به گزارش اصفهان زیبا؛ طی روزهای گذشته طلافروشان اصفهان در اعتراض به وضع مالیات جدید، مغازههای خود را بستند و اعتصاب کردند. سازمان امور مالیاتی معتقد است مالیات جدیدی وجود ندارد و شایعات این موضوع را داغ کرده است؛ اما صنف طلا و جواهر اصفهان اعتقاد دیگری دارد. دراینباره با تعدادی از کسبه و اعضای هیئترئیسه اتحادیه طلا و جواهر اصفهان در یک میزگرد به گفتوگو نشستیم. مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
با توجه به اعلام صریح سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم ابلاغ افزایش یا ایجاد مالیات جدید دلیل اعتراض و تعطیلی پراکنده بازار طلای اصفهان چیست؟
علی موزرانی، نایبرئیس اتحادیه طلا و جواهر: ازلحاظ رسمی تغییر اساسی در مالیاتها ایجاد نشده مگر جزئیاتی مثل امضای الکترونیک و آنلاین شدن ورود اطلاعات اما مشکل عملیاتی این است که علیرغم رکود شدید در بازار طلا، ورود تمامی فاکتورها به سامانه مؤدیان و بهطور همزمان ورود اطلاعات به سامانه تجارت موجب ایجاد فضای منفی و سختگیرانه برای کسبه شده است.
متأسفانه بسیاری از کسبه آشنایی با سامانههای مزبور ندارند و همین امر به این معناست که هر واحد خرد صنفی باید متخصصی آشنا به سامانه مؤدیان و متخصصی را برای سامانه تجارت به استخدام بگیرد که از توان اکثر خردهفروشیها چنین چیزی خارج است.
مشکل فعلی سامانه مؤدیان از نظر شما چیست؟
حمیدرضا نیکخواه، رئیس اتحادیه طلا و جواهر: مشکل سامانه مؤدیان عدم وجود زیرساخت کافی برای صنف طلاست؛ برای مثال شناسه کالا و شناسه خدمات به جهت تکثر زیاد اقلام موجود در واحدهای صنفی ممکن نیست که تعریف شود.
بعضا کارگاه تولیدی باید نزدیک هزار شناسه ایجاد کند که ممکن نیست. متأسفانه نه صنف طلا زیرساختهای ورود اطلاعات درخواستی سامانه را دارد و نه سامانه زیرساختهای متناسب با فعالیت صنف را دارد.
از صحبتهای شما اینطور برداشت میشود که هماهنگی و مشورتی برای اجرای این طرح با ذینفع اصلی آن یعنی صنف شما صورت نگرفته است.
حمیدرضا نیکخواه رئیس اتحادیه طلا و جواهر: بله متأسفانه اینطور به نظر میرسد که مجریان بدون مشورت با افراد خبره و متخصصان صنف این تصمیم صورت گرفته و همین عدم هماهنگی علت اصلی وجود عدم امکان اجرایی شدن طرح است.
مشکل اصلی سامانه تجارت از نظر شما چیست؟
علی موزرانی، نایبرئیس اتحادیه طلا و جواهر: مشکل عدم لحاظ تفاوت ماهیت کالای طلا با کالاهای سایر صنوف در ورود به سامانه تجارت است. نکته دیگر وجود دو سامانه موازی و بیشتر کردن بار روانی بر صنف طلاست و بهتر بود این سامانهها به یک سامانه تقلیل یابد و سادهسازی شود.
خواسته شما در مرحله فعلی از مسئولان چیست و چگونه بین صنف و نهادهای دولتی تفاهم ایجاد میشود؟
حمیدرضا نیکخواه، رئیس اتحادیه طلا و جواهر: ابتدا اداره صمت و سازمان امور مالیاتی به تفاهم برسند و با تعریف یک مسیر برای صنف از بروز اضافه بار روانی و عملیاتی بر صنف جلوگیری کنند. در حال حاضر واحدهای صنفی با قوانین و ساختارهای متفاوتی روبهروست. از یک سو با ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و سامانه مؤدیان، از سوی دیگر تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز روبهرو هستیم.
در کنار اینها متأسفانه واحدهای صنفی که همکاری بیشتری با دولت در اجرای این طرحها دارند، توسط خود دولت با مسدودی حسابها و جریمههای مالی بهنوعی تنبیه میشوند؛ برای مثال دچار عدم تطابق اطلاعات سامانههای متعدد میشوند و برای اطلاعاتی که وارد کردهاند به دردسر میافتند، نه اطلاعاتی که وارد نشده است.
درواقع دولت بهجای تشویق کسانی که وارد سامانهها شدهاند آنها را تنبیه میکند.
