ایستگاه‌های شیرین‌سازی وجود دارد. عملیات‌های شیمیایی و فیزیکی باید بر روی آن انجام شود و نهایتا هم آب باید در مسیر پمپاژ شود و به همین خاطر هم بسیار گران است و به‌غیراز کاربرد در صنایع مدنی هیچ توجیه اقتصادی دیگری ندارد. اکنون هم می‌گویند انتقال آب از دریای عمان بهتر است؛ چراکه کیفیت آب دریا مطلوب‌تر از خلیج‌فارس است.
به‌هرحال برآوردهایی که انجام‌شده این است که در منطقه سیرجان آبی که باید بخرند، تقریبا لیتری 2.3 یورو قیمت دارد که باید هزینه انتقال آن نیز محاسبه شود. تا چندماه قبل از نوسانات ارزی برآوردها نشان می‌داد که هزینه هر لیتر مکعب آب حدود 100هزار تومان است؛ اما با قیمت کنونی ارز مسلما این میزان بسیار بیشتر است. پس این طرح‌های انتقال آب نیز بسیار خوشبیانه است و اینکه برخی می‌گویند مجموع این طرح‌ها می‌تواند یک‌میلیارد مکعب بدهی آبی اصفهان را جبران کند، تصوری نادرست است. درواقع مسئولان نباید به این اعداد و ارقام اطمینان کنند و به فکر راه‌حل‌های دیگر باشند.»
با وجود این نظرات، اما این طرح درست یا نادرست درحال اجرایی‌شدن است و به گفته مسئولان استانی در آینده‌ای نه‌چندان دور قرار است به سرانجام برسد؛ سرانجامی که باید منتظر ماند و دید آیا می‌تواند به رفع مشکلات آبی اصفهان کمک کند یا اینکه مثل برخی از طرح‌های دیگر قرار است مشکلات دیگری را با خود به همراه بیاورد.
طرح غیرقانونی که اجرا شد!
بی‌شک یکی از پرحاشیه‌ترین طرح‌هایی که امسال به بهره‌برداری رسید، طرح انتقال آب بن-بروجن است؛ پروژه‌ای که اصفهانی‌ها از همان ابتدا با اجرایی‌شدن آن مخالف بودند و حتی کشاورزان نیز چندین‌بار دست به تجمع زدند؛ چراکه معتقد بودند به‌سرانجام‌رسیدن این پروژه وضعیت کنونی زاینده‌رود را بدتر از قبل می‌کند و اصفهانی‌ها نیز به ناچار باید تنش‌های آبی دیگری را تحمل کند.
مخالفت اصفهانی‌ها، اما راه به جایی نبرد و این طرح در آبان‌ماه گذشته به دست رئیس‌جمهور افتتاح شد؛ این در حالی است که بن-بروجن، طرحی خلاف مصوبات شورای عالی آب به‌شمار می‌آید. به گزارش «اصفهان زیبا»، بر اساس این طرح انتقال آب قرار است سالانه بیش از 40میلیون مترمکعب آب از حوضه آبریز زاینده‌رود با طی مسافتی به طول ۱۲۸کیلومتر به حوضه آبریز کارون انتقال داده شود.
بن-بروجن، طرحی است با قدمت چندین و چندساله که از همان ابتدای رسانه‌ای‌شدنش، بین دو استان اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری اختلاف افتاد؛ اصفهانی‌هایی که مخالف اجرای این طرح هستند و بارها این مخالفت خود را به طرق مختلف اعلام کرده‌اند و چهارمحالی‌هایی که پا در یک کفش کرده‌اند و سفت‌وسخت عملیاتی‌شدن این پروژه انتقال آب را پیگیری می‌کنند.
این طرح، اولین‌بار در سفر رئیس دولت نهم به چهارمحال‌وبختیاری در جلسه هیئت دولت به‌عنوان یک پروژه ملی تصویب و در دولت دهم رسما کار لوله‌گذاری آن آغاز شد؛ دولت یازدهم نیز برای دومین‌بار در هیئت دولت همان مصوبه دولت نهم را تصویب کرد و معاون‌اول رئیس‌جمهور وقت فاز دوم اجرای این پروژه را به‌صورت ویدئوکنفرانس کلنگ‌زنی کرد.
