به گزارش اصفهان زیبا؛ مجموع بودجه تلفیقی کلان‌شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز حدود ۱۹۸ هزار میلیارد تومان است. دراین‌بین کلان‌شهر تهران و مشهد به ترتیب با 5/94و ۴۰ هزار میلیارد تومان بالاترین حجم بودجه تلفیقی را دارند.
حجم بودجه تلفیقی شیراز 5/23هزار میلیارد تومان و حجم بودجه تلفیقی اصفهان معادل 3/22 هزار میلیارد تومان است؛ تبریز نیز با حجم بودجه تلفیقی 7/17 هزار میلیارد تومان بین این کلان‌شهرها کمترین بودجه تلفیقی را دارد. ازنظر حجم بودجه شهرداری تهران با اختلاف بزرگ‌ترین شهرداری بوده و پس‌ازآن مشهد با اختلاف نسبتا زیادی از اصفهان در رده دوم است. بر اساس محاسبه‌های انجام‌شده سقف بودجه حقیقی شهرداری‌های پنج کلان‌شهر در ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل رشد یافته است.
مقدار تراز عملیاتی اصفهان در بودجه 1402 حدود 45درصد، مقدار تراز دارایی‌های سرمایه‌ای اصفهان (واگذاری سرمایه‌ای – تفکر سرمایه‌ای) در بودجه حدود 55درصد و مقدار تراز دارایی‌های مالی (واگذاری مالی- تملک مالی) 11درصد است. در تهران، تبریز و شیراز تراز مالی تقریبا صفر است؛ اما در مشهد و اصفهان شهرداری بیش از رقم بازپرداخت بدهی‌های خود استقراض کرده و لذا بخشی از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای از طریق واگذاری دارایی مالی استقراض تأمین شده است.
منابع بودجه عمومی شهرداری‌ها شامل سه بخش درآمدها، منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای و منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی است.
درآمدها بخش اصلی تشکیل‌دهنده منابع بودجه عمومی شهرداری است. در دو شهر تبریز و شیراز منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای سهم فراوانی نزدیک به یک‌سوم از منابع بودجه شهرداری است. نکته مهم دیگر تفاوت سهم واگذاری دارایی‌های مالی در تأمین منابع بودجه شهرداری‌هاست.
واگذاری دارایی مالی به معنی انواع روش‌های استقراضی شهرداری‌ها از قبیل اختصاص وام یا اوراق قرضه بوده و نشان‌دهنده بخش آشکار کسری بودجه است. شهرداری تهران و تبریز با درصد استقراض کمتر از ۱۰درصد وضعیت به نسبت مطلوبی دارند؛ اما شهرداری مشهد حدود ۳۰درصد منابع خود را از طریق واگذاری دارایی مالی و عمدتا از طریق تسهیلات بانکی تأمین کرده است که وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد؛ از طرف دیگر، شهرداری تهران به نسبت سایر شهرها درصد بیشتری از استقراض مالی خود را از طریق انتشار اوراق و اسناد تأمین می‌کند و در تبریز اثری از انتشار اوراق دیده نمی‌شود.
شهرداری تهران به نسبت سایر شهرها درصد بیشتری از استقراض مالی خود را از طریق انتشار اوراق و اسناد تأمین می‌کند و شهرداری مشهد نیز به نسبت سایر شهرها درصد بیشتری از استقراض مالی خود را از طریق تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تأمین خواهد کرد؛ همچنین در بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تبریز اثری از تأمین مالی به روش انتشار اوراق و اسناد دیده نشد. در سال‌های گذشته شهرداری‌های کلان‌شهرها و زیرمجموعه‌های آن‌ها مبالغ فراوانی را از بانک شهر وام گرفته‌اند که بخشی از آن بازپرداخت نشده و مشکلات عدیده‌ای را برای این بانک ایجاد کرده است؛ همچنین درباره واگذاری دارایی سرمایه‌ای با بررسی بودجه شهرداری‌ها متوجه می‌شویم که فروش اموال غیرمنقول مهم‌ترین جزء از این بخش را تشکیل می‌دهد؛ به‌طوری‌که حدود ۸۸درصد واگذاری دارایی سرمایه‌ای در تهران مربوط به اموال غیرمنقول بوده است.
در مشهد و اصفهان نیز تقریبا تمام منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای از فروش اموال غیرمنقول پیش‌بینی‌شده است؛ در تبریز اما حدود ۸۷درصد مربوط به فروش اموال غیرمنقول و حدود ۱۳درصد باقی‌مانده مربوط به درآمد حاصل از ماده (۱۰۱) قانون شهرداری است؛ در شیراز نیز حدود ۶۳درصد مربوط به فروش اموال غیرمنقول و حدود ۳۳درصد دیگر مربوط به فروش سرقفلی بوده که این موضوع از نکته‌های مهم و البته متفاوت منابع شهرداری شیراز نسبت به کلان‌شهرهای دیگر است.
