به گزارش اصفهان زیبا؛ در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، توجه به نقش بی‌بدیل مردم در این رویداد سیاسی تأکید عالی‌ترین مقام و مسئول کشور است و تلاش شبانه‌روزی برای ایجاد فضایی ارزنده در اسفند با حضور اکثریت مردم یک الزام به‌شمار می‌رود؛ مشارکتی در قالب یک معادله که مطمئنا میزان آن در فضای کنونی کشور چندان قابل پیش‌بینی نیست و شرایطی همچون ایجاد همبستگی میان مردم، افزایش امید در مردم و تقویت و توسعه دستاوردهای نظام طی روزهای باقی‌مانده تا یازدهم اسفند را می‌طلبد.
دولت، مجلس و قوه قضائیه باید در راستای اتحاد مردم و افزایش امید در جامعه بکوشند و در چهارچوبی شفاف به پرسش‌های مردم در خصوص مسائل مختلف کشور پاسخ دهند و با اجرای این رویکرد حس اعتماد و امید به آینده را در مردم ایجاد کنند و با بهبود شرایط افزایش سرمایه اجتماعی را باعث شوند؛ چراکه جدای از اهمیت این انتخابات و گره‌گشایی از معمای مشارکت حداکثری، مردم باید احساس کنند و بدانند دغدغه‌های آن‌ها برای نظام باارزش است، مردمی که مأیوس و دلسردشدنشان بزرگ‌ترین خطر برای حکمرانی به‌شمار می‌رود.
آن‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکیددارند، امروز وظیفه ما مراقبت دائمی از انقلاب، ایجاد وحدت ملی و کمک به آحاد مردم به‌خصوص طبقات ضعیف است.
در همین راستا، رئیس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت استان اصفهان معتقد است مهم‌ترین دلیل کاهش سرمایه اجتماعی کشور، عدم تحقق قول‌ها و وعده‌های مسئولان بوده و در این شرایط بهترین راهکارها برای حل این معضل، مطالبه‌گری است.
سعید کریمی در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» ابعاد مطالبه‌گری و اجرای رویکرد شفافیت را بررسی کرد و این دو محور را از برنامه‌های سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت استان اصفهان برای انتخابات پیش رو در اسفند عنوان کرد که در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
در سال‌هایی که از تأسیس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت از 1394 می‌گذرد، اقدامات سازمان جدای از پیگیری برخی پرونده‌ها، بحث شفافیت و پیشگیری از فساد هم بوده است. تا چه اندازه عملکرد سازمان در کاهش پرونده‌های فساد و اجرای شفافیت در کشور قابل دفاع است؟
سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با همه توان و البته امکانات محدود در این سال‌ها حداقل این فایده را داشت که حقوق مردم کمتر ضایع شود و از سویی، کمک‌حال سیستم‌های دولتی پاکدست بود. سازمان دیده‌بان سه وظیفه اصلی برای خود تعریف کرده است: اولین وظیفه ایجاد شفافیت و پیشگیری از فساد است؛ چراکه امروزه در همه دنیا اثبات شده است که پیشگیری بسیار عملی‌تر و کم‌هزینه‌تر از این است که بگذاریم فسادی رخ دهد و پس‌ازآن به دنبال رفع آن باشیم؛ بنابراین بیشتر تلاش و تمرکز اصلی سازمان روی شفافیت و پیشگیری بوده است.
رویکرد اصلی سازمان به‌نوعی پیشگیری از فساد است تا حل و رفع فساد… .
به‌نوعی بله. سازمان بدین منظور پیوسته پیشنهادهایی به نمایندگان مجلس، دولتی‌ها و قوه قضائیه می‌دهد که چه کنند تا فساد اتفاق نیفتد.
درسته. از حیطه فعالیت‌های اصلی سازمان می‌گفتید… .