اجرای این طرح، اما به‌دلیل مخالفت‌های بسیار و پیگیری نمایندگان وقت اصفهان، بارها به تعویق افتاد و مغایر با قانون تشخیص داده شد. در حالی این پروژه به افتتاح رسیده که بارها از سوی کارشناسان اعلام شده که این طرح، خلاف مصوبات 9ماده‌ای است؛ همچنین طبق مصوبات شورای عالی آب، از ۱۳۹۲ هرگونه بارگذاری جدید بر حوضه زاینده‌رود ممنوع است.
در این میان برخی معتقدند که طرح بن-بروجن، برداشت جدید از زاینده‌رود نیست؛ ازجمله علیرضا الماسوندی، سرپرست حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود، که در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته بود: «تخصیص آب شرب درواقع بارگذاری جدید روی رودخانه نیست. تاکنون برداشت آب شرب شهرکرد، شهرها و روستاهای اطراف از چشمه کوهرنگ در بالادست تونل اول کوهرنگ به‌وسیله یک خط لوله کاملا فرسوده انجام می‌شد. در سامانه فرسوده قبلی ازنظر شرایط کمی آب در محل چشمه، این ملاحظه وجود نداشت که در هنگام سیلاب ممکن است چشمه دارای کدورت شود؛ بنابراین سال گذشته با افزایش کدورت آب، تأمین آب شرب منطقه دوهفته با مشکل روبه‌رو شد. ایجاد جایگزین برای تأسیساتی که در یک نقطه ازنظر کمی و کیفی دچار مشکل شده است، به معنای کسری از منابع آب حوضه زاینده‌رود نیست؛ بلکه در این پروژه، برداشت آب از یک محل به‌دلیل کدورت، قدیمی و فرسوده‌بودن خط انتقال، موجب پرت فراوان بوده و به همین دلیل محل برداشت جابه‌جاشده و به نقطه جدیدی منتقل شده است.»
حامد یزدیان، عضو هیئت‌علمی گروه عمران آب دانشگاه اصفهان، نظری دیگر دارد: «اولا ظرفیت انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد بسیار کمتر از ظرفیت بن-بروجن است. چطور خطی با ظرفیت چندبرابر قرار است همان مقدار آب منتقل کند؟ ثانیا، خط انتقال آب از کوهرنگ به شهرکرد تنها شهرهای باباحیدر، فارسان و سورشجان و شهرکرد و روستاهای اطراف را آب‌رسانی می‌کرده و تقریبا غرب به شرق بوده است؛ ولی خط بن-بروجن یک خط شمال به جنوب است که در مسیر خود به شهرک‌های صنعتی هفشجان، سفیددشت، شهرکرد، فولاد چهارمحال و شهرک صنعتی وردنجان آب‌رسانی می‌کند.»
او این پرسش را مطرح می‌کند که طرح بن-بروجن صرفا برای شرب است یا قرار است شهرک‌های صنعتی برای فرایندهای خود نیز از همین آب استفاده کنند؟ آب موردنیاز این شهرها از حوضه کارون قابل تأمین بود. چرا وزارت نیرو از حوضه زاینده‌رود برداشت کرده است؟ طبق مصوبات شورای عالی آب، این طرح بارگذاری مجدد بر زاینده‌رود محسوب می‌شود و غیرقانونی است و نامی از این طرح در تابلوی منابع و مصارف زاینده‌رود مصوب شورای عالی آب وجود ندارد.
به گفته علیرضا صادقی‌چناری، کارشناس حوزه آب، نیز مسیر طرح بن-بروجن در نقاطی با طرح تأمین آب شهرکرد از چشمه کوهرنگ هم‌پوشانی وجود دارد.
در گزارش‌های این دو طرح، مکتوب و همواره تأکید شده که در محاسبه آب موردنیاز به این نکته توجه نشده است؛ ولی موقعیت تأمین آب تمام مناطق هدف این دو طرح نمی‌توانند جایگزین یکدیگر شوند. او در جایی دیگر، به جایگزینی طرح چشمه کوهرنگ با طرحی دیگر اشاره داشت که مشخصا این طرح جایگزین طرح بن-بروجن نیست و عملا طرح سومی است که توسط وزارت نیرو روی زاینده‌رود با هر منظوری احداث شده است و بارگذاری محسوب می‌شود.
