ازجمله معترضان به برنامه هفتم توسعه طبقه معلول است که اعتقاد به نادیده گرفتن در مصوبات برنامه از سوی مجلس شورای اسلامی و اجحاف این برنامه در حق خود دارد.
مخالفان این مصوبه معتقدند در تصمیم به افزایش سن بازنشستگی بسیاری از موارد، ازجمله روند ناکارآمدی مدیران در اداره صندوقها، تکلیف بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، شرایط شغلی جوانان و حتی غیرشرعیبودن تغییر قانون بازنشستگی نادیده گرفته شده است.
یکی از مهمترین شاخصهای توسعه، نهاد آموزش است که در ایران دو متولی مهم دارد. یکی آموزشوپرورش و دیگری وزارت علوم مربوط به آموزش عالی دانشگاهی.
فصلنامه (کتاب) «نامه جمهور» با مدیرمسئولی روح الله رشیدی و سردبیری مجتبی نامخواه به صورت ویژهنامه، در تابستان 1402 در 152 صفحه در قالب سه فصل «کلیات، نطقها و مذاکرات»، به بررسی برنامه هفتم توسعه یا به قول خود نشریه «نابرنامه هفتم توسعه» پرداخته است.
برنامه ششم توسعه در حالی تدوین و اجرا شد که فضای کلی کشور و همچنین فضای حاکم بر سیاستگذاری عمومی کشور متفاوت از برنامه قبلی بود. بر همین اساس تفاوتهای مهمی در خطمشیهای برنامه ششم و پنجم قابلتشخیص است.
تفاوت بین اهداف برنامه چهارم و آنچه در عرصه عمل اجرا شد، نشان از این دارد که در همه برنامههای اجراشده، بین آنچه سیاستگذاران به ذهن میآورند و تخیل میکنند و آنچه اجرا میشود، فاصلهای وجود دارد که پرشدن آن نیازمند زمانی است که تقریبا دیگر وجود ندارد.
بر اساس برنامه هفتم توسعه اراضی ۳ و ۴ کشاورزی میتوانند تغییر کاربری داشته باشند و برای نهضت مسکنسازی مورداستفاده قرار گیرند؛ موضوعی که با مخالفت فعالان بخش کشاورزی مواجه شده است.
لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه، برنامهها و طرحهای مختلفی را بهمنظور ارتقای جایگاه زنان و خانواده در نظر گرفته و توجه ویژهای به این موضوع داشته است.
اجرای برنامههای توسعه و رسیدن به اهداف آن، طی دهههای اخیر جزو راهبردهای بسیاری از کشورهای توسعهیافته شده و کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم نیز به تقلید از این کشورها، این برنامهها را جزو راهبردهای اصلی میان مدت و بلندمدت خودشان قرار دادند.
زمانی که سودآوری زیاد به انباشت سرمایه منجر شود، باید سیستم خود را بازتولید کند و به همین منظور، باید خود را «توسعه» دهد. بر همین اساس مفهوم «توسعه» پا به عرصه تاریخ اجتماعی و سیاسی جامعه میگذارد.
نمایندگان کارگری اصفهان از نظام استادشاگردی با عنوان «استثمار نیروی کار» یاد میکنند. ماده 15 و 16 لایحه برنامه هفتم توسعه، اعتراض تعداد زیادی از کارگران و فعالان کارگری را به دنبال داشته است.
نشست تخصصی نقد و بررسی «جایگاه حکمرانی و مدیریت شهری در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور» روز 19 تیرماه امسال برگزار و به موضوعات خوبی در آن اشاره شد.