تلقی رایج این است که صنف طلا برای عدم پرداخت مالیات دست به اعتراض زده است. به نظر شما این برداشت چقدر درست است و سهم این موضوع در برابر مشکلاتی که ذکر کردید چقدر است؟
حمیدرضا نیکخواه، رئیس اتحادیه طلا و جواهر: دو مالیات در صنف ما پرداخت میشود. قسمت اول که عمده آن است مالیات بر ارزشافزوده است که پرداخت آن بر عهده مشتری است و فشار آن بر مردم وارد میشود و نگرانی ما نیز بهخاطر کاهش قدرت خرید مردم و عدم توان خرید توسط آنهاست وگرنه قرار نیست این مالیات از جیب ما پرداخت میشود.
قسمت دوم مالیات بر عایدی سرمایه است که اساسا قرار نیست فعلا اجرا شود. بنابراین مالیات جدیدی بر صنف ما تحمیل نشده که ما بخواهیم نگران باشیم و اعتراضات صنف مربوط به عدم پرداخت مالیات نیست.
کیقبادی، عضو اتحادیه طلا و جواهر: مالیات بر ارزشافزوده از سالها پیش توسط مشتری و باواسطه واحد صنفی به دولت پرداخت میشده و شفافیت اموال هم طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیاتی الزامی بوده و چیز جدیدی نیست.
آنچه جدید است و برای ما ابهام ایجاد میکند این است که دولت حسابداریهای خود بر موجودی طلای و بهطورکلی در قبال صنف طلا را بهصورت ریالی انجام میدهد و در این نوع حسابداری تورم و کاهش ارزش پول موجب افزایش ریالی موجودی طلای افراد میشود؛ درصورتیکه به لحاظ وزنی دارایی فرد هیچ تغییری نداشته است.
همانطور که مستحضرید تمام حسابهای صنف ما بر اساس وزن طلاست و سود و زیان و بدهی و طلبها هم بر همین مبناست. حالا فرض کنید فردی صد گرم موجودی طلا داشته و امسال هم همان صد گرم را دارد و عملا هیچ رشد دارایی نداشته اما دولت افزایش قیمت طلا را بهعنوان رشد دارایی تلقی کرده و فردی که عملا درآمدی نداشته مشمول مالیات خواهد شد.
حسابداری مالیاتی ما اگر وزنی باشد و نه ریالی، این مشکلات وجود نخواهد داشت.نکته دیگر ویژگی ذاتی طلا یعنی ارزش بالا در حجم پایین و امنیت آن ریسک بالاتری نسبت به داراییهایی مانند زمین است.
نگرانی ما این است که امنیت اطلاعات طلا را چه کسی تضمین میکند؟ امنیت جابهجایی و حفظ فیزیکی طلا تا امروز با پنهان بودن آن تأمین میشده، با شفاف شدن آن برای سامانههایی که دسترسیهای متعددی دارد این امنیت دچار مخاطره خواهد شود و این تفاوت طلا با سایر داراییهاست.
علی موزرانی، نایبرئیس اتحادیه طلا و جواهر: مشکل دیگر ما عدم تناسب جرم و مجازات است. اعلام شده که طلای ثبتنشده در سامانه قاچاق محسوب شده و کسی که آن را ثبت نکرده قاچاقچی تلقی خواهد شد. کاسبی که چهل سال با امانتداری و رعایت انصاف مشهور است و اعتبار کسب کرده چگونه بهصرف عدم ورود اطلاعات در یک سامانه تبدیل به قاچاقچی میشود؟ درحالیکه مفهوم قاچاق در عرف به معنای کالایی است که غیرقانونی بین مرز جابهجا شده است.
طرح چنین عنوانهایی در بازاری مثل طلا ناامنی روانی ایجاد کرده و این برای هیچ بازاری خوب نیست.
کیقبادی، عضو اتحادیه طلاوجواهر اصفهان: تفاوت کار ما با سایر شغلها وجود ساختارهایی خاص مثل مرجوعی کالا بعد از ماهها بین صنف است که باید این تمایزها با سایر صنوف لحاظ شود.
در پایان میتوان نتیجه گرفت، پیچیدگیهای بروکراتیک و عدم لحاظ زیرساخت متناسب برای صنف طلا که یکی از سنتیترین صنفهاست، امکان عملیاتی اخذ مالیات را از این صنف به حداقل رسانده و حتی اگر ارادهای هم بر پرداخت کامل مالیات وجود داشته باشد، دردسرهای زیادی پیش روی صنف وجود دارد و به نظر میرسد با تدوین یک ساختار یکدست و ساده برای ورودی تمام اطلاعات و تعاملات صنف با دستگاههای حاکمیتی و بسنده به اطلاعات کلی در مراحل ابتدایی و همچنین اجرای مرحلهبهمرحله طرحهای جدید میتوان به اجرای چنین طرحهایی امیدوارتر بود.