جهت اطلاع، حجم آب انتقالی از طرح تأمین آب شهرکرد از چشمه کوهرنگ در محاسبه‌های منابع و مصارف آب حوضه زاینده‌رود در مصوبات جلسه چهارم شورای هماهنگی حوضه زاینده‌رود مغفول مانده بود و این میزان برداشت از حجم آب انتقالی تونل اول کوهرنگ لازم است کسر شود. مطابق بند 2 مصوبات سیزدهمین جلسه شورای عالی آب، کل منابع آب تونل اول کوهرنگ متعلق به حقابه‌داران زاینده‌رود است و از این منظر نیز حتی اگر جایگزین طرح تأمین آب شهرکرد از چشمه کوهرنگ باشد، وزارت نیرو مطابق بند 3 همین مصوبات موظف به پرداخت خسارت خواهد بود.
مدیر حوضه آبریز زاینده‌رود به فرسوده‌بودن خط انتقال اشاره‌کرده است که جای بسی تعجب دارد. طرحی که عمر چندانی از آن نمی‌گذرد و توسط وزارت نیرو اجرا شده، به این شرایط دچار شده که از جهت حفظ اموال عمومی، لازم است توسط دستگاه‌های ذی‌ربط این مسئله پیگیری شود. از مدیر حوضه زاینده‌رود انتظار می‌رفت به جای توجیه طرح بن-بروجن که آب را از حوضه فقیر و بحرانی زاینده‌رود به حوضه پرآب کارون منتقل می‌کند، به وظیفه ذاتی خود در حفظ و حراست از این حوضه عمل کرده و نتایج تلاش‌های خود در جلوگیری از هرگونه بارگذاری با هر عنوانی را به حقابه‌داران زاینده‌رود اعلام کند.
جهت آگاهی، مطابق بند 2 مصوبات دهمین جلسه شورای عالی آب «بارگذاری جدید بر منابع آب زاینده‌رود تا پیش از تعیین‌تکلیف تخصیص‌های هر استان و شفاف‌سازی مصارف آب در این حوضه ممنوع است.» بر اساس این بند هرگونه بارگذاری تا پیش از تعیین‌تکلیف تخصیص‌ها و شفاف‌سازی مصارف ممنوع شده و طرح بن-بروجن در زمره بارگذاری جدید است. ازطرفی، بارگذاری جدید به بارگذاری اطلاق می‌شود که شرایط بحرانی رودخانه زاینده‌رود را از تاریخ این مصوبات بحرانی‌تر کند و از این منظر نیز طرح بن-بروجن شرایط بحرانی رودخانه زاینده‌رود را بحرانی‌تر می‌کند؛ همچنین شورای عالی آب در این بند به دو نکته کلیدی تعیین‌تکلیف تخصیص‌های هر استان و شفاف‌سازی مصارف آب اشاره دارد و تکلیف آن بر عهده وزارت نیرو گذاشته شده است.
مطابق بند3 چهارمین جلسه شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده‌رود (ارجاعی از بند 4 جلسه سیزدهم شورای عالی آب) سقف تخصیص برداشت آب را برای استان چهارمحال‌وبختیاری 237 میلیون مترمکعب در سال تعیین کرد و منابع تأمین این میزان آب مصرفی، طرح‌های کوهرنگ 2، چشمه‌لنگان و خدنگستان، کوهرنگ 3 و بهشت‌آباد مشخص شده است و به این نکته تأکید دارد که «در صورت کاهش آب انتقالی به زاینده‌رود از سامانه‌های فوق، توزیع آب بین هریک از مصرف‌کنندگان آب مندرج در این بند متناسب با کاهش، کاسته خواهد شد.»
این بند به کاهش آب‌دهی از تمام سامانه‌ها اشاره دارد؛ پس دونکته مشخص است: اول اینکه رقم 237 میلیون مترمکعب سقف برداشت استان چهارمحال‌وبختیاری از زاینده‌رود است و دوم اینکه هم‌اکنون طرح‌های انتقال آب کوهرنگ 3 و بهشت‌آباد، آبی وارد رودخانه زاینده‌رود نمی‌کنند؛ لذا سقف فعلی این برداشت‌ها بایستی به‌تناسب کاهش یابد که با یک محاسبه ساده برابر 106.5میلیون مترمکعب خواهد بود.
متأسفانه وزارت نیرو بدون توجه به مصوبات جلسه‌های دهم و سیزدهم شورای عالی آب و جلسه‌های دوم و چهارم شورای هماهنگی حوضه زاینده‌رود، به شفاف‌سازی برداشت‌های آب از این رودخانه اقدام کرده است؛ هرچند مطابق اطلاعات، میزان سطح زیر کشت اراضی کشاورزی استان چهارمحال‌وبختیاری در حوضه آبریز زاینده‌رود حدود 42هزار هکتار عنوان شده است و اگر مصرف حداقلی هفت‌هزار مترمکعب در هکتار برای آن در نظر گرفته شود، میزان برداشت آب استان چهارمحال‌وبختیاری از رودخانه زاینده‌رود بالغ‌بر 290میلیون مترمکعب است که 150 میلیون مترمکعب بیشتر از سقف فعلی برداشت‌ها بوده و مغایر مصوبات شورای عالی آب است.
در بند 3 مصوبات بیست‌وچهارمین جلسه شورای عالی آب، نظر وزارت نیرو در امکان تأمین آب برای طرح‌های درحال‌اجرا به منظور پرداخت خسارت مبنا قرارگرفته و مطابق توضیح‌های صدرالاشاره سقف فعلی برداشت آب برای استان چهارمحال و بختیاری 106.5 میلیون مترمکعب خواهد بود. با رجوع به این بند، وزارت نیرو یا بایستی برای برداشت‌های مازاد و جدید طرح بن-بروجن جبران خسارت کند یا اینکه مطابق بند 2 مصوبات دهمین جلسه، بند 4 مصوبات جلسه سیزدهم و بند 3 مصوبات جلسه بیست‌وچهارم شورای عالی آب، برای برداشت‌های مازاد و این طرح منابع آبی جدیدی پیش‌بینی کرده باشد که در این خصوص هیچ اقدامی نکرده است.
به گفته او، با واردمدارشدن طرح بن-بروجن میزان برداشت آب از رودخانه زاینده‌رود در شرایط فعلی بالغ‌بر 300 میلیون مترمکعب در سال و حدود 195 میلیون بیشتر از سهم آن استان از زاینده‌رود خواهد بود که لازم است وزارت نیرو منابع آب جایگزین یا خسارت لازم را پرداخت کند. حدود 98درصد جمعیت ساکن در حوضه زاینده‌رود در محدوده سیاسی استان اصفهان و 2درصد این جمعیت در استان چهارمحال‌وبختیاری قرارگرفته‌اند.
همچنین حدود 8درصد جمعیت استان چهارمحال‌وبختیاری در حوضه زاینده‌رود و 92درصد این جمعیت در حوضه آبریز کارون قرار گرفته است. وزارت نیرو برای تأمین آب حدود 65درصد جمعیت ساکن در استان چهارمحال‌وبختیاری (عمدتا ساکن در حوضه کارون) اقدام به اجرای طرح‌هایی کرده که منبع آن زاینده‌رود یا منتسب به زاینده‌رود است.
طرح انتقال آب از چشمه کوهرنگ در بالادست تونل اول کوهرنگ، طرح آب‌رسانی بن-بروجن در محدوده سد تنظیمی زاینده‌رود آب را از حوضه زاینده‌رود به حوضه آبریز کارون تحت‌عنوان تأمین آب شرب منتقل می‌کند. متأسفانه وزارت نیرو در چهارچوب مقررات و استانداردهای ایجادشده توسط خود آن وزارتخانه، هیچ‌گاه اقدام به بررسی این‌گونه طرح‌ها از منظر پایداری زیست‌محیطی نکرده و فقط اقدام به تصویب و اجرای این طرح‌ها کرده است.
کاملا مشهود است که تأمین آب جمعیت ذکرشده از منابع مختلفی که همگی از زاینده‌رود است، رخ خواهد داد؛ هرچند وزیر نیرو اشاره‌ای به بحران آب در زاینده‌رود نداشته و به تأثیر این طرح‌ها بر وضعیت رودخانه زاینده‌رود نیز نپرداخته است! از طرفی،سرپرست حوضه زاینده‌رود که لازم بود به نشانه اعتراض در بارگذاری بیشتر بر این حوضه از شرکت در این مراسم خودداری کند، خود توجیه‌گر این اقدام بود.
مطابق هیچ منطقی قابل‌پذیرش نیست که آب 65درصد جمعیت استان چهارمحال‌وبختیاری ساکن در حوضه پرآب کارون از حوضه بحرانی و فقیر زاینده‌رود تأمین شود؛ حتی اگر فارغ از گزینه‌های مناسب‌تر تأمین آب برای این جمعیت، دستور بر این بود که تأمین آب از زاینده‌رود انجام شود، لااقل به برخی از اسناد بالادستی از قبیل ممنوعیت انتقال آب برای سایر مصارف یا لزوم درنظرگرفتن منابع آب موجود و اصلاح سرانه مصرف باید توجه می‌شد.
