مسئولان بهتازگی از تعیین سقف برای اجارهبها خبر دادهاند. این تصمیم در حالی از سوی متولیان شهری ابلاغ شده است که افزایش نرخ اجاره بر اساس مبلغ و درصد مشخص طی سالهای گذشته نهتنها بر کنترل بازار اجاره تأثیرگذار نبود، بلکه منجر به بروز اختلاف بین موجر و مستأجر و افزایش تعداد پروندههای قضایی شد.
اجارهها سربهفلک کشیده است و مستأجران سرگردان و از این خانه به آن خانه راهی کوچهپسکوچههای شهر هستند.
اجارهها بالا رفته است تا با شروع سال جدید، «کاسه چه کنم» به دست مستأجران داده و آنها را در تنگنا قرار دهد؛ همانهایی که در جستوجوی یک سقف، بنگاههای شهر را زیر پا میگذارند تا شاید خانهای را پیدا کنند که بودجهشان با اجاره آن سازگار است.
در حالی مالکان اصفهانی واحدهای مسکونیشان را با اجارههای حداقل 6 الی 8 میلیون تومانی در بازار عرضه میکنند که این اعداد و ارقام از قدرت خرید کارگران و کارمندان که بیشترین قشر جامعه را تشکیل میدهند خارج است.
سامانه خودنویس قرار بود به کمک موجران و مستأجران بیاید تا با نظمبخشی به قراردادهای رهن و اجاره از مشکلات و تخلفهایی که قراردادهای دستی و کاغذی ایجاد میکرد، جلوگیری کند.
بیضابطگی و هرجومرج در بازار اجارهبهای اصفهان غوغا میکند. پیشتر در بنگاههای املاک حدومرزی برای رهن و اجارهها در نظر گرفته میشد؛ اما الان مالکان بههیچعنوان حاضر نیستند زیر بار قیمت تحمیلی بروند.
هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح ۲ فوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، افزایش وام کمک ودیعه مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان را تصویب کرد.
سیر افزایشی اجارهبها و پافشاری مالکان برای افزایش قیمت رهن و اجاره باعث شده تا دولت به دنبال ارائه بسته جدید با هدف خروج اجارهبها از بحران باشد. نرخ اجاره در اصفهان بین 70 درصد تا 100 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.
قیمت افسارگسیخته رهن و اجاره کابوس این روزهای اجاره نشینان اصفهانی است. با فرارسیدن فصل جابهجاییها، مالکها به افزایش چندبرابری نرخ اجاره کمر بستهاند.
جدیدترین خبری که از اقدامات مسئولان برای کنترل بازار اجاره منتشر شده، حذف مشاوران املاک است. پیشتر گمانهزنیهایی مطرح شد. مبنی براینکه مالکان با همدستی مشاوران املاک نرخهای رهن و اجاره را افزایش میدهند.
افزایش نرخ اجاره براساس مبلغ و درصد مشخص از سوی مالکین ضمانت اجرایی سفت و سختی می خواهد تا تجربه سال های گذشته تکرار نشود. طی دو سال گذشته با وجود اعلام درصد مشخص برای افزایش نرخ اجاره ها از سوی مصوبه ستاد ملی کرونا اما مالکین زیر بار نرفتند.