نمودار ترکیب مصارف بودجه عمومی شهرداری‌ها نشان می‌دهد سهم اعتبارات هزینه‌ای اصفهان 27درصد، سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 67درصد و سهم تملک دارایی‌های مالی 6درصد است؛ در تهران نیز سهم اعتبارات هزینه‌ای 45درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 47درصد و سهم تملک دارایی‌های مالی 8درصد است؛ در تبریز هم سهم اعتبارات هزینه‌ای 25درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 71درصد و تملک دارایی‌های مالی 4درصد است؛ در شیراز نیز سهم اعتبارات هزینه‌ای 18درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 65درصد و تملک دارایی‌های مالی 18درصد است.
حجم بالای یارانه در اعتبارات هزینه‌ای اصفهان
ترکیب اعتبارات هزینه‌ای در این چهار شهرداری حاکی از حجم بالاتر یارانه در مشهد و اصفهان، حجم بالای کمک بلاعوض در تبریز و حجم پایین جبران خدمات کارکنان و حجم بالای استفاده از خدمات در مشهد و همچنین وجود هزینه اموال و دارایی برخلاف سایر شهرها در این شهرداری است. در بخش مصارف نیروی انسانی شهرداری اصفهان، هزینه نیروها به‌جز بازنشستگان 2/89 درصد و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان 8/10درصد است.
در بخش مصارف نیروی انسانی شهرداری تبریز، هزینه نیروها به‌جز بازنشستگان 3/93درصد و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان 7/6درصد است. در بخش مصارف نیروی انسانی شهرداری شیراز هزینه نیروها به‌جز بازنشستگان 8/99درصد و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان 2درصد است. در بخش مصارف نیروی انسانی شهرداری مشهد هزینه نیروها به‌جز بازنشستگان 3/93 درصد و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان 7/6درصد برآورد شده است.
گردش مالی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در شهرداری تهران معادل ۷۰درصد از بودجه تلفیقی شهر بوده که این امر حاکی از نقش مهم آن‌ها در اداره شهر است. در ارتباط با استقلال مالی می‌توان گفت که شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه در تبریز بالاترین استقلال مالی را نسبت به سایر شهرها دارند؛ زیرا کمک کمتری از شهرداری دریافت می‌کنند.
مطابق آنچه از بودجه شهرداری پنج کلان‌شهر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز مشاهده می‌شود، حجم بودجه شهرداری تهران و مشهد اختلاف معناداری با سایر شهرداری‌ها دارند؛ همچنین درمجموع این پنج کلان‌شهر در سال ۱۴۰۲ به نسبت بودجه عمومی دولت رشد فراوانی داشته‌اند و رقم حقیقی بودجه عمومی آن‌ها نیز زیادتر شده است. در رابطه با سند بودجه شهرداری‌های گوناگون اولین مسئله فقدان یک قالب واحد برای ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای است؛ همچنین دسته‌بندی هزینه‌ها در شهرهای گوناگون گاها تفاوت‌هایی دارد؛ بنابراین برخی اطلاعات در بعضی شهرها دیده نمی‌شود. در این زمینه بودجه شهرداری تهران به نسبت کامل‌تر است و با ایجاد اصلاحاتی می‌تواند الگوی مناسبی برای قالب تنظیم بودجه شهرداری‌ها باشد؛ البته در شهرداری تهران نیز اطلاعات مربوط به تفکیک هفت فصل هزینه‌ای در هزینه‌های جاری ارائه نشده است.
این تفاوت در ارائه اطلاعات مختلف در خصوص شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری‌ها دوچندان می‌شود که نیاز به بازنگری و بررسی تخصصی‌تر دارد؛ همچنین باوجود تلاش‌های قانونی صورت‌گرفته همچنان سهم بالایی از درآمد شهرداری کلان‌شهرها را منابع ناپایدار مانند عوارض ساختمانی تشکیل می‌دهد؛ بخش عمده دیگر منابع نیز مالیات تسهیمی دریافتی از دولت مرکزی است؛ بنابراین منابع مالی پایداری که شهرداری‌ها به‌طور مستقل کسب کنند، حتی در بودجه کلان‌شهرها سهم کمی را به خود اختصاص می‌دهد. مهم‌ترین توصیه‌های سیاستی این گزارش عبارت است از: لزوم یکپارچگی نحوه گزارشگری مالی شهرداری‌های کشور، ارائه اطلاعات دقیق نیروی انسانی و هزینه‌های مربوط به آن توسط سایر شهرداری‌ها نظیر آنچه در بودجه شهرداری تهران درج‌شده است، ارائه اطلاعات تفکیک هفت فصل هزینه‌ای در بودجه شهرداری تهران و ارائه صورت‌های مالی سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه از طریق سامانه شفافیت شهرداری‌ها.
