فعالان بخش خصوصی گلایه‌مندند که قیمت محصولات غذایی متناسب با رشد قیمت مواداولیه افزایش پیدا نکرده و دولتی‌ها همچنان روی قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات غذایی پافشاری می‌کنند.
قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه‌گذاری از بخش تولید شده است.
در شرایطی که روند افزایشی تورم و نوسانات نرخ ارز ادامه دارد و حتی قیمت دلار در هفته‌های گذشته افزایش یافت و انتظارات تورمی هم همچنان در فضای اقتصادی جامعه پا برجاست، سیاست کنترل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری همچنان از سوی دولت و دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی اجرایی می‌شود؛ چرا که از یک طرف تورم و هزینه زیاد تمام‌شده کالاها و خدمات به بنگاه‌ها فشار می‌آورد و از طرف دیگر تعیین قیمت دستوری تولید آن‌ها را از صرفه می‌اندازد.
قیمت‌گذاری دستوری زمینه‌ساز رانت هم می‌شود؛ تا جایی که تجربه نشان داده در برخی کالاها شاهد دونرخ در بازار هستیم؛ یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار. از همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت‌طلب باز می‌شود و تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم.
خطر ورشکستگی بیخ گوش تولیدکنندگان
یکی از تولیدکنندگان محصولات غذایی اصفهان به اصفهان‌زیبا می‌گوید: «در کمال تأسف قیمت‌گذاری دستوری برای صنایع غذایی، تولید را متوقف می‌کند. ستاد تنظیم بازار در کشور به ریاست آقای مخبر همراه هشت‌نفر از وزرا تشکیل می‌شود و در این ستاد درباره برخی کالاها که مشمول قیمت‌گذاری پیشینی هستند تعیین‌تکلیف می‌شود.»
مسعود بختیاری عنوان می‌کند: «قیمت مصرف‌کننده کنسرو ماهی تن در ستاد تنظیم بازار 39 هزار تومان تعیین شده؛ این در حالی است که زمان قیمت‌گذاری کنسرو ماهی تن قیمت هر کیلوگرم ماهی خام تن 52 هزار تومان بود؛ یعنی تولیدکنندگان کنسرو در این زمان هر کیلو ماهی خام را 52هزار تومان خریداری کرده؛ ولی ستاد تنظیم بازار قیمت کنسرو را 39 هزار تومان اعلام کرد.»
نایب‌رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران خاطرنشان کرد: «در شرایط کنونی قیمت هر کیلوگرم ماهی خام تن 78هزار تومان است؛ یعنی ماده اولیه ماهی خام تن 50درصد رشد داشته؛ ولی قیمت کنسرو ماهی 39هزار تومان ثابت مانده و قرار است تا پایان ماه رمضان قیمت مصرف‌کننده افزایش پیدا نکند.»
این تولیدکننده محصولات غذایی اصفهان اذعان می‌کند: «باوجود افزایش قیمت مواد غذایی روند تولید تحت‌تأثیر قرار گرفته است. در این شرایط کارخانه‌دارها تعطیل نکرده‌اند ولی با زیان تولید می‌کنند.»
بختیاری عنوان می‌کند: «متولیان برای تعیین قیمت محصولات غذایی باید به فکر چاره باشند و به‌طور حتم قیمت مواداولیه مورد نیاز برای تولید را مدنظر قرار دهند. حدود یک هفته پیش ما نامه به تعزیرات ارسال کردیم؛ ولی تعزیرات متأسفانه همیشه سراغ کارخانه‌دار می‌رود؛ چون هیچ دیواری کوتاه‌تر از دیوار تولیدکننده نیست.»
آسیب‌شناسی قیمت‌گذاری دستوری
دخالت بیش از حد دولت در قیمت‌گذاری در زنجیره غذا سبب شده که رانت‌های گسترده‌ای در اقتصاد کشور ایجاد شود، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت از تولیدکنندگان صنعت غذا سلب، سیاست‌مداران و دیوان‌سالاران در امور اقتصادی فعال شده و ثبات کوتاه‌مدت بازارها فدای ثبات بلندمدت آن‌ها شود.
سال گذشته بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تبعات قیمت‌گذاری دستوری پرداخت. نتایج بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در هر زمانی که اقتصاد ایران با تکانه‌های بیرونی و درونی مثل تغییر نرخ ارز، تشدید فشار تحریم‌ها و اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد مواجه شده، در اغلب اوقات برنامه تثبیت قیمت‌ها به اجرا درآمده است.
نتیجه بیشتر این موارد نیز موفقیت‌آمیز نبوده و باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور شده است. دلیل این امر، آن است که در مواجهه با موارد یادشده با وجود اصرار بر تثبیت قیمت‌ها، تورم همچنان جهشی بوده و این مسئله خود را در افزایش قوانین و مقررات قیمت‌گذاری و تنظیم‌گری بازار نشان می‌دهد. افزایش این نوع قوانین نه‌تنها باعث تنظیم و کنترل بازار نمی‌شود، بلکه ممکن است اتخاذ چنین سیاست‌هایی به عدم‌عرضه کالا و احتکار منجر شود.
نتایج بررسی‌ها بیانگر آن هستند که عدم‌موفقیت اجرای این سیاست‌ها در نهایت به کمبود کالا در سطح عرضه به نرخ مصوب و افزایش احتکار انجامیده است. در نتیجه عدم‌دسترسی بنگاه‌ها به مواد اولیه، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی نیز تعطیل شده‌است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که به صورت کلی سیاست‌های قیمت‌گذاری در ایران که با هدف تعیین و تثبیت قیمت‌ها تصویب شده‌اند، نشان‌دهنده نقش گسترده دولت در تعیین قیمت کالاها و خدمات مختلف طی سه دهه گذشته است. این در حالی است که نظام قیمت‌گذاری کشور به جای آنکه ابزاری برای تحقق اهداف حمایتی و تولیدی باشد، تبدیل به هدف نهایی شده است.
علاوه بر آن، تصویب قوانین متعدد با رویکرد مداخله در نظام قیمت‌گذاری در مواردی دارای ماهیت متضاد بوده است؛ یعنی این قوانین متعدد در پاسخ به سیاست‌هایی بوده که در گذشته با هدف تثبیت قیمت و جلوگیری از نوسان و رشد قیمت‌ها اتخاذ شده بودند.
آسیب‌شناسی فرآیندهای قانونی در زمینه قیمت‌گذاری نشان می‌دهد که اگرچه پس از تصویب قوانین هدفمندسازی یارانه‌ها و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تعداد قوانین و اقلام مشمول قیمت‌گذاری و سازوکارهایی که در راستای مداخلات دستوری دولت بوده کاهش یافته است؛ اما عادت به قیمت‌گذاری باعث شده که اقدامات قبلی و جهت‌گیری‌ها در راستای کاهش مداخلات دولت تضعیف شود و تمایل سیاست‌گذاران به مداخلات در بازارهای مختلف افزایش یابد.