حیطه دوم اقدامات سازمان دیده‌بان به‌طور مشخص رجوع می‌کند به زمانی که فساد اتفاق افتاده است و در آن فضا دست به مقابله با فساد می‌زند که این رویکرد با بررسی ده‌هزار پرونده در کشور در حال انجام است و نتایجی هم چه در حوزه استانی و چه در حوزه ملی در پی داشته است. اقدام سوم سازمان اما تعمیق عدالت است. عدالت امری انتزاعی است و با یک‌سری مصوبه‌ها و فعالیت‌ها می‌توان احساس عدالت را به مردم منتقل کرد؛ چراکه مردم متوجه خواهند شد یک سازمان یا نهاد عادلانه حرکت می‌کند یا سمت عدالت نیست.
با توجه به اینکه در اسفند دوازدهمین دوره انتخابات مجلس را در پیش داریم، سراغ این موضوع برویم. این دوره از انتخابات با حساسیت‌های بسیاری در رابطه با مشارکت حداکثری مردم همراه است. خواست نظام جمهوری اسلامی نیز این است که هر نهاد یا سازمانی در ایجاد این فضا مؤثر واقع شود. سازمانی مانند دیده‌بان با چه رویکردی به استقبال این انتخابات می‌رود؟
ما در سازمان دیده‌بان شفافیت با توجه به فراخوانی که البته حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در همه دوره‌های انتخابات آن را می‌دهند و این دوره نیز جدی‌تر بر آن تأکید دارند، تلاش می‌کنیم با ایجاد یا ترویج امید، در افزایش مشارکت مردم نقش مؤثری داشته باشیم؛ به این معنا که مردم به سازوکار حکمرانی نظام جمهوری اسلامی امیدوار شوند و در انتخابات شرکت کنند. با همین هدف فعالیت انتخاباتی خود را از چند ماه پیش آغاز کردیم؛ البته شروع فعالیت جدی سازمان در رابطه با انتخابات از چهار سال پیش آغاز شد.
همان موضوع گرفتن تعهد از نامزدهای انتخاباتی دوره گذشته؟
بله، دقیقا؛ چهار سال گذشته ما تعهدنامه‌ای را تهیه کردیم و به همه نامزدهای انتخابات مجلس پیشنهاد امضای آن را دادیم. این تعهدنامه 9 بند مهم دارد که در قالب این 9 بند مردم را مطمئن می‌کند با اشخاصی طرف هستند که از طریق این تعهدنامه، متعهد می‌شوند به‌دوراز اشتباه و خلاف در خدمت مردم باشند و به وعده‌های خود عمل کنند.
در این تعهدنامه موضوع عدم دریافت هدیه مادی باارزش، عدم عضویت در هیئت‌مدیره‌ها پس از رأی آوردن نامزدها، عدم استخدام پس از انتخابات و رأی‌آوردن، دریافت تنها حقوق نمایندگی، عدم انجام سفرهای خارجی به‌جز مأموریت‌های رسمی و پارلمانی، اعلام حقوق و مزایا، عدم سفارش برای انتخاب، انتصاب و استخدام افراد، موضوع تعارض منافع، عدم شرکت در جلسه‌هایی که به‌نوعی مصوبه آن به منفعت فرد باشد و درنهایت تلاش در جهت تصویب قانون شفافیت آمده است.
سطح اطمینان کاندیداها به امضای این تعهدنامه چطور بود؟
در آن زمان با تلاشی که ما در اصفهان انجام دادیم، حدود 35 نفر این تعهدنامه را در اصفهان و حدود 300 نفر از نامزدهای انتخابات مجلس در کل کشور این تعهدنامه را امضا کردند که 90 نفر از امضاکنندگان کشوری به مجلس و 9 نفر از امضا کنندگان اصفهانی به پارلمان یازدهم راه یافتند. نماینده و کاندیدا به‌شدت تابع فضای رسانه است. شاید در ابتدا استقبال چندانی از این تعهدنامه نشد، اما به‌مرور این اتفاق برای اکثریت افتاد؛ چراکه ما این موضوع را رسانه‌ای کردیم. ما تعهدنامه را به همراه عکس داوطلبان در کانالی که داشتیم، منتشر می‌کردیم و از این طریق باعث تشویق دیگر نامزدهای انتخابات برای امضای تعهدنامه شدیم.
