نیمه‌شب 26 اردیبهشت‌ماه 1398 در اصفهان تصادفی سهمگین میان پورشه و پراید رخ داد. تصادفی که با خود یک جریان اجتماعی به راه انداخت و شکاف‌های اجتماعی زیر پوست جامعه را از لایه‌های زیرین دوباره به سطح جامعه و عرصه عمومی کشاند. / شکاف طبقاتی
تصادفی به‌شدت نمادین میان پورشه و پراید که به‌لحاظ نشانه‌شناسی نیز نقطه تقاطعی برای برخورد طبقات اجتماعی با یکدیگر بود و طرفه آنکه، به قول طرف‌داران نظریه کنش متقابل نمادین – که به زعم آنان عملاً همه کنش‌های متقابل میان افراد انسانی متضمن تبادل نمادهاست – در این ماجرا نیز پورشه و پراید خود نماد دو طبقه اجتماعی بودند. دو طبقه‌ای که به بدترین شکل ممکن در یک نیمه‌شب بهاری با یکدیگر تصادم داشتند.
ظرف چندساعت افکار عمومی از راننده جان‌باخته پراید یک شهید طبقاتی ساخت و دقیقاً فضایی در جامعه ترسیم شد که آدمی را یاد مانیفست مارکس و انگلس، تضاد دیالکتیکی و شورش پرولتاریا انداخت و این نقطه، هشداری بود درمورد شکاف طبقاتی. خصوصاً وقتی که جدیدترین برآورد سازمان ملل نیز نشان می‌داد نابرابری درآمدی در ایران طی دوسال گذشته افزایش داشته و متوسط
ضریب جینی ایران به ۳۸,۸ واحد رسیده است. براساس محاسبات صورت‌گرفته در سال‌های اخیر ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار «فقر مطلق» و ۶ درصد نیز دچار گرسنگی هستند که این تعداد نزدیک به پنج‌میلیون نفر است.
باید گفت، اساساً در نقطه مقابل نظریه‌های کارکردگرا در جامعه‌شناسی، نظریه‌های تعارض‌گرا قرار دارند که مطابق آن‌ها جامعه نه بر وفاق، که بر تضاد و تعارض افراد بر سر کسب منافع بیشتر مبتنی است.
این منافع اولاً و بالذات با دستیابی به ثروت بیشتر و ثانیاً و بالعرض با کسب قدرت و اطلاعات بیشتر به‌دست می‌آید و مسئله اجتماعی نیز بر اثر توزیع نابرابر ثروت، قدرت و اطلاعات پدید می‌آید. از رهگذر جامعه‌شناسی تعارض‌گرا، مهم‌ترین برون‌دادهای تعارض منافع بر سر قدرت، ثروت و اطلاعات در قالب شکاف‌های اجتماعی چون شکاف نسلی، شکاف طبقاتی، شکاف قومی، شکاف مذهبی و شکاف دولت‌ملت خود را نشان می‌دهد.
اما همان‌گونه که در بالا نیز اشاره شد، مطابق نظریه‌های تعارض‌گرا، منافعی که جامعه اساساً بر سر آن دچار تعارض است اولاً و بالذات با دستیابی به ثروت بیشتر به‌دست می‌آید و از این رهگذر شکاف طبقاتی مرکز ثقل این منافع و کانون محوری تعارض در جامعه است.
از همین روست که باید شکاف طبقاتی را بسیار جدی گرفت. در سال 1400 وزارت تعاون، کار و رفاه برای اولین‌بار گزارشی رسمی از خط فقر در ایران منتشر کرد.
گزارشی که می‌گفت در سال ۹۹، خط فقر سرانه هر فرد معادل یک‌میلیون و ۲۵۴ هزار تومان بوده است. براساس این بررسی، خط فقر سرانه یک خانوار سه نفره، دومیلیون و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانواده‌های چهارنفره این رقم سه‌میلیون و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده است.
این البته آمار خط فقر در سال ۹۹ است. سالی که میانگین نرخ تورم در آن ۳۶,۴ درصد گزارش شده بود. نکته قابل‌توجه اما این است که قطعاً این آمار باید در سال 1400 و 1401 رشد چشمگیری داشته باشد. چراکه نرخ تورم در همان تیرماه 1400 از مرز ۴۴ درصد گذشت.
