چندی پیش طرحی با عنوان الحاق یک‌ماده به ماده 512 مکرر قانون اساسی و به اسم «مجازات و تعزیرات بازدارنده درمورد اظهارنظرهای افراد» در رسانه‌ها و به اسم طرح پیشنهادی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح شد که از همان ابتدا با انتقاداتی مواجه شد و برخی نمایندگان هم از جدی‌نبودن آن گفتند.
طرحی که گفته می‌شود دهم بهمن ماه بر روی میز هیئت‌رئیسه مجلس برای بررسی قرار گرفته و سخن‌گوی هیئت‌رئیسه اما اعتقاد دارد تا نهایی‌شدن، فاصله بسیار است و حتی ممکن است منتفی هم بشود و نباید نظر چند نماینده و حتی نظر کمیسیون را به‌عنوان نظر مجلس اعلام کرد.
سیدنظام‌الدین موسوی درباره طرح «مجازات افراد مشهور» عنوان کرد که نظر مجلس درباره این طرح بعد از تصویب اکثریت نمایندگان در صحن، مشخص می‌شود.
از طرفی سخن‌گوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات بیشتر این طرح و همچنین عنوان آن گفته است: «احتمالا طرح مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی یک پیش‌طرح یا پیش‌نویس باشد.
اما اکنون چنین طرحی یا چنین عنوانی در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح نیست.» مشابه این طرح در پاییز امسال از سوی کمیسیون قضایی با عنوان «مجازات ناشران اخبار کذب در فضای مجازی» عنوان شد و حالا صحبت از طرحی در قالب «افزودن یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» شده که به گفته امضاکنندگان آن با هدف جلوگیری از اظهارنظرهای غیرکارشناسی در موضوع‌های مختلف توسط افراد تنظیم شده است و مخالفان اما آن را تحدید آزادی بیان می‌دانند.
ماده 512 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر کس مردم را به قصد برهم‌زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند، صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود، به یک تا پنج‌سال حبس محکوم می‌گردد و کمیسیون قضایی مجلس قصد دارد به این ماده، ماده‌ای بیفزاید.»
در جزئیات این ماده آمده است: «اگر اتفاقی در سطح جامعه رخ دهد و نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی باشد، تا وقتی اظهارنظر رسمی درباره آن رخداد، حادثه یا اتفاق صورت نگیرد، این دسته افراد که در مجموع می‌توان به آن‌ها افراد مشهور و پرمخاطب گفت، اظهارنظری که بر پایه اظهارنظرهای رسمی نباشد، نباید پیرامون آن موضوع داشته باشند.»
ابهامات طرح
پیرامون طرح «مجازات و تعزیرات بازدارنده درمورد اظهارنظرهای افراد» ابهاماتی مطرح است که برخی تحلیلگران در قالب سؤال از ارائه‌دهندگان آن عنوان کرده‌اند. اول اینکه این طرح با دیگر طرح‌هایی که اخیرا از سوی مجلس پیشنهاد شده، همخوانی ندارد و حتی ضد آن‌ها نیز است.