وزارت نیرو لازم بود در تصویب این طرح با ارتفاع پمپاژ بالغ‌بر 650 متر به بررسی گزینه‌های دیگر از قبیل منطقه‌بندی طرح به جای طرح یکپارچه بن-بروجن با طول حدود 140 کیلومتر اقدام کند. با توجه به اینکه بخش جنوبی حوضه آبریز بهشت‌آباد، سبزکوه، ارتفاعات حوضه آبریز ونک و… ظرفیت تأمین آب موردنیاز شرب مناطق هدف را با ارتفاع پمپاژ به‌مراتب کمتر یا حتی ثقلی داشت، این وزارتخانه این مسئله را در دستور کار خود قرار نداد و با توجه به مشکلات زاینده‌رود اقدامی در جهت بررسی بیشتر انجام نداد؛ گویی همواره نقطه مثبت این طرح برای وزارت نیرو در پیشرفت عملیات اجرایی آن بود.
هرچند سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود در توجیه طرح بن-بروجن عدم‌بارگذاری جدید را عنوان کرده است که توصیه می‌شود در این خصوص به مصوبات مربوط در شورای عالی آب و شورای هماهنگی حوضه زاینده‌رود و سایر مصوبات مربوط مراجعه کند، نکات عنوان‌شده این مسئول، بیانگر آن است که این طرح‌ها هم‌پوشانی دارد؛ این در حالی است که در محاسبه میزان آب موردنیاز هدف طرح، به این نکته نیز توجه نشده است.
براساس مصوبات جلسه سیزدهم شورای عالی آب کل منابع آب مربوط به آورد طبیعی زاینده‌رود و کل آورد تونل اول کوهرنگ متعلق به حقابه‌داران است و در صورت نیاز به برداشت از آن وزارت نیرو لازم است یا آب جایگزین پیش‌بینی یا خسارت پرداخت کند؛ بنابراین برداشت از چشمه کوهرنگ، بن-بروجن، دیمه و… تحت هر عنوان و هر توجیهی با توجه به واردمدارنشدن طرح‌های کوهرنگ 3 و بهشت‌آباد مازاد بر 106 میلیون مترمکعب در سال مغایر با مصوبات جلسات شورای عالی آب بوده و وزارت نیرو موظف به تأمین آب جایگزین یا خسارت است.
این میزان آب براساس سهم استان چهارمحال‌وبختیاری از سهم آب در اختیار دولت مشتمل بر طرح‌های کوهرنگ2 و چشمه لنگان است؛ درصورتی‌که با واردمدارشدن طرح بن-بروجن میزان برداشت آب از رودخانه زاینده‌رود در شرایط فعلی بالغ‌بر 300 میلیون مترمکعب در سال و حدود 195میلیون بیشتر از سهم آن استان از زاینده‌رود خواهد بود که لازم است وزارت نیرو منابع آب جایگزین یا خسارت لازم را پرداخت کند.
بهشت آباد به کجا رسید؟
و اما طرح انتقال آب به فلات مرکزی ازجمله طرح‌هایی است که اصفهانی‌ها سال‌ها چشم به تحقق آن داشتند و به نظر می‌رسد که این طرح به‌صورت چراغ خاموش به حاشیه رفته و دیگری امیدی به اجرای آن وجود ندارد. بهشت‌آباد یکی از چالش‌برانگیزترین طرح‌های انتقال آب میان‌حوضه‌ای است که حامیان آن در اصفهان بر اجرایش اصرار دارند و سنگ آن را بر سینه می‌زنند و معتقد هستند که اجرای این طرح می‌تواند تاحدودی وضعیت آبی اصفهان را بهبود بخشد.
از سوی دیگر مخالفان عملیاتی‌شدن آن در دو استان خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری به‌شدت با ازسرگرفتن و اجرایی‌شدن آن مخالفت می‌کنند و هر بار مانع از پیشرفت آن می‌شوند. براساس طرح اولیه بهشت‌آباد، انتقال حدود یک‌میلیارد مترمکعب آب برای جبران کمبود آب شرب و صنعت استان‌های اصفهان، یزد و کرمان در نظر گرفته‌شده بود؛ ولی در جریان بازنگری منابع آب طرح حجم آب انتقالی به 580 میلیون مترمکعب کاهش یافت که تنها 250میلیون مترمکعب آن برای تأمین بخش شرب اصفهان در نظر گرفته شده است.
