رسیدگی به معضل مسکن در بین اقشار کمدرآمد را میتوان مهمترین برنامه اجرایی و عمرانی دولت سیزدهم نامید و رئیسجمهور شهید آیتالله رئیسی از همان نخستین روزهای تشکیل دولت بهصورت جدی در سراسر کشور تحت عنوان «طرح مسکن ملی» پیگیر اجرای آن بود.
اقشار کمدرآمد در حالت تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن در تأمین نیاز خود به خانهدار شدن دچار مشکل هستند و این مسئله در شرایط شکست بازار و شرایط بحرانی بازار مسکن، باعث بروز مشکل برای دهکهای میانی و متوسط به بالا نیز میشود.
در اصل 31 قانون اساسی آمده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، بهخصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».
با وجود تصویب قانون سقف اجارهبها، بسیاری از مستأجران اصفهانی از افزایش بیرویه اجارهبها و عدم اجرای قانون گلایه دارند. مالکان زیر بار افزایش 25درصدی نرخ اجارهبها نمیروند …
مسئولان بهتازگی از تعیین سقف برای اجارهبها خبر دادهاند. این تصمیم در حالی از سوی متولیان شهری ابلاغ شده است که افزایش نرخ اجاره بر اساس مبلغ و درصد مشخص طی سالهای گذشته نهتنها بر کنترل بازار اجاره تأثیرگذار نبود، بلکه منجر به بروز اختلاف بین موجر و مستأجر و افزایش تعداد پروندههای قضایی شد.
اجارهها سربهفلک کشیده است و مستأجران سرگردان و از این خانه به آن خانه راهی کوچهپسکوچههای شهر هستند.
اجارهها بالا رفته است تا با شروع سال جدید، «کاسه چه کنم» به دست مستأجران داده و آنها را در تنگنا قرار دهد؛ همانهایی که در جستوجوی یک سقف، بنگاههای شهر را زیر پا میگذارند تا شاید خانهای را پیدا کنند که بودجهشان با اجاره آن سازگار است.
در حالی مالکان اصفهانی واحدهای مسکونیشان را با اجارههای حداقل 6 الی 8 میلیون تومانی در بازار عرضه میکنند که این اعداد و ارقام از قدرت خرید کارگران و کارمندان که بیشترین قشر جامعه را تشکیل میدهند خارج است.
سامانه خودنویس قرار بود به کمک موجران و مستأجران بیاید تا با نظمبخشی به قراردادهای رهن و اجاره از مشکلات و تخلفهایی که قراردادهای دستی و کاغذی ایجاد میکرد، جلوگیری کند.
بیضابطگی و هرجومرج در بازار اجارهبهای اصفهان غوغا میکند. پیشتر در بنگاههای املاک حدومرزی برای رهن و اجارهها در نظر گرفته میشد؛ اما الان مالکان بههیچعنوان حاضر نیستند زیر بار قیمت تحمیلی بروند.
هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح ۲ فوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، افزایش وام کمک ودیعه مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان را تصویب کرد.
سیر افزایشی اجارهبها و پافشاری مالکان برای افزایش قیمت رهن و اجاره باعث شده تا دولت به دنبال ارائه بسته جدید با هدف خروج اجارهبها از بحران باشد. نرخ اجاره در اصفهان بین 70 درصد تا 100 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.