آیا پس از انتخابات پیگیر عملکرد نمایندگانی که این تعهدنامه را امضا کرده بودند، شدید و اقدامات آن‌ها را در چهارچوب این تعهدنامه بررسی کردید (اینکه نمایندگان تا چه اندازه به تعهدات خود عمل می‌کنند)؟
صادقانه بگویم، نه؛ ما طی این چهار سال نظارت مداوم و پایشی بر عملکرد افراد منتخب مجلس که تعهدنامه ما را امضا کرده بودند، نداشتیم؛ البته سیاست سازمان هم این نبود که این عدم بررسی یک نقطه‌ضعف برای سازمان به‌شمار می‌رود.
مثل بررسی عملکرد نمایندگان برای تصویب قانون شفافیت که در تعهدنامه شما هم آمده است… .
بله، متأسفانه؛ مهم‌ترین بند این تعهدنامه که البته اجرایی هم نشد، همان تصویب قانون شفافیت بود. این اواخر اما بعدازاینکه موضوع شفافیت چرخید و به شفافیت در سطح حاکمیت رسید، متوجه شدیم برخی از نمایندگان مجلس آرای خود را در سامانه ثبت می‌کنند. در خصوص مابقی نمایندگان اما بررسی نشد که آن‌ها چه اقداماتی در این حوزه انجام داده‌اند.
خاصیت تعهدنامه‌هایی که از آن‌ها صحبت می‌کنید، وقتی نتیجه‌ای در بر ندارند، چیست؟ ازطرفی، حتی اگر عملکرد نماینده‌ای که این تعهدنامه را امضا کرده باشد، بررسی شود و سازمان دیده‌بان به این نتیجه برسد که آن شخص خلاف تعهدات خود اقدام کرده است، در رویارویی با این نماینده چه حرکتی می‌توانید انجام دهید؟ چراکه ضمانت اجرایی برای تحقق وعده‌های کاندیداها و تعهداتی که شما از آن‌ها می‌گیرد، اصلا وجود ندارد.!
درست است؛ نکته مهمی که به آن اشاره کردید، ضمانت اجرایی است. شخصی که پیش از نمایندگی مجلس قول‌هایی می‌دهد، هیچ ضمانت اجرایی برای تحقق وعده‌هایش وجود ندارد و حاکمیت نمی‌تواند او را بازخواست کند. این ضمانت را باید نظام حکمرانی ایجاد کند. بنده نمی‌توانم در این جایگاه و از سوی سازمان دیده‌بان قولی دراین‌باره بدهم؛ اما می‌توانم بگویم سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در حد توان خود تلاش و بررسی می‌کند که عملکرد نمایندگان چگونه بوده است و گزارش آن را به مردم ارائه می‌دهد؛ پس‌ازآن اما جامعه باید مطالبه‌گر عملکرد مسئولان باشد؛ ما نیز قول می‌دهیم بهتر از چهار سال گذشته در این خصوص عمل کنیم. سازمان دیده‌بان باید خود را بازتعریف و به مردم اثبات کند؛ بدین‌صورت که ما از همین رسانه شما به مردم قول می‌دهیم اگر هر نامزدی که تعهدنامه ما را امضا کرد و در قالب 9 بند تعهدنامه تخلفی انجام داد، آن را برای مردم مطرح کنیم. باید این گزارش با اسناد ارائه شود و گفتمانی عمل‌کردن صرفا بی‌فایده است.