آن‌طور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند، هدف اولیه از مطالعات طرح انتقال آب به فلات مرکزی ایران، ذخیره و مدیریت منابع آب رودخانه بهشت‌آباد و انتقال سالانه 580میلیون مترمکعب آب از حوضه رودخانه بهشت‌آباد به فلات مرکزی ایران (اصفهان 250میلیون مترمکعب، یزد 150 میلیون مترمکعب و کرمان180 میلیون مترمکعب) جهت کاهش اثرات کمبود آب در بخش شرب این منطقه بود. مطالعات طرح انتقال آب به فلات مرکزی ایران موسوم به بهشت‌آباد در سال 1381 شروع و در لایحه بودجه سال 1385 دارای کد اجرایی شد. اگرچه بهشت‌آباد همواره در مظان اتهام قرار گرفته و حدود یک‌دهه پیش اجرای این طرح با مخالفت سازمان محیط‌زیست و سازمان بازرسی کل کشور و دفتر فنی آب وزارت نیرو قرار گرفت؛ اما سال 1390 بود که بالاخره اولین گام اجرای این پروژه برداشته و مقدمات عملیاتی شد آن فراهم شد.
با این حال، این فرآیند چندان به طول نینجامید و تنها سه سال بعد با دستور وزارت نیرو و از سوی شورای عالی آب، اجرای طرح بهشت‌آباد متوقف شد؛ درست زمانی که چهارمحالی‌ها دست به اعتراض زدند و خواهان متوقف‌شدن اجرای این طرح شدند؛ چراکه از نظر آن‌ها در این طرح فقط به منافع آن برای استان‌های اصفهان، یزد و کرمان توجه شده و به مصارف استان چهارمحال‌وبختیاری توجهی نشده است.
بهشت‌آباد تا سال 99 متوقف ماند و در این سال، دوباره رسانه‌ها خبر ازسرگیری اجرای آن را دادند؛ اتفاقی که دوباره با موجی از اعتراض‌ها و مخالفت‌ها روبه‌رو و باعث شد تا تجمعات گسترده‌ای در دو استان خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری در اعتراض به اجرایی‌شدن این طرح رخ بدهد و باعث شود که دوباره این طرح متوقف بماند. دیوان عدالت اداری اما چندی پیش رأی به لغو توقف پروژه بهشت‌آباد داد تا امیدی در دل‌های اصفهانی‌ها زنده شود و چشم‌انتظار بهشت‌آباد بمانند؛ هرچند مهران زینلیان که معاون عمرانی استانداری اصفهان است، آن زمان به «اصفهان زیبا» گفته بود که هنوز در این باره اتفاق خاصی نیفتاده و وزارت نیرو اقدامی انجام نداده است! با وجود این، موافقان اجرای بهشت‌آباد در اصفهان می‌گویند برای جبران کمبودهای آبی در اصفهان چاره‌ای جز اجرای طرح بهشت‌آباد در اصفهان وجود ندارد؛ هرچند اگر بهشت‌آباد نیز اجرا شود، بازهم کفاف برداشت‌های اضافی را نخواهد داد.
به گزارش «خبرآنلاین»، بابک ابراهیمی، معاون سابق برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، در رابطه با ضرورت اجرای بهشت‌آباد می‌گوید: «این طرح با کنترل بخشی از سیلاب‌های جاری در سرشاخه‌های کارون شمالی و با مجوز تخصیص جهت انتقال به استان‌های یزد، کرمان و اصفهان به میزان ۵۸۰ میلیون مترمکعب در سال طراحی شد و بنابراین در صورت نهایی‌شدن مخزن بهینه سد، می‌توانست به‌طور بالقوه بخشی از سیلاب‌هایی حوضه کارون را به‌خصوص در دوره‌های ترسالی کنترل و آب خروجی از حوضه کارون را قبل از رسیدن به جلگه اهواز مهار کند.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد بهشت‌آباد نزدیک‌ترین و اقتصادی‌ترین منبع آبی است که می‌تواند با یک بیلان آبی مثبت و بدون اینکه برای سرشاخه‌های کارون خسارتی به همراه داشته باشد، بخشی از آب موردنیاز حوضه زاینده‌رود را جبران کند؛ هرچند به گفته مسعود برهانی، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی استان اصفهان به «اصفهان زیبا»، بهشت‌آباد و اجرای آن، تنها می‌تواند بخشی از کمبود آب اصفهان را جبران کند: «بهشت‌آباد مثل مسکنی است که فقط می‌تواند درصد اندکی از کمبود آب‌های ناشی از بارگذاری‌های بیش‌ازحد بر حوضه زاینده‌رود را جبران کند!»
