تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی یکی از مهمترین مشکلات فعلی تولید است. آخرین آمار مربوط به احیای واحدهای غیرفعال صنعتی در داخل و خارج شهرکها و نواحی صنعتی ایران نشان میدهد 50 درصد واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، 15درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، 4درصد مشکل کمبود مواداولیه، 4درصد اختلاف شرکا، 2درصد مشکلات زیرساختی، یکدرصد مشکلات قضایی، یکدرصد تأمین ماشینآلات و 22درصد سایر مشکلات را دارند.
همزمان با افزایش قیمت مواداولیه و با تغییر روزانه قیمت این مواد، بیشتر نقدینگی کارگاههای تولیدی صرف خرید مواداولیه میشود و با توجه به اینکه فروش محصولات، چکی و مدتدار است، تولیدکنندگان با بحرانی به نام کمبود مفرط نقدینگی مواجه هستند.
تولیدکنندگان به تسهیلاتدهی بانکها نیز نمیتوانند دل خوش کنند. فرایند اعتباردهی بانکها بهگونهای است که عمده تسهیلات به شرکتهای بزرگ تعلق میگیرد و دراینبین واحدهای کوچک و متوسط بینصیب میمانند.
بانکها برای اعطای تسهیلات از متقاضیان وثیقه میخواهند و این بنگاهها در رقابت با سایر بنگاهها ازآنجاییکه املاک و مستغلاتشان بیشتر است، دستشان بازتر است. علاوه بر این به دلیل ارتباطهای قویتر از قدرت چانهزنی بالاتری برخوردارند. مجموع این عوامل باعث میشود بخش عمدهای از بنگاهها از تسهیلات بانکی محروم بمانند.
بر اساس آماری که معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان داده است، از مجموع 900 واحد تولیدی راکد و غیرفعال، تاکنون 376 واحد کوچک و بزرگ به چرخه تولید بازگشته است؛ با وجود این تفاسیر 524 واحد تولیدی هنوز غیرفعال و راکد است. فعالشدن این واحدها نیازمند سرمایه در گردش و نقدینگی است. در سالی که با شعار رشد تولید نامگذاری شده، برطرفکردن موانع تولیدکنندگان یک ضرورت است.
قیمت مواداولیه هشت برابر شد!
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان به «اصفهانزیبا» میگوید: «قیمت مواداولیه موردنیاز تولیدکنندگان طی دو سال گذشته هشت برابر شده است؛ این در حالی است که سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرده. در سال گذشته بهواسطه گشایش السیها تا حدودی اعتبارها تأمین شد. ولی امسال هنوز سیاستی برای تأمین اعتبار محقق نشده است؛ ضمن اینکه بانکها نیز از دو ماه قبل از شروع سال جدید به دلایل مختلف همکاری نمیکردند.»
اصغر اخوانمقدم تصریح میکند: «چارچوبی که برای تولید پیاده شده، ضدتولید است؛ بانکها به نسبت تورم نمیتوانند سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تأمین کنند؛ تأمین وثیقه برای اعطای تسهیلات نیز بستگی به برخورد و خوشحسابی تولیدکنندهها با بانکها در طول زمان دارد.»
اخوانمقدم بیان میکند: «مسئولان باید تولیدکنندگان را از خودشان بدانند. اگر اینطور نباشد، اتفاقهای تورمی ناشی از تحریمها، تولیدکنندگان را تحتفشار قرار میدهد و اگر به تولید کمک نکنند، تورم مازاد آن نیز نرخ تورم را افزایش میدهد.»
در مسیر صادرات مانعتراشی نکنند
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشان میکند: «در شرایط تحریم، تولیدکننده محصول تولید میکند تا بتواند فروش داشته باشد؛ ولی در مواقعی که اجازه صادرات داده نمیشود، تولیدکننده متضرر میشود.»
قیمتگذاری دستوری ضد تولید است
اخوانمقدم بیان میکند: «دخالتنکردن در قیمتها و عدم قیمتگذاری دستوری یکی از مهمترین کارها برای حمایت از تولید است. وقتی کشف قیمت صورت بگیرد، دست واسطهها کوتاه میشود؛ ولی وقتی دولت در بازار دخالت کرده و قیمتها را دستوری تعیین
میکند، هیجان خرید برای مواداولیهای که توسط تولیدکنندگانی که مواد موردنیاز صنایع مادر را تأمین میکنند، افزایش مییابد و دلالی و واسطهگری رواج پیدا میکند.»
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان اذعان میکند: «اگر دولت اعتباری در بانکهای خارجی دارد که تولیدکننده میتواند از این اعتبار استفاده کند، دخالت دولت در قیمتگذاری اشکالی ندارد؛ ولی حال که این اعتبارها تأمین نمیشود، دولت نباید با قیمتگذاری دستوری تولیدکننده را تحتفشار قرار دهد.»
اخوانمقدم میافزاید:« توقف در صادرات نیز باعث میشود تولیدکنندگان نتوانند نقدینگی موردنیازشان را تأمین کنند. وقتی تورم ایجاد شده و تولیدکننده ناچار میشود با دلار 40هزارتومانی یا 50هزارتومانی خرید کند، بخش زیادی از تولیداتش را باید صادر کند تا بتواند نقدینگی موردنیازش را تأمین کند؛ ولی متأسفانه جلوی صادرات را میگیرند. در این حالت رکود تورمی ایجاد میشود.»
اخوانمقدم میافزاید:« توقف در صادرات نیز باعث میشود تولیدکنندگان نتوانند نقدینگی موردنیازشان را تأمین کنند. وقتی تورم ایجاد شده و تولیدکننده ناچار میشود با دلار 40هزارتومانی یا 50هزارتومانی خرید کند، بخش زیادی از تولیداتش را باید صادر کند تا بتواند نقدینگی موردنیازش را تأمین کند؛ ولی متأسفانه جلوی صادرات را میگیرند. در این حالت رکود تورمی ایجاد میشود.»