پس سازمان دیده‌بان باید برنامه جدیدی در خصوص این تعهدنامه، انتخابات پیش رو و نامزدهای آن داشته باشد؛ درست است؟
بله؛ حدود دو ماه پیش سازمان بیانیه‌ای در اصفهان منتشر کرد که در آن آمده است نمایندگانی که تعهدنامه ما را در چهار سال گذشته امضا کردند، خوداظهاری کنند؛ اینکه چه عملکردی روی کدام‌یک از این بندها داشته‌اند. تاکنون تنها یکی از نمایندگان به فراخوان ما پاسخ داد و منتظر پاسخ مابقی هستیم. ممکن است طی روزهای آینده هم به مردم فراخوان عمومی بزنیم که به ما گزارش دهند، آیا از این تعداد 9 نفر نماینده‌ای که تعهدنامه سازمان را در دوره گذشته امضا کردند، تخلف‌هایی دیده‌اند و اینکه آن‌ها طبق تعهدنامه عمل کرده یا نکرده‌اند. درواقع شروع کار ما برای این دوره انتخابات با همین بیانیه بود.
در این بیانیه به موضوع مشارکت مردم در انتخابات اسفند هم اشاره شده است؟
ما در قالب بیانیه اخیر سازمان دیده‌بان و البته بر طبق اظهارات مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات به این نتیجه رسیدیم برای اینکه بتوانیم مردم را پای صندوق‌های رأی بکشانیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه اقداماتی انجام دهیم که با سمن ما مرتبط باشد. از مهم‌ترین اقدامات فعالیت حداکثری در حوزه شفافیت است؛ اینکه ما شفاف کنیم کاندیداهای نمایندگی مجلس با چه سازوکاری تأیید یا رد صلاحیت شدند، یا با چه سازوکاری در لیست گروه‌های سیاسی قرار می‌گیرند، یا اصلا کاندیداهایی که نماینده شدند، بر چه اساسی به پارلمان راه یافتند؛ رویکردی که البته در فضای نخبگان جواب می‌دهد؛چراکه این قشر به دنبال چرایی این موضوع‌هاست.
اقدام بعدی ما در رابطه با جلب مشارکت مردم در انتخابات بااینکه در بستر نخبگانی رخ می‌دهد، به‌نوعی بر فضای عمومی مردم هم تأثیرگذار است؛ اینکه نمایندگان مجلس در طول مسیر چه اقداماتی انجام می‌دهند؛ برای مثال، بررسی کنیم وعده و قول‌هایی را که می‌دهند، عملی می‌کنند یا نه. ما باید آن‌ها را به‌صورتی متعهد کنیم وعده ندهند یا اگر وعده می‌دهند، متعهد شوند در قالب قرارداد به آن‌ها عمل کنند که البته باید در این مدت‌زمان کوتاه باقی‌مانده تا انتخابات اسفند، سازوکار این فضا را طراحی کنیم. در این خصوص موارد استثنا و شرایط کشور هم باید درنظر گرفته شود.
برنامه بعدی ما اما بررسی تأمین منابع مالی کاندیداهاست. طبق گزارش‌ها هزینه انتخاباتی افرادی که در مرکز استان‌ها در ائتلاف‌ها هستند، حداقل 300میلیون تومان و هزینه افرادی که به‌صورت شخصی در مرکز استان یا شهرستان‌ها هستند بین 500میلیون تا یک‌میلیارد تومان برآورد شده است. اما این پول‌ها قرار است پس از انتخابات از سوی چه شخص یا نهادی تأمین شود؟ درحالی‌که حقوق یک نماینده مجلس تقریبا 30 میلیون تومان است و با پول‌هایی که برای دفتر و استخدام نیرو دریافت می‌کند، حقوق او به 50 میلیون تومان می‌رسد، آیا نامزدها پس از رأی آوردن می‌توانند چنین هزینه‌های کلانی را پس دهند؟ درحالی‌که هیچ‌کس هم داوطلبانه هزینه تبلیغات را قبول نمی‌کند و نماینده مجلس آینده مطمئنا باید به شخصی که هزینه کرده است، پاسخ‌گو باشد.