از سوی دیگر، با طولانی‌شدن این پروژه و توقف‌های گاه‌وبیگاه، برخی معتقدند بهشت‌آباد که تا پیش‌ازاین به‌عنوان یکی از راهکارهای جبران کم‌آبی اصفهان به‌شمار می‌آمد، قرار است کنار گذاشته شود و راه‌های دیگری ازجمله خرسان3 جایگزین آن شود؛ این در حالی است که حسن ساسانی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای، در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید که بهشت‌آباد همچنان در حال پیگیری است: «پروژه بهشت‌آباد از سال ۱۳۹۳ به شرکت آب و نیروی ایران واگذار شد. در این طرح انتقال قرار است ۲۵۰میلیون مترمکعب آب به‌منظور تأمین آب منتقل شود.
این طرح حذف نشده و در این دولت به جدی پیگیر این پروژه هستیم و در تلاشیم تا مجوز لازم برای ادامه کار را اخذ کنیم.» علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، نیز پس از حاشیه‌های اجرای طرح بن-بروجن و سفر به اصفهان درخصوص پروژه بهشت‌آباد نیز گفته بود که این پروژه ردیف بودجه دارد و سازمان حفاظت محیط‌زیست باید در قبال آن پاسخ صریح دهد. ازنظر ما این پروژه باید اجرایی شود؛ اما با درنظرگرفتن مسائل زیست‌محیطی، این پروژه زمان‌بر است و با هر روشی که حفاری کنید، زمان طولانی صرف می‌شود.
رسیدن آب به تالاب
112 آذرماه بود که خبر آمد آب بالاخره بعد از مدت‌ها به تالاب گاوخونی رسیده. به گفته معاون سازمان محیط‌زیست، با وجود اینکه سد زاینده‌رود نسبت به سال گذشته با افزایش ذخیره ۸۸درصدی مواجه بوده؛ اما این افزایش سطح آب برای تالاب گاوخونی رهاسازی نشده و در حال حاضر این میراث طبیعی کشور در حال نابودی است و ۹۹درصد سطح آن خشک شده است.
به گزارش «انصاف»، در سال آبی جاری، یعنی از ابتدای مهر ۱۴۰۱ تا ۲۷تیرماه ۱۴۰۲ با وجود بارش‌های بسیارخوب در سرشاخه‌ها و افزایش قابل‌توجه ذخایر سدهای حوضه آبریز زاینده‌رود، تا روز گذشته تقریبا هیچ حقابه مشخصی برای تالاب گاوخونی رهاسازی نشده و هم‌اکنون سطح تالاب به‌صورت ۹۹درصد خشک است.
تابستان گذشته هم مانند اغلب سال‌های پیش، تالاب گاوخونی در بحرانی‌ترین وضعیت خود قرار داشت و اظهارات مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست و تصاویر منتشرشده از این تالاب در رسانه‌ها و فضای مجازی، مؤید آن است که گاوخونی با بیش از ۴۷هزار هکتار وسعت که زمانی عمق متوسط آن ۱۵۰سانتی‌متر بوده، هم‌اکنون در آستانه خشک‌شدن کامل قرار گرفته است. حتی به گفته حسین اکبری، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان، براساس تصاویر ماهواره‌ای می‌توان گفت که این تالاب تقریبا به‌صورت صددرصد خشک شده و تنها 2 یا 3درصد در قسمت شمالی آن کمی مرطوب است.
در طول ۲۲سال اخیر، به‌ندرت حقابه قابل‌قبولی به این تالاب اختصاص پیدا کرده و در سال آبی جاری (یکم مهر ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ۱۴۰۲) نیز تاکنون تقریبا هیچ حقابه مشخصی به این تالاب نرسیده و در ماه‌های اخیر تنها اندکی پساب کشاورزی وارد تالاب شده که حجم آن به‌گونه‌ای است که نمی‌تواند حتی یک‌درصد از مساحت تالاب را هم مرطوب نگه دارد.
