به گزارش اصفهان زیبا؛ سن ازدواج در حال بالا رفتن است و دختران و پسرانی که در سنین بالا قرار دارند، چندان تمایلی به ازدواج ندارند؛ این موضوعی است که جامعه‌شناسان و آسیب‌شناسان در رابطه با آن بسیار هشدار داده‌اند و آژیر آن را به صدا درآورده‌اند.
سیاست‌های مختلف، برای افزایش آمار ازدواج و کاهش سن آن در سال‌های اخیر اگرچه اجرا شده است، این سیاست‌ها بنا به دلایل متنوع نتوانسته‌اند آن‌طور که بایدوشاید راهگشا باشد و جوانان را به سمت‌وسوی همسرگزینی ترغیب کند. براساس آمارهای انتشاریافته از مراجع رسمی، به‌طورکلی، میانگین سن در اولین ازدواج در مناطق شهری همواره بالاتر از مناطق روستایی بوده است.
در بهار ۱۴۰۲، میانگین سن در اولین ازدواج در مردان ۲۸٫۱ سال و در زنان ۲۳٫۹ سال بوده است. همچنین میانگین سن در زمان ازدواج برای بهار ۱۴۰۲ در مردان ۳۰٫۷ سال و در زنان ۲۶٫۵ سال ثبت شده است. باید این نکته را یادآور شد که در زمستان ۱۴۰۱ بیشترین ازدواج مردان در بازه سنی ۲۹-۲۰ ساله برابر ۶۶ هزار و ۲۱۱ مورد بوده که شاخص برای زنان در بازه سنی ۲۰-۲۹ ساله برابر ۵۳هزار و ۷۸۰ مورد ثبت شده است. همچنین در زمستان ۱۴۰۱ بیشترین رویداد طلاق مردان در بازه سنی ۳۹-۳۰ ساله برابر ۲۲ هزار و ۱۰۷ مورد و برای زنان نیز بیشترین رویداد طلاق در همین بازه سنی برابر ۱۹ هزار و ۵۴۹ مورد بوده است.
هزینه‌های گران زندگی و بالا رفتن سن ازدواج
بالا رفتن سن ازدواج و بی‌توجهی جوانان به این مسئله، اما پیامدهای مختلفی را به همراه دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته پژوهشی را منتشر کرد که در آن به دلایل و موانع تأثیرگذار بر ازدواج پرداخت. آن‌طور که یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، بالا بودن هزینه‌های آغاز زندگی، هزینه بالای مسکن، بیکاری و عدم اشتغال جوانان و پیدا نکردن گزینه مناسب ازدواج در سه اولویت اول بی‌توجهی به ازدواج به هنگام جوانان قرار دارند.
عوامل ذکرشده به ترتیب در حوزه‌های اقتصادی، اقتصادی‌اجتماعی و اجتماعی‌فرهنگی قرار دارند. به‌عبارتی می‌توان گفت عدم‌تغییر روند موجود و عدم توانمندسازی اقتصادی افراد در تأمین معاش یک خانواده نه‌تنها استحکام خانواده‌های موجود را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه شکل‌گیری خانواده‌های جدید را با مشکل روبه‌رو می‌کند. غالب عواملی که در اولویت بالای اثرگذاری هستند، یکی از کارکردهای مهم خانواده را که کارکرد اقتصادی است،با اخلال مواجه می‌کنند.
ازاین‌رو افراد در سطح اول رفع نیازهای خود با مشکل روبه‌رو شده و به سطوح دیگر که تشکیل خانواده و تأمین نیازهای عاطفی را شامل میشود، وارد نمی‌شوند. از سوی دیگر در پژوهشی که ۲8 استان کشور طی سال‌های ۱383-۱393 مورد بررسی قرار داده است، متغیرهای تورم و بیکاری به‌عنوان عوامل تأثیرگذار بر سن ازدواج شنا سایی شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که با افزایش این متغیرها سن ازدواج مردان و زنان افزایش می‌یابد. این پژوهش‌ها نشان می‌دهند که این مسئله صرفا مختص به ایران نیست، بلکه در مطالعاتی که درباره تأثیرپذیری ازدواج از عوامل اقتصادی در کشورهای گوناگون انجام شده، عمدتا عواملی مانند بیکاری، شغل پاره‌وقت و غیردائم، شغل‌های با درآمد کم، افزایش قیمت‌ها، ناتوانی در برگزاری مراسم ازدواج، هزینه تهیه جهیزیه، هزینه مسکن و دیگر هزینه‌های زندگی و… از عوامل اثرگذار به شمار رفته‌اند.
اغلب این عوامل به‌مثابه موانعی بر سر راه ازدواج عمل می‌کنند. بر اساس نتایج این پژوهش تورم، رکود اقتصادی و بیکاری سه اولویت اول موانع ازدواج هستند و افزایش سطح انتظارات و مصرف‌گرایی نیز در رده‌های بعدی بر افزایش سن ازدواج اثرگذار بوده‌اند. بررسی عوامل مؤثر بر تأخیر در سن ازدواج در مناطق روستایی نیز نشان از اثرگذاری بالای متغیر اشتغال بر این موضوع دارد و جوانان غالبا زمانی ازدواج می‌کنند که یقین داشته باشند از عهده تأمین معاش خانواده طبق آداب‌ورسوم طبقه اجتماعی خود برخواهند آمد و چون افراد نمی‌توانند در سنین معینی مثل بیست تا بیست‌وپنج‌سالگی درآمد کافی داشته باشند، لذا نوع شغل اهمیت پیدا می‌کند و به‌عنوان مانع اساسی فراروی ازدواج جوانان قرار می‌گیرد.
در جامعه کنونی ما نیز نظام مشاغل جدید در برابر مشاغل سنتی آن‌طور طراحی شده که عموما از کانال نظام آموزشی می‌گذرد که خود سال‌های طولانی در نهادهای مربوطه را می‌طلبد که این امر به‌خودی خود باعث بالا رفتن سن ازدواج افراد میشود. البته باید به این نکته توجه داشت که اشتغال یک متغیر اقتصادی اجتماعی است و تغییرات نوسازی در جامعه منجر به پررنگ شدن سویه‌های اجتماعی این متغیر شده است. به‌گونه‌ای که اشتغال صرفا از جهت درآمدزایی اهمیت ندارد؛ بلکه نشان‌دهنده پایگاه اجتماعی فرد نیز هست. همه این موارد را اگر کنار همدیگر بچینیم به این نتیجه می‌رسیم که بیکاری و نداشتن شغل دائم اولین و مهم‌ترین عامل در افزایش سن ازدواج جوانان است. عوامل دیگر ازجمله تورم، گرانی و بالا بودن هزینه آغاز زندگی و نیافتن همسر مناسب در رده‌های بعدی قرار دارند.
پدیده تجرد قطعی چرا و چگونه؟
سن جوانان برای ازدواج روزبه‌روز بیشتر میشود و آمار مجردان قطعی نیز از سوی دیگر افزایش می‌یابد. بنا به گزارش‌های موجود، درحال‌حاضر حدود ۷۰۰ هزار دختر و پسر مجردِ بالای ۴۰ سال در کشور داریم؛ گروهی که دوره میان‌سالی را سپری می‌کنند و احتمال دارد دچار «پدیده تجرد قطعی» شوند. تجرد قطعی زمانی اتفاق می‌افتد که فرد به ۴۵ تا ۵۰ سالگی می‌رسد؛ اما هنوز ازدواج نکرده است. جمعیت‌شناسان می‌گویند احتمال این که این افراد دیگر نتوانند یا نخواهند ازدواج کنند، بالاست. چندی پیش رئیس سابق دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور اعلام کرده بود: «بیش از دوسوم تجردهای قطعی مربوط به زنان است و اگر فرض کنیم یک‌سوم از این‌ها تا رسیدن به ۶۰ سالگی ازدواج کنند، طبق پیش‌بینی‌ها تا یک دهه آینده آمار تجرد قطعی در تمام گروه‌های سنی بین ۴۰ تا ۵۰ سال به بیش از دومیلیون نفر خواهد رسید.»
عوامل مختلفی در افزایش سن ازدواج و تجرد دخیل هستند که همه آن‌ها صرفا مربوط به مسائل اقتصادی نیست؛ بلکه مسلما عوامل فرهنگی‌اجتماعی نیز بر این مسئله تأثیرگذار هستند. در پژوهشی که در سال ۱394 با عنوان «نگرش جوانان ایرانی به ازدواج، انتخاب همسر و تشکیل خانواده» انجام شده است، در پرسشی حدود 30درصد از پاسخ‌گویان اعلام کرده‌اند که قصد ازدواج ندارند و حدود نیمی از این 30درصد اعلام کرده‌اند که حتی اگر موانع اقتصادی نیز رفع شود باز هم ازدواج نخواهند کرد.
به عبارتی می‌توان گفت موانع دیگری بر سر راه ازدواج جوانان وجود دارد که از جنس اقتصادی نیستند و این عوامل صرفا بر سن ازدواج اثر نمی‌گذارد، بلکه نگرش افراد را نسبت به کلیت ازدواج تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و مروج سبک دیگری از زندگی است. به استناد نگرش‌سنجی انجام‌شده در این بررسی و اولویت‌های ذهنی افراد در ویژگی‌های همسر خوب می‌توان به تغییر ذائقه فرهنگی افراد و جامعه در موضوع ازدواج اشاره داشت.
در میان تغییرات فرهنگی، افزایش سطح توقعات مادی فرد و خانواده، ایدئال‌خواهی افراطی در انتخاب همسر، گرایش به تجمل، رعایت ترتیب در ازدواج فرزندان، شیوع آداب‌ورسوم دست و پاگیر و… ازجمله مواردی هستند که بر الگوی ازدواج تأثیر می‌گذارند. از سوی دیگر نتایج پژوهش «عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر میانگین سن ازدواج زنان در سه دهه 55-85» نشان می‌دهد، میزان بیکاری مردان، میزان شهرنشینی، نسبت جنسی، میزان باسوادی و تحصیلات عالی بر افزایش سن ازدواج زنان اثر داشته و 50 درصد از تغییرات میانگین سن ازدواج زنان توسط متغیرهای مذکور تبیین میشود.
از این میان مهم‌ترین تغییر تأثیرگذار باسوادی زنان و کم‌اهمیت‌ترین متغیر، میزان تحصیلات عالی آنان است. به‌گونه‌ای که در دهه ۱375-۱385 افزایش باسوادی زنان، طولانی شدن مدت‌زمان تحصیل زنان و ورود آنان به دانشگاه‌ها و همچنین فراهم شدن بازار کار برای زنان، تمایل به ازدواج در سنین پایین را کاهش داده است. نکته دیگر اینکه میزان توسعه‌یافتگی شهرستان‌ها از مسیرهای متفاوت می‌تواند بر تأخیر در ازدواج دختران تأثیر بگذارد.
به‌گونه‌ای که این عامل به افزایش دو عامل استقلال زنان و نسبت تجرد مردان منجر شده که هر دوی آن‌ها عوامل افزایش سن ازدواج دختران به شمار می‌روند. بهبود وضع سواد و افزایش سطح تحصیلات، به‌ویژه تحصیلات دختران، موجب شده است تا دختران زمان بیشتری را در مدرسه و دانشگاه بگذرانند و به‌تبع آن، انگیزه ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر را داشته و پس از اتمام تحصیلات در جست‌وجوی اشتغال و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی خارج از منزل باشند. درواقع، انتظارات جوانان برای ازدواج تحت تأثیر قرار می‌گیرد. درنتیجه، زمانی را که برای تحصیل و کاریابی صرف می‌کنند موجب تأخیر در ازدواج میشود.
از سوی دیگر، افزایش اشتغال زنان به‌عنوان یکی دیگر از مؤلفه‌های استقلال زنان موجب افزایش استقلال اقتصادی آن‌ها و درنتیجه افزایش استقلال در تصمیم‌گیری میشود. آن‌ها به دلیل وابستگی اقتصادی و اجتماعی به مردان به ازدواج اقدام نخواهند کرد. این امر به‌نوبه خود باعث میشود زنان ازدواج را به تأخیر بیندازند. از سوی دیگر نتایج پژوهش دیگری حاکی از تأثیر منفی سطح تحصیلات زنان بر میزان وقوع پدیده ازدواج و درنتیجه، تأثیر مستقیم بر افزایش سن ازدواج دارد.
به‌گونه‌ای که هرچه سطح تحصیلات زنان بالاتر می‌رود، اثر افزایشی آن بر سن ازدواج نیز بیشتر خواهد شد. البته اگر متغیر تحصیلات را کنترل کنیم، سن ازدواج زنان در روستا متناسب با سن ازدواج زنان در شهر کاهش پیدا نمی‌کند؛ چراکه در روستا عوامل دیگری از قبیل ارزش‌ها و فرهنگ‌های سنتی وجود دارد که بر افزایش سن ازدواج زنان تأثیر منفی می‌گذارد.
در این بررسی نیز تأثیر عامل اقتصادی و سطح رفاه خانواده در سن ازدواج و الگوی ازدواج مثبت برآورد شده، به‌گونه‌ای که مردانی که درآمد بالاتر یا ثروت بیشتری دارند با زنان سن پایین‌تر ازدواج می‌کنند. به عبارتی درآمد یا ثروت مردان موجب افزایش نرخ ازدواج و کاهش سن ازدواج میشود. مضاف بر آنکه دخترانی که از طبقه اقتصادی مرفه‌تر باشند بیشتر در معرض خواستگاری و تقاضای ازدواج قرار می‌گیرند. البته این به معنای ازدواج بیشتر این گروه از دختران نیست؛ چراکه براساس نتایج پژوهشی افزایش سرمایه اقتصادی به‌ویژه در میان زنان احتمال ازدواج را کاهش می‌دهد.
در پژوهش دیگری که در میان دختران مجرد و زنان متأهل ۲5 تا 44 سال پنج شهر تهران، مشهد، سنندج، خرم‌آباد و ساری انجام شده است، تحصیلات زنان عامل بسیار تعیین‌کننده‌ای در ازدواج آنان بیان شده است. به‌گونه‌ای که دختران با تحصیلات بالاتر سن ازدواج بالاتری نیز دارند. به عبارتی در نگاهی منفعت‌محور و در دوگانه هزینه‌فایده، هزینه ازدواج را بیشتر از فواید آن می‌دانند. از سوی دیگر این تحول ماحصل ورود بدون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مدرنیته و الزامات آن در جامعه دانسته شده که به دلیل عدم آمادگی جامعه در پذیرش تحولات عصر مدرنیته، تبعات آن بیش از دستاوردهای مثبت آن برآورد شده است.
چه باید کرد؟
بااین‌وجود، اما عوامل تأثیرگذار بر سن ازدواج به‌صورت شبکه‌ای به یکدیگر متصل بوده و چرخه عوامل را تشکیل می‌دهند. ازاین‌رو حل مسئله موردنظر از طریق قطع چرخه و روابط دوسویه اثرگذاری و اثرپذیری امکان‌پذیر است و راهبرد حل مسئله ازدواج با در نظر گرفتن عوامل اولویت‌دار در افزایش سن ازدواج و روابط بین آن‌ها باید تدوین شود. بالا رفتن سن ازدواج می‌تواند منجر به ایجاد پیامدهای مختلفی مثل کاهش نرخ باروری در جامعه شود. مرکز پژوهش‌های مجلس اما در ادامه برای کاهش سن ازدواج و ترغیب جوانان به ازدواج راهکارهایی پیشنهاد می‌دهد. یکی از راهبردهای مهم و اثرگذار در کاهش سن ازدواج، حکمرانی نظام آموزشی و تقویت مشاغلی است که وابستگی به تحصیلات عالی ندارند.
از سوی دیگر باید در طراحی فرایندها و زیرساخت‌های شغلی به ایجاد بسترهای گسترش کارآفرینی و تولیدی‌های خرد توجه ویژه شود. نکته دیگر در مورد اشتغال اهمیت به ظرفیت‌های استان‌ها و شهرهای مختلف در تولید اشتغال است؛ چراکه بر اساس آمار شهرهایی که اشتغال‌زایی بالاتری داشته‌اند، سن ازدواج پایین‌تری نیز داشته‌اند. این مقوله خود به کاهش مهاجرت نیز کمک خواهد کرد. موضوع دیگر در راستای تقویت قدرت انتخاب‌گری صحیح در امر ازدواج است که به ایجاد و تقویت نهادها و ظرفیت‌های مردمی و مهارت‌افزایی افراد و خانواده‌ها در این امر نیاز است.