طرفه آنکه، در همان سال معاون وزیر رفاه اعلام کرد که حداقل درآمد یک خانواده چهارنفره برای اینکه به زیر خط فقر نرود، حدود ۴,۵ میلیون تومان است. بررسی‌های آماری نیز مؤید همین امر است.
چراکه شاخص ضریب جینی و نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) که ازجمله شاخص‌های سنجش توزیع درآمد هستند، نشان می‌دهد ایران در ضریب جینی از 87 کشور وضعیت بدتری دارد و نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) درحالی در ایران نزدیک به 14 برابر است که این شاخص در کشورهای توسعه‌یافته حدود شش تا هفت‌برابر است.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، دولت‌ها در ایران از آنجا که موضوع شکاف طبقاتی را جدی نگرفته‌اند و پیامدهای نامطلوب آن موردتوجه آن‌ها نبوده و از این رو همه تلاش‌هایی که در قالب کمک‌ها و حمایت‌های اجتماعی برای فقرزدایی و کاهش شکاف طبقاتی تاکنون صورت‌گرفته، خنثی و عقیم مانده است.
هرچه ضریب جینی بالاتر رود، به معنای ناعادلانه‌ترشدن توزیع درآمد در کشور است. یعنی سهم پولدارها از اقتصاد، بیشتر و سهم فقرا کمتر می‌شود.
اساساً ضریب جینی از شاخص‌های نشان‌دهنده وضعیت درآمدی و توزیع ثروت است که بین صفر و یک تعریف شده و هر اندازه به سمت «یک» حرکت کند، نشان دهنده افزایش نابرابری در توزیع ثروت است.
سال 92 در ابتدای دولت یازدهم، شاخص ضریب جینی 0,365 بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد. اما به گفته اقتصاددانان، سیاست‌های اقتصادی دولت موجب افزایش ضریب جینی شد.
گزارش‌ها در مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی است که تا پایان سال 97 بین 23 تا 40درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق رفته‌اند که این میزان در سال‌های کرونا به‌مراتب بیشتر نیز شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، از اواسط دهه 80 تا سال 1392 ضریب جینی به‌طور مستمر رو به کاهش بوده و به عبارتی، توزیع درآمد به سمت عادلانه‌ترشدن حرکت کرده است.
آنچه در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ و حتی پیش از آن در جریان اقتصادی ایران و توزیع درآمد گذشته، نشان می‌دهد که سهم ثروتمندان به فقیران افزایش بیشتری یافته است. این اختلاف طبقاتی در سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسید.
گزارشی که اخیراً مرکز آمار ایران از شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی در حداقل ۱۰ سال گذشته آماده و ارائه کرده، دربخش بودجه خانوار و توزیع درآمد به وضعیت ضریب جینی و سهم ثروتمندان و فقیران پرداخته است.
این گزارش نشان می‌دهد که ضریب جینی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ دستخوش نوسان زیادی بوده؛ اما عمدتاً ارقام رو به افزایش بوده است؛ به طوری که از ۰,۴۲۴۸ در سال ۱۳۸۴ به ۰,۴۳۵۶ در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته که در ادامه روند کاهشی تا سال ۱۳۹۱ طی و به ۰,۳۶۵۹ رسیده است.
اما بعد از آن مجدداً روند افزایشی می‌شود و درسال ۱۳۹۷ به ۰,۴۰۹۳ می‌رسد. در سال ۱۳۹۸ ضریب جینی به ۰,۳۹۹۲ کاهش داشته؛ ولی این رقم بار دیگر در سال ۱۳۹۹ رو به افزایش می‌رود و ۰,۴۰۰۶ گزارش شده است.
بررسی سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین افراد در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حاکی از آن است که این شاخص از ۱۱,۰۹ در ابتدای دوره به ۱۳,۹۶ در پایان دوره افزایش یافته است.
این شاخص در سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسیده و ۱۴,۴۵ گزارش شده بود که بعد از آن در سال ۱۳۹۸ به ۱۳,۶۹ کاهش داشته؛ ولی بار دیگر در سال 1399 افزایشی می‌شود.