روند عدم‌تخصیص حقابه موردنیاز به تالاب گاوخونی به علت بارگذاری‌های بیش‌ازحد مصارف آبی در حوضه آبریز زاینده‌رود، به‌خصوص در بخش‌های کشاورزی و صنعت، در طول دودهه اخیر ادامه داشته و این مسئله باعث شده است این تالاب در حال تبدیل‌شدن به یکی از کانون‌های اصلی گردوغبار در مرکز فلات ایران باشد؛ به نحوی که حتی اخیرا علی‌محمد طهماسبی بیرگانی، دبیر ستاد ملی مدیریت پدیده گردوغبار، تالاب گاوخونی را ازجمله مناطق غبارخیز کشور معرفی کرده است؛ این در حالی است که به گفته منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، ریزگردهای برخاسته از تالاب گاوخونی علاوه بر استان اصفهان، می‌تواند استان‌های قم، تهران، چهارمحال‌وبختیاری، مرکزی و یزد را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد.
مجتبی ذوالجودی، معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در این باره به «ایلنا» گفته است: «تالاب بین‌المللی گاوخونی در دودهه اخیر از دریافت حقابه‌های زیست‌محیطی که معادل حداقل ۱۷۶میلیون متر مکعب در سال تعیین شده است، محروم مانده و به سمت خشکیدگی کشانیده شده است. در سال آبی جاری نیز از ابتدای مهر ۱۴۰۱ تا ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ با وجود بارش‌های بسیارخوب در سرشاخه‌ها و افزایش قابل‌توجه ذخایر سدهای حوضه آبریز زاینده‌رود و همچنین جاری‌شدن دوماهه رودخانه شور دهاقان به‌عنوان جریان زیرحوضه و چندین بار رهاسازی آب برای کشاورزان شرق و غرب اصفهان، تاکنون تقریبا هیچ حقابه مشخصی برای تالاب گاوخونی رهاسازی نشده است.»
او افزوده: «در سال آبی جاری به جز دوبار بازکردن کوتاه‌مدت و موقت سد رودشتین در ۳۰ بهمن تا ۸ اسفند ۱۴۰۱ که درمجموع باعث شد حدود ۸میلیون مترمکعب آب از ایستگاه شاخ‌کنار به تالاب گاوخونی برسد، هیچ جریان آب دیگری به‌عنوان حقابه به سمت این تالاب رهاسازی نشده است که البته همین حجم آب نیز به دلیل عدم استمرار رهاسازی آن و اقلیم گرم منطقه، بر اثر شدت بالای تبخیر به‌سرعت ازدست‌رفته و در حال حاضر عمده لکه‌های مرطوب این تالاب هم خشک‌شده و هم‌اکنون سطح تالاب گاوخونی به‌صورت ۹۹درصد خشک است.»
چرا کوهرنگ 3 مهم است؟
طرح انتقال آب از تونل سوم کوهرنگ، یکی از پروژه‌های برجای‌مانده و طولانی‌مدت است که سال‌هاست به دلایل مختلف به بهره‌برداری نرسیده؛ طرحی که گفته می‌شود به‌منظور تأمین و انتقال آب به میزان حدود 255 میلیون مترمکعب در سال، برای تأمین قسمتی از کمبود آب منطقه مرکزی ایران برای مصارف شرب صنعت، کشاورزی و افزایش حجم آب تنظیم شده سد زاینده‌رود اصفهان با استفاده از سد مخزنی کوهرنگ 3، طراحی و عملیات اجرایی آن آغاز و قرارداد ساخت سد تونل سوم کوهرنگ نیز در سال 89 بسته شد و مقرر بوده که این پروژه در سال 93 به بهره‌برداری برسد؛ درحالی‌که هنوز و علی‌رغم پیشرفت چشمگیر آن این طرح به بهره‌برداری نرسیده است.
اجرای طرح بن-بروجن، به‌رغم مخالفت‌های اصفهانی‌ها و همچنین مشکلات آبی در این استان، باعث شد تا وزیر نیرو پس از بهره‌برداری از این طرح به استان اصفهان سفر کند و قول پمپاژ پروژه کوهرنگ ۳ را تا قبل از پایان سال جاری بدهد. در میانه بهمن ماه به گفته مسئولان، این وعده عملی شد.
اعتراض‌هایی که همچنان ادامه دارد!
امسال نیــز مثـل سال‌هــای گـذشتــه کشاورزان اصفهانی چندین بار دست به تجمع زدند و به آنچه باعث وضعیت کنونی آن‌ها شده است و عدم پرداخت حقـابــه و همچنین خسارت، اعتراض کردند؛ اعتراض‌هایی که البته آن‌طور که بایدوشاید راه به‌جایی نبرد و به‌غیراز رهاسازی موقتی آب در چندین نوبت، آب دیگری نصیب آن‌ها نشد!