باید سازوکاری برای این موضوع طراحی کنیم که منابع مالی مشخص شود و البته شفافیت در اموال و دارایی‌های قبل و بعد از انتخابات هم وجود داشته باشد و به‌نوعی نظارت مداوم در این خصوص صورت گیرد. در طرح اخیر سازمان دیده‌بان چند نکته دیگر هم آورده شده است؛ به‌عنوان‌مثال، علنی‌شدن جلسه‌های کمیسیون‌ها و شفافیت در امور اداری مجلس، عملکرد نهادهای تابعه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها، فراکسیون‌ها و هیئت نظارت باید صورت گیرد؛ اما آخرین نکته‌ای که به عقیده بنده بر مشارکت مردم بسیار تأثیرگذار است، این است که باید یک‌سری اتفاق‌ها به نفع مردم در همین روزهای باقی‌مانده تا انتخابات رخ دهد؛ اما آخرین نکته‌ای که به عقیده بنده بر مشارکت مردم بسیار تأثیرگذار بوده و ارتباطش با سازمان ما در حوزه عدالت است، این است که باید یک‌سری اتفاق‌ها به نفع مردم در همین روزهای باقی‌مانده تا انتخابات رخ دهد.
در این مدت محدود چه اتفاق‌هایی می‌تواند امید را در مردم زنده کند؟
عدالت ما مسئله دارد؛ به‌عنوان نمونه، ما تجمع بازنشستگان را برای همسان‌سازی حقوق این قشر با شاغلان شاهد هستیم.
هرکسی می‌داند خرج قشر بازنشسته 50درصد بیشتر از قشر شاغل به دلیل سن‌وسال و مسائل پیرامون آن است؛درحالی‌که دریافتی بازنشستگان کشورمان حدود 20درصد کمتر از حقوق شاغلان است.
از طرفی، باید مصوبه‌ای به اجرا گذاشته شود که حقوق و مزایا در سال آینده معادل تورم افزایش یابد. پیش‌بینی کارشناسان این است که تورم سال آینده حدود 40درصد خواهد بود؛ درحالی‌که در قانون بودجه افزایش تورم در حدود 20 تا 25درصد آورده شده است.
باید تا پیش از انتخابات افزایش حقوق معادل با تورم به تصویب برسد. نمایندگان فعلی باید عهدی با مردم ببندند که اگر 25درصد تورمی که هم‌اکنون آن را پیش‌بینی می‌کنند در اردیبهشت سال آینده به 40درصد برسد، از طریق مصوبه افزایش حقوق صورت گیرد؛ همچنین باید مصوبه‌ای تنظیم شود که مالیات صرفا از کسانی گرفته شود که حقوق ماهیانه‌شان بالاتر از خط فقر باشد؛ اقداماتی که اگر صورت گیرند، مطمئنا بر مشارکت مردم در انتخابات اسفند تأثیرگذار خواهد بود.
اما مردم از شرایط کنونی کشور دلگیر و به عدم تحقق قول‌ها و اجرایی‌نشدن وعده‌های مسئولان معترض هستند و اگر این اتفاق‌های خوبی که از آن‌ها صحبت کردید، رخ ندهد، تنها با گفت‌وگو نمی‌توان مردم را به آینده کشور و بهبود شرایط زندگی ازلحاظ اقتصادی امیدوار کرد؟
به‌طور واقع‌بینانه بله؛ سرمایه اجتماعی ما به‌شدت کاهش‌یافته است و یکی از مهم‌ترین دلایل آن‌هم عدم انجام قول‌ها و وعده‌های مسئولان است؛ فضایی که مردم بسیار آن را تجربه کرده‌اند؛ بنابراین بخش چشمگیری از مردم حتی آن‌هایی که دل درگرو نظام و انقلاب دارند و تکلیفی پای صندوق‌های رأی می‌آیند، اگر پای درددلشان بنشینند از بدقولی مسئولان می‌گویند. در این شرایط همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، یکی از بهترین راهکارها برای حل این معضل، مطالبه‌گری از طریق سازمان‌های مرد نهاد است؛ چراکه اگر ما به سازمان‌های دولتی بسنده کنیم و با همین دست‌فرمانی که وجود دارد، پیش برویم، به نتیجه مورد دلخواه نخواهیم رسید؛ اما سازمان‌های مردم‌نهاد که توسط سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی هم حمایت می‌شوند، می‌توانند رویکرد مطالبه‌گری را در دستورکار خود قرار دهند. از طرفی، رسانه‌هایی هم که از سوی سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی حمایت می‌شوند، می‌توانند در مطالبه‌گری کمک‌حال سازمان‌های مردم‌نهاد باشند که آقای فلان نماینده یا فلان مسئول شما که این وعده را دادید، باوجود این مدارک، چرا قول شما محقق نشد؟ یا شما مسئولی که می‌گویید بودجه نیست، این پاسخ شما قابل‌قبول نیست؛ چراکه این موضوع را باید زمان دادن وعده پیش‌بینی می‌کردید، یا اینکه این‌گونه وعده خود را عنوان می‌کردید که اگر بودجه‌اش بود، این کار را انجام می‌دهیم؛ البته ما به‌شدت خلأ گروه‌ها و سازمان‌های مطالبه‌گر و رسانه‌های مستقل تأثیرگذار را در کشور داریم. از طرفی، برای اجرای این مطالبه‌گری سازوکار و فضای مناسبی هم در کشور وجود ندارد. ممکن است در قانون و روی کاغذ این سیاست درج‌شده باشد و بتوان این‌گونه سازمان‌ها را به ثبت رساند؛ اما اینکه سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی در عمل با سازمان‌های مردم‌نهاد همکاری می‌کنند یا نه، مشخص نیست.
آیا مطالبه‌گری در فضای مجازی که به‌صورت غیررسمی در حال انجام است، پاسخ‌گوی نیازی که از آن صحبت می‌کنید، هست؟
تا حدودی؛ برای مثال، برخی اشخاص در فضای مجازی به اندازه چند رسانه فعالیت دارند و بر جامعه تأثیرگذارند. این نشان می‌دهد که می‌توان کارهایی کرد. چشم امید ما به‌سمت جوانان است. اگر نسل جوان و مردم به‌صورت اخلاقی و منطقی به فضای مجازی ورود کنند، می‌توانند به‌شدت تأثیرگذار باشند و باعث شوند مسئولان کمتر قول بدون عمل بدهند. فضای مطالبه‌گری باید در کشور تقویت شود؛ البته بسترسازی این فضا هم باید از سوی حکومت هم‌زمان صورت گیرد؛ چراکه اگر حکومت از مطالبه‌گر حمایت نکند، یقینا مطالبه‌گر پس از مدتی خسته و فرسوده می‌شود و کنار می‌کشد.به عقیده بنده، فضای مجازی در این عرصه در مسیر بهبود شرایط کشور عمل کرده است. مسئولان یا متخلفان به دلیل آشکارسازی در فضای مجازی به‌شدت محافظه‌کار شده‌اند و به خاطر رسانه‌ای‌شدن برخی اتفاق‌ها مسئولان بر عملکرد خود دقت بیشتری دارند و مجرمان نیز کمتر جرم انجام می‌دهند؛ چراکه فضا به‌شدت در قالب تکنولوژی تحت کنترل است. بدون شک آینده کشور شفاف‌تر از گذشته است و به دلیل ماهیت رسانه‌های اجتماعی غیررسمی این اتفاق خواهد افتاد. یادتان باشد که پیش‌قراولان هستند که راه را باز می‌کنند.
اما مردم به‌عنوان مطالبه‌گر در ارائه گزارش‌ها علیه مسئولان یا نمایندگان به امنیت نیاز دارند و بااینکه قانون حمایت از افشاکنندگان ابلاغ‌شده است، شاید کمتر کسی به خود می‌قبولاند که می‌تواند در فضایی امن گزارش تخلف دهد.