برای مثال طرح سوت‌زنی یا همان حمایت از گزارشگران فساد که این سؤال را ایجاد می‌کند در زمانی که قرار است برای خبرنگاران و شهروندخبرنگاران تعیین جرم شود، چگونه طرح سوت‌زنی قرار است از افشاکنندگان فساد حمایت کند؟
از طرفی، در طرح مجازات درمورد اظهارنظرهای افراد این سؤالات مطرح است که مصداق افرادی که «دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه» هستند، چیست؟
این تقسیم‌بندی بر چه اساسی است و از چه شاخص‌هایی باید برخوردار باشد تا در این دسته بگنجد؟ اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ به این معنی که وقتی اتفاقی رخ می‌دهد، افرادی که در آن دسته هستند از کجا باید بدانند آیا این اتفاق نیازی به اظهارنظر مراجع رسمی دارد یا خیر؟
سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا پس از هر اتفاقی، مراجع رسمی مربوط اعلام می‌کنند که ما قرار است اظهارنظر کنیم؟ یا اینکه جامعه باید حدس بزند و هر کسی اجتهاد شخصی داشته باشد که آیا این اتفاق جزو دسته اظهارنظر مراجع رسمی لازم است یا خیر؟
سؤال دیگری هم قابل تأمل است و اینکه ممکن است مراجع رسمی چه درست و چه غلط بنا بر اقتضائات خودشان نخواهند درباره موضوعی موضع‌گیری کنند. آن زمان تکلیف یک اتفاقی که در سطح جامعه افتاده است چه می‌شود؟
هیچ‌کس نباید از آن حرفی بزند تا زمانی که مراجع رسمی صلاح بدانند و موضع‌گیری کنند. دیگر اینکه اگر موضع‌گیری مراجع رسمی با روایت غالب متفاوت باشد، باز هم باید به روایت رسمی اکتفا کرد؟ این طرح اگرچه درباره افراد است؛ اما رسانه‌ها را هم می‌تواند شامل شود.
نظرات نمایندگان موافق طرح مجازات افراد مشهور
حسینعلی حجی دلیگانی، عضـو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی که از امضا کنندگان این طرح است، به فارس گفته که هیچ کس را به‌دلیل داشتن عقیده نمی‌توان مجازات کرد؛ اما ابراز عقیده به صورت مطلقا آزاد مجاز نیست. بر همین اساس طرحی در مجلس کلید خورده که هدف آن جلوگیری از اظهارنظرهای بی‌ربط و غیرکارشناسی است.
علی خضریان، نماینده تهران در مجلس، نیز یادداشتی در اختیار ایسنا قرار داده که در آن آورده است با افرادی که صرفا به دلیل چهره‌بودن حرف کذبی را مطرح و جامعه را دچار ناامنی و خسارت عمده می‌کنند، چه کار باید کرد؟ آیا نباید در جبران خسارات وارده برای آن‌ها محکومیت مالی پیش بینی شود؟ اگر چنین قانونی وجود داشت، امروز شاهد بی‌مسئولیتی کلامی در محیط اجتماعی نبودیم.
او همچنین با اشاره به اینکه این طرح از همان ابتدای متن خود مشخص کرده پیرامون هر شخصی است که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است و علی‌القاعده موضوع مجازات آن ارتباطی با عموم مردم ندارد و پیرامون اظهارات مسئولان و چهره‌هاست، گفت: «موضوع این طرح شامل افرادی است که به‌دلیل چهره‌شدن در جامعه، مرجعیت اجتماعی پیدا کرده‌اند و اما بی‌اطلاع از موضوعی اقدام به بیان اظهارات خلاف واقع می‌کنند و با انحراف در ذهنیت اجتماعی منجر به خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی می‌شوند.»
سیدعلی یزدی‌خواه، نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس نیز این طرح را برای جلوگیری از اظهارنظرهای ناپخته و نسنجیده افراد مشهور و صاحب‌سخنی می‌داند که مقبولیتی در بین مردم دارند. یزدی‌خواه در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین عنوان کرد که برخی از شخصیت‌ها در کشور ما مرجع هستند و مرجعیت دارند.
سخنانشان از سوی اقشار مختلف به‌عنوان سخن قطعی و یقینی پذیرفته می‌شود؛ بنابراین با توجه به مسئولیت اجتماعی که این افراد دارند، از نظرات بی‌پایه پرهیز کنند. اظهارنظر باید منطبق با واقعیات باشد و بر اساس ذهنیات نباشد.
افراد وقتی اظهارنظر می‌کنند گروهی را بالا و یا پایین می‌برند، از برخی حمایت می‌کنند و از برخی برائت می‌جویند، اقدامات این چنین باید مبنای عقلایی و قانونی داشته باشد.» او با بیان اینکه این طرح برای مسئولیت‌شناسی افراد دارای عناوین و مقبولیت اجتماعی است، افزود: «این افراد نباید از این امکان استفاده و آن را به تصمیم‌گیری‌های غیر واقعی آغشته کنند.»