همچنین سهم ۲۰ درصد ثروتمندترین به ۲۰درصد فقیرترین افراد از ۶,۷۸ در سال ۱۳۹۰ به ۸,۱۳ در سال ۱۳۹۹ افزایش دارد. این شاخص نیز در سال ۱۳۹۷ در بالاترین حد ثبت شده که ۸,۳۶ بوده است.
اما بررسی شاخص ثروتمندان به فقیران در درصد بالاتر نشان می‌دهد که سهم ۴۰ درصد ثروتمندترین به ۴۰ درصد فقیرترین افراد نیز از ۳,۸۰ در ابتدای دوره به ۴,۳۲ در سال ۱۳۹۹ افزایش دارد که درباره این شاخص هم سال ۱۳۹۸ بالاترین میزان یعنی ۴,۴۱ درصد بوده است.
نکته بسیار تأمل‌برانگیز آنجاست که طبق آمارهای منتشرشده، حتی سال 95 که رشد اقتصادی کشور دورقمی اعلام شد، ضریب جینی افزایش یافت.
این نکته نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال‌های اخیر به ضرر اقشار فقیر و به سود ثروتمندان بوده است.
بر این اساس، با اینکه رشد اقتصادی در سال‌های اخیر افزایش یافته. اما کیفیت آن به گونه‌ای بوده که به بهبود شاخص عدالت منجر نشده است.
نتایج پژوهش‌ها همچنین نشان می‌دهد که چهار عامل تورم، رکود و افزایش بیکاری، رشد جمعیت و رانت‌خواری و فساد عوامل اصلی افزایش شکاف طبقاتی و گسترش فقر در ایران هستند.
براساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، نمره فقر کل کشور ۲۲ درصد است. این شاخص نشان‌دهنده کل جمعیت سه دهک پایین درآمدی است. یعنی ۲۲ درصد از کل جمعیت ایران فاقد هرگونه درآمد ثابت یا تحت‌پوشش کمک‌های حداقلی کمیته امداد و بهزیستی هستند و نزدیک به 5,4 درصد از کل این جمعیت در استان اصفهان زندگی می‌کنند. ضمن آنکه نمره فقر شهر اصفهان نیز ۲۳درصد است.
بر همین اساس، نتایج پژوهش سنجش تاب‌آوری در کلان‌شهر اصفهان نیز در سال 1400 حاکی است:
بیشترین درآمد و توانایی اقتصادی خانوارها مربوط به مناطق 5 و 6 شهری و کمترین آن مربوط به مناطق 8 و 14 شهری است.
ضمن آنکه بالاترین پایگاه اقتصادی و اجتماعی مربوط به مناطق 1 و 3 و پایین‌ترین آن مربوط به مناطق 13 و 14 است.
ریز نتایج سنجش و ارزیابی وضعیت درآمد و توانایی اقتصادی خانوارها در شهر اصفهان نیز حاکی است:
همچنین نتایج سنجش و ارزیابی وضعیت اشتغال مناطق شهری در اصفهان حاکی است:
همچنین نتایج سنجش و ارزیابی متوسط هزینه زندگی در مناطق شهری اصفهان حاکی است:
در پایان نیز نتایج سنجش و ارزیابی پایگاه اجتماعی و اقتصادی مناطق شهری در اصفهان حاکی است:
سخن آخر آنکه شکاف طبقاتی در کشور و اصفهان دارد به نقطه خطرناکی می‌رسد؛ نقطه‌ای که هر آینه در آن شاهد اختلال شخصیت ضداجتماعی یا ناهنجاری شخصیت ضداجتماعی (Antisocial Personality Disorder) (شناخته‌شده به‌عنوان ASPD یا APD و یا Sociopathy) هستیم.
همین چندروز پیش بود که شاهد پرتاب بلوک سیمانی از فراز اتوبان ذوب‌آهن بر روی خودروها بودیم؛ اتفاقی که گوشه‌ای از خطرات اختلال شخصیت ضداجتماعی را در اصفهان نشان داد و از قضا بی‌اثر از شکاف طبقاتی هم نیست.
در پایان نگاهی به پایگاه اقتصادی و اجتماعی محله‌های اصفهان داریم:
