به گزارش اصفهان زیبا؛ بخش‌نامه تازه وزارت کار، کارگران را حسابی غافلگیر کرده است، بخش‌نامه‌ای که به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور تمام می‌شود. خرداد سال جاری وزارت کار با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷، تکلیف ۴درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور کارگران پیمانکاری را روشن کرد که این دستورالعمل با مخالفت فعالان بخش کارگری روبه‌رو شده است.
تا جایی که متولیان کارگری اصفهان این دستورالعمل را راه فراری برای پرداخت حق بیمه کارگران مشاغل سخت از سوی کارفرمایان قلمداد می‌کنند. در این شرایط این دسته از کارگران نمی‌توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند شوند.
در متن این دستورالعمل وزارت کار ابلاغی آمده است: «در رابطه سه‌سویه کار، رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگر و پیمانکار برقرار خواهد بود؛ لذا در دعاوی مطالبه 4درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور نیز در صورتی که رابطه سه سویه کار وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان (کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قرارداد کار و به سهم هرکدام صورت پذیرد.»
به این ترتیب، کارگری که در طول دوره اشتغال خود در یک کارگاه ثابت، با چندین پیمانکار مختلف قرارداد داشته، در زمان بازنشستگی پیش از موعد باید تا ابد معطل بماند؛ چراکه پیدا کردن پیمانکارانی که سال‌ها قبل از مجموعه رفته‌اند و اقامه دعوا علیه آن‌ها عملا غیرممکن است، با این دستورالعمل ابلاغی، همه مسئولیت‌ها از کارفرمای مادر سلب شده و کارگران مانده‌اند و پیمانکارانی که هیچ مسئولیتی بر گردن نمی‌گیرند! در این شرایط به گفته متولیان کارگری اصفهان، کارگران ناچار شده‌اند از جیب خودشان حق بیمه 4درصدی مشاغل سخت و زیان‌آور را پرداخت کنند تا بتوانند از مزایای بیمه بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند.
کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور که در سخت‌ترین شرایط تن به کارهای پرخطر می‌دهند، به این امید که حداقل در مقابل به خطرانداختن جان و سلامتی خود می‌توانند زودتر بازنشسته شوند، با قوانین مبهمی روبه‌رو شده‌اند که آینده شغلی آن‌ها را به مخاطره انداخته است.
هم‌سویی منافع بین کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی، بخش زیادی از کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور را از حقوق ارفاقی خود محروم کرده است. عنوان شغلی بسیاری از کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور ساده رد می‌شود و کارفرما از پرداخت 4درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور شانه خالی می‌کنند و این یکی از شایع‌ترین علل محرومیت کارگران از بهره‌مندی از سنوات ارفاقی است.
کارفرمای اصلی موظف به پرداخت حق بیمه است
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان به «اصفهان زیبا» می‌گوید: «کارگرانی که در مشاغلی کار می‌کردند که مشمول قوانین سخت و زیان‌آور شده‌اند و 4درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور را پرداخته‌اند، می‌توانند بازنشستگی پیش از موعد داشته باشند؛ ولی اگر 4درصد حق بیمه پرداخت نشده و یا شک و شبهه‌ای در آن وجود دارد، فرد متعهد طبق قانون کار، کارفرمای واگذارنده است. درواقع چه پیمانکار از محیط کار کارگر رفته باشد و چه نرفته باشد، کارفرمای اصلی متعهد به پرداخت 4درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور است.»
اصغر بروشان تصریح می‌کند: «در کمال تأسف، برخی از بخش‌نامه‌ها ملاک‌های قانونی ندارد؛ بلکه راه فرار است. وقتی کاری به پیمانکار واگذار می‌شود و پیمانکار متعهد به پرداخت حق بیمه 4درصدی مشاغل سخت و زیان‌آور نباشد در شرایطی که محل کار و موقعیت شغلی و شاغل‌بودن و سخت و زیان‌آوربودن مشاغل مشخص باشد، کارفرمای اصلی متعهد به پرداخت حق بیمه 4درصد است. کارفرما قائم‌مقام تعهداتی است که پیمانکار قرار بوده انجام دهد.»
او خاطرنشان می‌کند: «در کمال تأسف کارفرمای اصلی هم از پرداخت 4درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور هم شانه خالی می‌کند. کارگران اصفهان برخلاف میلشان گاهی مجبور شده‌اند این حق بیمه را از جیب خودشان به کارفرما پرداخت کنند تا مشمول بازنشستگی پیش‌ازموعد شوند و مشکلشان حل‌وفصل شود.»
کارگران وضعیت بیمه‌شان را ماهیانه چک کنند
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان اذعان می‌کند: «توصیه بنده به‌تمامی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور این است که در زمان اشتغال و در شرایط کنونی که هرماه سازمان تأمین اجتماعی وضعیت بیمه‌شده را به او اعلام می‌کند مطلع باشد که آیا شغلش را تحت عنوان سخت و زیان‌آور رد می‌کنند یا خیر و آیا عنوان شغلی‌اش مطابق با این مشاغل است؟»
او ادامه می‌دهد: «توصیه دوم اینکه آن‌هایی که احیانا در گذشته کار می‌کردند یا هنوز به بازنشستگی نرسیدند، باید تکلیف سخت و زیان‌آوربودن را مشخص کنند تا در زمان بازنشستگی مشمول قوانین سخت و زیان‌آور شوند و این کار را موکول به سال‌های آخر نکنند.»
بروشان عنوان می‌کند: «طبق قانون کار، اگر حادثه‌ای اتفاق می‌افتدکه منجر به جرح و نقص عضو و فوت می‌شود و پیمانکار قرارداد پیمانکاری‌اش تمام شده باشد و از محل کار رفته باشد، کارفرما باید قرارداد را به‌گونه‌ای با پیمانکار تنظیم کند که تمامی موارد قانون کار در آن لحاظ شود؛ یعنی حق‌وحقوقش را پرداخت کند و تکالیف سخت و زیان‌آوربودنش مشخص شده باشد. اگر حق بیمه را پرداخت نکرد، پیمانکار، قائم‌مقام تعهدات است.»