مطمئنا فضاسازی مهم است. به نکته خوبی اشاره کردید؛ مردم حال و حوصله دردسر ندارند؛ برای مثال، گزارش‌های فساد ارسالی به سازمان دیده‌بان شاید زیاد باشد، اما اکثریت بدون سند هستند. از طرفی، آن‌هایی هم که سند ارائه می‌کنند، در زمان بررسی متوجه می‌شویم این موضوع‌ها در سازمان بازرسی پرونده دارند. واقعیت این است که این پرونده‌ها با تأخیر به نتیجه می‌رسند. یکی از چالش‌های کشور این است که به پرونده‌ها سریع رسیدگی نمی‌شود. در موضوع فساد هم اگر مرور زمان شاملش شد، مردم شاید سکوت کنند؛ اما یادشان نمی‌رود. ما باید به‌صورت شفاف و علنی جزئیات پرونده‌ها را برای مردم عنوان کنیم و مردم را در جریان مراحل رسیدگی به آن‌ها قرار دهیم تا اعتماد جلب شود.
مثل پرونده‌هایی چون فولاد یا ماشین‌های اعطایی به برخی نمایندگان مجلس و در آخر پرونده چای دبش … .
بله؛ پرونده فولادمبارکه یا پرونده ماشین‌های اعطایی به نمایندگان مجلس را اگر پیگیر شوید که در چه مرحله‌ای قرار دارند، هیچ‌کس جواب‌گو نیست؛ در همین حین به‌یک‌باره سروکله پرونده چای دبش هم پیدا می‌شود. در آخرین اعلام نظری که برای پرونده چای دبش شد، آقای وزیر گفت که ما اشد مجازات را برای عاملان این فساد اقتصادی درخواست کرده‌ایم؛ درحالی‌که نه ما و نه مردم نمی‌دانیم این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد و هم‌اکنون چه اقداماتی روی آن صورت می‌گیرد و درنهایت عاملان دقیق آن اصلا چه کسانی بوده‌اند. نتیجه این عدم شفافیت را هم در حال حاضر در قوه مجریه و در قوه قضائیه شاهد هستیم که ناامیدی مردم به آینده کشور است. نظام حکمرانی باید در این خصوص اصلاحاتی انجام دهد و ما نیز به‌عنوان سازمان‌های مطالبه‌گر باید این موضوع‌ها را مطرح کرده و مطالبه‌گری شفافیت کنیم تا به هیچ‌کس هم برنخورد؛ سازمان دیده‌بان نیز باید در این رابطه فضاسازی رسانه‌ای مردمی انجام دهد که مردم مطالبه‌گری کنند. شاید در آینده سیاست ما این نیز باشد که مردم مطالبه‌گر تربیت کنیم تا مطالبه‌گری کنند. طی یک سال اخیر کمتر اشخاصی را پیدا می‌کنید که مطالبه‌گری علمی و قانونی کرده و گرفتارشده باشند؛ البته این قشر باید شجاع باشد و بپذیرد که این مسیر هزینه‌بر است.
اما به نظر می‌آید جوانان و بخشی از مردم خسته و ناامیدند و دست از مطالبه‌گری کشیده‌اند… .
در این شرایط نه باید ناامید بود، نه امیدوار. ما باید در این فضای بینابینی رویکرد مطالبه‌گری را با تلاش و دقت بیشتر و حتی‌الامکان نظام‌مند و از طریق سمن‌ها و رسانه‌های مستقل انجام دهیم؛ رسانه‌ها نیز باید به سمت رسانه مردم بودن و رسانه شهروند بودن بروند. هرچقدر رسانه بتواند صدای مردم باشد و مطالبه‌گر مشکلات مردم، اعتماد مردم نیز جلب می‌شود؛ برای مثال، رسانه می‌تواند در این دوره انتخابات وعده‌ها و قول‌های کاندیداها را به ثبت برساند و رصد کند پس از انتخابات کدام‌یک از نمایندگان به قول‌های پیش از انتخابات خود عمل کرده‌اند یا اینکه رسانه می‌تواند وعده نمایندگان دوره کنونی را رصد کند و ببیند کدام‌یک عملی و کدام‌یک انجام‌نشده است. این اقدامات نیاز به بسترسازی از سوی حاکمیت دارد و کار را کمی سخت
می‌کند.
